چرا قاچاق؟!

مهدی محمدی- قاچاق بخش عمده ای از اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می دهد، کالایی که یا به طور کلی منع قانونی دارد که در ایران بیشتر اقلامی مثل انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی را شامل می شود و اگر منع قانونی نداشته باشد، بدون پرداخت حقوق گمرکی یا طی نشدن فرآیند نظارت های مختلف برای تطبیق با استانداردهای داخلی وارد بازار شده است.

آنچه غیر قانونی است، درحیطه کار نیروهای امنیتی قرار می گیرد و دلایل خاص خود را برای منع قانونی و مجازات حمل، ورود و فروش یا مصرف را دارد.

اما بخش دیگر کجاست، سودش در اختیار کیست، ضررش در چیست و راه کار مقابله با آن کدام است؟

آمارها از حجم بالای پانزده میلیارد دلار قاچاق در سال 95 خبر می دهد، این کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی باعث دادن آدرس غلط به برنامه ریزان اقتصاد کشور می شود.

کالای قاچاق درظاهر با قیمت پایین تر و رقابتی تر به دست مصرف کننده می رسید، کیفیت لازم را ندارد و هم مصرف کننده و هم فروشنده در بعد کلان، متحمل ضرر می شوند.

کالاهایی که بازار تولید داخل را فلج می کند، کارگر را بیکار، سرمایه گذار را فراری و ایمنی مصرف کننده را هم به خطر می اندازد.

بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی، موبایل و کامپیوتر، پوشاک، اسباب بازی یا حتی لاستیک را کالای قاچاق تشکیل می دهد.

این کالاها، علاوه بر اینکه دارای کیفیت استاندارد نیستند و امکان بروز خطرات زیست محیطی، انتشار تهدیدات بیولوژیکی و دیگر معضلات نداشتن ایمنی از جانب آنها احساس می شوند، گاهی تناسبی هم با نیازهای شهروندان ندارند و فقط باعث خروج ارز از مملکت می شوند.

اما درآمد حاصل از قاچاق کجا می رود؟ بدیهی است کسی که سود قاچاق در جیب اوست، قرار نیست تولید کالا کند، یا زمینه ارایه خدمات به شهروندان در زمینه های مثل فن آوری های نو را فراهم کند.

این پول معمولا دوباره از طریق خرید غیرقانونی ارز از صادرکنندگان، تبدیل می شود و بعد در یک چرخه دیگر کالایی دیگر را روانه بازار می کند، نه مالیات و نه نظارت بر عرضه!

این پول که به آن پول کثیف هم می گویند، اگر هم در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد، وارد بازارهای کاذب، سفته بازی و یا ایجاد التهاب در بازار زمین، مسکن، و طلا می شود.

از سو دیگر امکان ورود آن به چرخه هزینه های انتخاباتی و فربه تر شدن سیستم های غیرقانونی ورود کالا با تاثیرگذاری بر نهادها و اشخاص شود.

تا اسم قاچاق می آید، ناخودآگاه ممکن است یاد لنج ها، چتربازها و یا کولبرها بیفتید!

اما قاچاق در حد چند میلیارد دلار نه با یک ماشین و نیسان یا چند یخچال و تلویزیون که با کانتینرها و وسایل حمل و نقل مدرن از مبادی کشور وارد می شوند.

سیستم پیچیده آنان برای دور زدن قانون، مثل جعل اسناد، تعمیم یک مجوز به حجم وسیعی از کالا، همکاری عوامل اجرایی یا همان فساد سیستم اداری، گاهی نهادهای امنیتی بین المللی را هم دچار اشتباه محاسبه می کند.

گاهی اخباری منتشر می شود تحت عنوان دستگیری باند قاچاق کالا و ارز و تمام!

اما قصه به همین جا ختم نمی شود و باز فردا سیستم قاچاق راه خود را ادامه می دهد.

باز هم قاچاق و کالایی که به واسطه نپرداختن عوارض یا مالیات، بدون در نظر گرفتن بازار و حقوق مصرف کننده، وارد چرخه اقتصاد می شوند، کارگران را بیکار می کنند، و ایمنی مصرف کنندگان را به خطر می اندازند.

