عدم استقلال وکلا، فساد اقتصادی را افزایش می‌دهد
سینا ایرانپور انارکی - رشته حقوق و حرفه وکالت به جهت تاثیرگذاری قانون و نقش آن در زندگی تمام افراد یک جامعه و اهمیت موضوع دفاع در میان اقشار مختلف از شان و جایگاه ویژه‌ای در طول تاریخ برخوردار بوده است. حقوق یکی از رشته‌های دشوار تحصیلی و حرفه وکالت یکی از مشاغل سطوح بالا در هر کشوری شناخته می‌شود. از دیرباز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نزد افکار عمومی افرادی باهوش، توانمند و دارای آینده‌ای درخشان شناخته شده‌اند و برخورداری از شان اجتماعی بالا، تمکن مالی، تاثیرگذاری در معادلات سیاسی از ویژگی‌های بارز وکلا بوده است. اما اکنون حقوقدان‌های ایرانی در حالی که سیستم قضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور با آسیب و تهدید جدی به جهت کاهش استقلال این حرفه مواجه است نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
رشد بدون کیفیت دانشکده‌های حقوق
حرفه وکالت نیز همانند سایر مشاغل و رشته‌هایی که دارای مزیت و برتری‌های نسبی است باگذشت زمان و آگاهی افکار عمومی افراد زیادی را به سوی خود جذب کرد. در ایران بیش از آنکه بر استعداد و علایق شخصی متمرکز شویم فرهنگ قالب کشور افراد را ترغیب به بر عهده گرفتن مسوولیت‌هایی کرده است که گاهی حتی با توانمندی‌های فرد سازگار نیست. رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، دندانپزشکی و مهندسی برق و مکانیک نمونه‌های برجسته این رویداد اجتماعی در ایران است. در اقتصاد نیز آگاهی سرمایه‌داران از حاشیه سود بالای مصالح ساختمانی و مواد غذایی موجب شد به یک‌باره شاهد افزایش واحدهای تولید سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و یا ماکارونی، لبنیات و سایر باشیم که اکنون همگی در حال ورشکستگی و توقف تولید هستند.
مسوولان دانشگاهی و سیاسی بیش از آنکه به نیاز کشور در بلندمدت توجه داشته باشند و مطابق با نیاز و مد نظر قرار دادن کیفیت بستر رشد دانشگاه‌ها و یا واحدهای تولیدی را فراهم آورند با افزایش بی‌رویه مجوزها در عرصه رشته‌های دانشگاهی و واحدهای تولیدی بسترساز ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شوند. این رقابت ناسالم و به دور از دعوا بر سر کیفیت تهدیدهای جدی را در بلندمدت برای کشور به همراه خواهد داشت.
اکنون رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته حقوق یکی از مشکلات ریشه‌ای این رشته به شمار می‌رود. فارغ‌التحصیلانی که بسیاری از آن‌ها در دانشکده‌های فاقد استاندارد کیفی آموزشی و زیردست اساتیدی کم‌تجربه و بی‌تجربه مدرک لیسانس و حتی فوق‌لیسانس دریافت کرده‌اند و اکنون برای کسب درآمد ناگزیر به اقداماتی دور از شان این حرفه هستند.
مخاطره تخصص وکالت با قانون‌گذاری نادرست
در سال 1379 شمسی و در قالب برنامه سوم توسعه ماده‌ای برای بهبود وضعیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و رفع چالش تامین وکیل برای برخی متهمان خاص تصویب شد. در این ماده (ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم) آمده است: به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضایي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضایيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تایيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقي اقدام کند.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌های دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تایيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است. آیين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب ریيس قوه قضاییه خواهد رسيد.
همچنین در قسمت دیگری از این قانون آمده است؛ انتخاب رییس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي هستند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال است.
این قانون بسترساز شکل‌گیری مجموعه‌ای همتراز و مشابه کانون وکلا شد با این تفاوت که کانون وکلا کاملا مستقل و به دور از دخالت قوای سه‌گانه و هر نهاد دیگری فعالیت داشته است اما مرکز امور مشاوران حقوقی با نظارت و دخالت مستقیم قوه قضاییه اداره می‌شود و این یعنی وکیل دیگر در محاکم قضایی قدرت دفاع خود را از دست خواهد داد زیرا مجوز و حتی درآمد خود را نیز باید از دادگستری دریافت کند.
