با وجود تاکید مواد مرتبط با سلامت قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد و افزایش سهم دولت به 70 درصد، اما متاسفانه روند اجرای این ماده قانونی در طول سال‌های اجرا، شکلی معکوس به خود گرفت؛ به طوری که پرداخت از جیب مردم بابت دارو و درمان‌شان بویژه در یکی دو سال منتهی به 92، به 60 تا 70 درصد رسید و هر روز بیش از گذشته عرصه بر بیماران تنگ‌تر می‌شد.
اهمیت این موضوع به حدی بود که در سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شد تا به این ترتیب بیمار رنجی جز رنج بیماری نداشته باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای طرح تحول نظام سلامت، درمان به عنوان مشکل اورژانسی سلامت کشور، در اولویت قرار گرفت و در ابتدا هشت بسته درمانی معرفی و به تدریج به اجرا گذاشته شد.
کاهش سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی و ممنوعیت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جهت تهیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، اولین بسته‌های طرح تحول نظام سلامت بودند که در بیش از 500 بیمارستان دولتی کشور اجرایی شد و توانست درصد رضایتمندی بیماران را افزایش دهد؛ به طوری که اکنون و با گذشت حدود سه سال از اجرای طرح تحول در نظام درمانی کشور و به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان بستری برای روستاییان که با دفترچه بیمه روستایی ارجاع داده می‌شوند به سه درصد و برای شهرنشینان نیز به شش درصد رسیده است؛ دستاوردی که بی‌تردید حفظ آن بسیار مهم است.
پولی که در جیب 23 میلیون بیمار ماند
در دولت دهم، نایاب شدن ناگهانی داروها، کمبود تخت ها ی بیمارستانی، هزینه های کمرشکن درمان و داروهای تقلبی بیشتر از خود بیماری ها آدم کشت این روزها در پایان مسوولیت دولت یازدهم عملکرد چهار ساله این دولت در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یکی از محوری ترین فعالیت‌های دولت مورد بررسی قرار گرفته و از طرح تحول سلامت به عنوان عامل شیرین شدن کام مردم با کاهش هزینه‌های پرداختی و تحت پوشش بیمه قرار دادن بیش از 10 میلیون نفر نام می برند. اینکه حوزه سلامت در روزهای مسوولیت دولت دهم یکی از سیاه ترین دوره‌های خود را پشت سرگذاشت، نشان می دهد که سال 1392، دولت در چه شرایطی این حوزه را تحویل گرفت و چه انتظاراتی از دولت برای سامان دادن به وضعیت درهم و آشفته نظام سلامت وجود داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، مردم هنوز از یاد نبرده‌اند که در سال‌های قبل از 1392، نایاب شدن ناگهانی داروها، کمبود تخت ها ی بیمارستانی، هزینه های کمرشکن درمان، داروهای تقلبی، گروگان گرفتن جنازه‌ها از سوی بیمارستان برای پرداخت پول و ماندن مردم پشت در بیمارستان به دلیل ناتوانی در پرداخت، بیشتر از خود بیماری‌ها آدم کشت. چه بسیار روزهایی که بیماران رانده شده از بیمارستان ها خوراک عکاسان خبری بودند. بیمارانی که با لباس بیمارستان و گاهی حتی با سرم در دست کنار در بیمارستان رها شده بودند. کمبود تخت های آی‌سی‌یو، اشک به چشم خانواده ها آورده بود و در برخی موارد، بیماران به کما رفته در انتظار تخت خالی در اورژانس رها شده بودند. آن روزها هنوز از یاد کسی نرفته است و با وجود اینکه هنوز نیز در این حوزه کاستی های بسیار وجود دارد و هیچ کس منکر وجود ضعف ها نیست، اما نمی توان نادیده گرفت که دولت، حوزه سلامت را در شرایطی چنین بغرنج تحویل گرفت و امروز، طرح تحول سلامت باعث‌شده مقدار پرداختی از جیب مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کند و دیگر کسی به دلیل هزینه درمان شرایط زیر خط فقر را تجربه نکند و کسی پشت در بیمارستان نماند. نمی‌توان نادیده گرفت که طرح تحول‌سلامت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است و از دولت بعدی در خصوص اجرای کامل این طرح و پافشاری بر ادامه یافتن آن، انتظارات زیادی وجود دارد.
بنابر اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، از نیمه اردیبهشت ماه سال 93 تا کنون، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بستری و همچنین حمایت مالی از23 میلیون بیمار بستری، بی‌تردید از مهم‌ترین آیتم‌های طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان است؛ مبحثی که تا حدی خیال بیماران را از رنجی مضاعف راحت کرد.
از طرفی دیگر پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت (دولتی- خصوصی، بستری- سرپایی) از 53 درصد به 40 درصد کاهش یافت و حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های دولتی برای 77.4% جمعیت کشور به صورت هدفمند صورت گرفت.
همچنین با واگذاری قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و به دنبال اقدامات انجام شده در این حوزه، کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی اعلام شد.
علاوه بر این، وزارت بهداشت در جهت توسعه زیرساخت‌های حوزه درمان، اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داد که فارغ از موافقان و مخالفان این اقدامات، بی‌تردید تاثیر برخی از این برنامه‌ها در روند درمان بیماران کاملا محسوس و انکارنشدنی است.
و کلام آخر...
این نکته غیرقابل انکار است که با وجود تمام تلاش مدیران و دست اندرکاران سلامت و پرداخت بیش از 60 درصد هزینه ها از جیب مردم، باز هم ارایه خدمات در بخش‌های دولتی راضی کننده نیست، پیشگیری در سایه درمان رنگباخته و بخش درمان دولتی نیز در سایه کمبود اعتبار، بدهی‌های کلان به بخش‌های مختلف دارویی داشته، در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل روبروست و ساخت و سازهای عمرانی و تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی هم تحت تاثیر همه این بی پولی ها با مشکل و محدودیت روبروست.
بر این اساس است که کارشناسان سلامت اعتبارات دولتی را بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت می‌دانند، بی‌تردید هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به تاکید کارشناسان، اعتبارات سلامت باید با رشد جمعیت کشور، افزایش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزینه‌های درمان، تکنولوژی‌ها و تجهیزات جدید پزشکی و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامین این اعتبارات نقش حاکمیتی خود را
ایفا کند.
بی تردید بدون در نظر گرفتن نیازها و واقعیات و تنها بر اساس چانه زنی و دید و سماجت بودجه نویسان نمی‌توان بر افزایش اعتبارات سلامت و به دنبال آن ارتقای کیفیت ارایه خدمات امیدوار بود.
در پایان باید تاکید کرد که هرچند توسعه شاخص‌های سلامتی کشور در نوع خود بی‌نظیر است اما حفظ این شاخص‌ها و پایدار بودن آن‌ها عزمی جدی‌تر و البته سرمایه‌گذاری عظیم‌تری را می‌طلبد. همچنین در صورت بی‌توجهی به حوزه سلامت روز به روز بر تعداد افراد در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت افزوده می‌شود. بنابراین شایسته است با تخصیص صد در صدی و به موقع اعتبارات حوزه سلامت و بویژه با مدیریت صحیح این منابع، یک بار برای همیشه مشکلات اعتباری حوزه سلامت کشور را برطرف کرد.