شلوار و پیراهن های نامرغوب، عروسک های سمی، داروهای بدون اثرگذاری، لوازم آرایشی غیر استاندارد، شیرآلات و لوازم ایمنی پر خطر، اجاق گازهای خانمان سوز، اینها نمونه هایی از کالای  قاچاق است که است که آتش به اقتصاد مملکت زده است.

مبادی بی در و پیکری که تنها می تواند جلوی چند کولبر بخت برگشته را بگیرد یا بار یک چترباز غافل را ضبط کند، اما تا کنون آنطور که مردم بدانند، نتوانسته با دانه درشت ها برخورد کند!

گمرکی که برای یک گوشی یا چند شلوار، طرف را داغ قاچاق می زند، با خروج و ورود کانتینرهایی که در اصفهان یا تهران به دام می افتند چه می کند؟

چگونه است که کالای بدون مجوز در تهران کشف می شود! معنایش رسیدن آن بدون پیگیری یا پایش تا آنجاست.

تاثیرات منفی قاچاق در سوی دیگر هم باید دیده شود، آن هم مردمی هستند که آن را می خرند.

کسانی که با علم به مضر بودن، کم کیفیت بودن به خاطر ارزانی یا مارک تقلبی معروف، کالا را می خرند، به بساط دستفروشان مراجعه می کنند یا در مغازه های پر زرق و برق نشان این اجناس را می جویند.

همه انتظار دارند تا مسوولان فکری به حال قضیه کنند، کسی از خودش نمی پرسد اگر نخرید، فروشنده برایش آوردن جنس صرفه نخواهد داشت.

کسی نمی گوید مرزهای کشور بسته شود، تجارت با خارج ملغی شود و همه موظف باشند تولید داخل را بخرند، اما باید انصاف هم داشت، هر کالایی کارکردی دارد و اگر در داخل کشور تولید شده باشد باید مراحل قانونی را طی کرده باشد بهتر است یا جنسی که نه ضمانت دارد؟

اگر هم می خواهیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم معنای آن اقتصاد ریاضتی نیست و بدون مراوده با خارج نمی توان انتضار صادرات هم داشت. ولی همه چیز قواعد خود را دارد، هر چیزی که در بازار عرضه می شود باید دارای استاندارهای خاص خود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.

خروج و ورود کالا باید به صورتی باشد که تراز تجاری کشور را بر هم نزند، قواعد تجارت و قوانین بالادستی در واردات یا صادرات رعایت شود و نیازهای جامعه در نظر گرفته شود.

جدای از همت داخلی و عرق ملی یا کمک به تولید داخل، نکته مهم دیگر تقدم پیشگیری بر درمان است.

وقتی می توان جلوی قاچاق را گرفت که زمینه داخلی آن از بین برود! عوامل متعددی در سودآور بودن کالای غیرقانونی وجود دارد، یکی از آنها بحث تعرفه است.

وقتی تعرفه بالا باشد، وارد کردنش حتی به قیمت از بین رفتن بخشی از آن به صرفه خواهد بود. می توان با پایین آوردن تعرفه از سودده بودن کالای قاچاق کاست، با اعطای تشویق و معافیت های واردات در موارد خاص و اعمال قوانین سختگیرانه بر مصرف کنندگان کالای قاچاق از حجم آن کاست.

مقابله با این قاچاق کالا، یک پدیده چند وجهی و بسیار ظریف است. هرگونه تصمیم خلق الساعه و ناگهانی می تواند در وجود آوردن رانت و گران شدن مقطعی محصولات نقش داشته باشد.

برای مثال اعمال یک شبه تعرفه بر واردات موبایل و رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان باعث شد تا آنان به سودهای بادآورده دست پیدا کنند، از آن سو علاقه به ورود گوشی هوشمند قاچاق را افزایش داد.

از بین بردن مزایای تعرفه در برابر واردات، جلوگیری از رانت اطلاعات، گسترش فرهنگ خرید کالای مرغوب و استاندارد، و همچنین تدوین قواعد پایدار.

اگر همه عوامل بالا محقق شود و مسوولان و مردم دست در دست هم، به مقابله عملی با قاچاق بپردازند آنگاه می توان انتظار داشت تا روزی نه کولبر داشته باشیم و نه فروشگاه هامان مملو از کالای رنگارنگ بی کیفیت باشد.