فارغ‌التحصیلانی که پیش از این برای ورود به حرفه وکالت پس از کارآموزی و کسب تجربه باید در آزمون تخصصی کانون وکالت شرکت می‌کردند تا در صورت کسب امتیاز لازم به پروانه وکالت دست پیدا کنند با این قانون دیگر نیازی به کسب تجربه و سنجش کیفیت علمی و فنی ندارند و این یک ضربه جدی بر پیکره کانون وکلا و حرفه وکالت بود. اکنون بسیاری از افرادی که با عنوان مشاور حقوقی و وکیل پرونده‌های قضایی را برعهده می‌گیرند به جهت کمبود دانش و تجربه در برابر قضات حرف چندانی برای دفاع ندارند و بیشتر به همکار و همراه قضات تبدیل شده‌اند تا وکیل مدافع موکل.
رشد فساد در نبود استقلال وکلا
شاید در ظاهر عدم استقلال حرفه وکالت و ارتباط آن با فساد کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با کمی تامل در می‌یابیم اگر وکلا به کارمندان و واسطه‌های قضایی در دادگستری‌ها تبدیل شوند دیگر نباید از آن‌ها انتظار داشت مدافعان خوبی برای حقوق افراد فراخوانده شده به دادگاه به‌عنوان شاکی یا متهم باشند.
همسویی وکیل و قاضی در پرونده‌های قضایی و تضعیف جایگاه وکالت نسبت به قضاوت بسترساز فساد گسترده به‌ویژه در پرونده‌های اقتصادی خواهد بود. با کاهش دانش و تجربه وکلا در شرایط کنونی و اینکه هر فرد فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق می‌تواند وکالت کند باید شاهد رشد تبانی، رشوه و سوء استفاده باشیم.
از سوی دیگر تعداد بیش از نیاز فعالان حرفه وکالت بسترساز شکل‌گیری شبکه‌ای برای تصاحب پرونده‌های قضایی در کشور و کسب درآمد به هر قیمت شده است. تشویق افراد به انجام طلاق توافقی با هزینه کم و در کوتاه‌ترین مدت نمونه بارز وضعیت نامناسب اقتصادی حرفه وکالت به دلیل کمبود پرونده و کمبود دانش در حوزه‌های تخصصی وکالت است. در برخی مواقع یک وکیل هم‌زمان 10 تا 15 پرونده طلاق توافقی را برعهده می‌گیرد و بدون تردید این روش در رشد آمار طلاق تاثیر چشمگیری خواهد داشت که یک آسیب جدی اجتماعی به شمار می‌رود.
سندسازی در پرونده‌های قضایی، تهیه اسناد جعلی، به‌کارگیری شاهدان صوری و افزایش دروغ و کلاه‌برداری و فریب قضات نیز چالش‌های دیگری است که تهدید اقتصادی حرفه وکالت به همراه خواهد داشت. برای ایجاد اشتغال و کاهش تعرفه خدمات نباید به هر اقدامی رضایت داد چرا که کاهش کیفیت همیشه آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر را به همراه خواهد آورد.
تقویت ساختار و جایگاه کانون وکلا، بهبود کیفیت دوره کارآموزی و آزمون وکالت، جلوگیری از رشد پذیرش دانشکده‌های حقوق به‌ویژه در دانشگاه‌های فاقد اساتید با تجربه و متخصص، افزایش جذب فارغ‌التحصیلان حقوق در دادگستری و مراکز حقوقی با توجه به کمبود نیروی موجود در این نهادها، تدوین درس حقوق در مقطع متوسطه جهت آشنایی نوجوانان به مباحث حقوقی و استخدام فارغ‌التحصیلان در آموزش و پرورش، اصلاح روش استخدام قضات (در استخدام قضات به جای فارغ‌التحصیلان بی‌تجربه که در تشخیص ضعیف عمل می‌کنند همانند کشورهای توسعه یافته وکلای با تجربه و کارآزموده با سوابق طولانی برای حرفه قضاوت به کار گرفته شوند) این موارد راهکارهایی ساده هستند که بسیاری از آن‌ها ضمن بهسازی نیروی انسانی در رشته حقوق ساختار مدیریت حقوقی کشور را نیز بهبود خواهد بخشید.
