عاطفه می گوید به خیر گذشت و می گذرد تا چند دقیقه بعد در پیاده رو یک موتوری بخت برگشته که فقط گوشه فلزی جعبه بارش به دخترخانم خورده بود و بیچاره را زهره ترک کرده بود، آماج همه کلمات قصاری شد که دختر از شدت شوک به زبان می آورد.
موتوری بیچاره مثل دیگر همکاران خود برای فرار از ترافیک خیابان، در حال استفاده از خطوط امن پیاده رو بود و این حادثه هم بخاطر بی احتیاطی دخترخانم رخ داده است. غفلت او ممکن بود باعث یک حادثه دردناک بشود که سالها کار دست هر دوی آنها می داد.
این حادثه و تجربه برای بسیاری از ایرانیان آشناست. خانواده های زیادی با موتور درهردو سمت قضیه، تلخی ها کشیده اند و همیشه در آمار پزشکی قانونی یکی از عوامل اصلی مرگ یا نقص عضو مرتبط با این وسیله نقلیه اعلام می شود.
گاهی پیش می آید که نیروی انتظامی شروع می کند به موتورگیری، نداشتن کلاه ایمنی، نقص مدارک یا پلاک از دلایل توقیف موتور است، موتورسیکلت هایی که اگر در یک آزمون ایمنی معتبر بین المللی شرکت کنند، به صفر بدهکار می شوند.
راکبان این وسایل نقلیه به صورت عمومی هیچ قانونی را گردن نمی گذارند، در پیاده رو لایی میکشند، خط عابر پیاده و چراغ راهنمایی را نادیده گرفته و خیابان یک طرفه خوراکشان است.
وارد بزرگراه ها می شوند، از همه سوراخ و سنبه های شهر سردر می آورند و وقتی مثلا زن و شوهر مسنی در حال پیاده روی هستند، در فضای سبز یا راه مخصوص پیاده، سر و کله آنها پیدا می شود.
آلودگی صوتی دیگر معضل موتورسیکلت است، انگار که کارخانه های تولیدکننده این وسایل قصدشان نابودی شهروندان از طریق سر و صدا می باشد و اگر هم محدودیتی به دلیل وجود بیمارستان یا مدارس ابتدایی در نقطه ای برای آنها وجود داشته باشد با کمال میل آن را در هم می شکنند.
پلیس یکی از نهادهایی که همیشه در اطراف ماجرای موتورسیکلت مورد اشاره عموم است، اینکه چرا جلوی آنها را نمی گیرد و فقط به خواباندن موتور قناعت می کند؛ بعضی اصل شماره گذاری موتورسیکلت ها را زیر سوال می برند و می گویند با این حجم کشته و مجروح یا اثرات منفی راندن آنها، می پرسند چرا باید اصلا اجازه حرکت به این وسایل خطرناک داده شد؟
نیروی انتظامی در بزرگراه ها برای تعقیب متخلفان دارای محدودیت است و صحیح هم هست اما در شهر که نه! اگر با ورود آنها به پیاده رو برخورد کند، یا بدون گذراندن دوره های آموزشی موتور و گواهینامه آنها را آزاد نکند و برای تکرار تخلفات، جریمه های نقدی به مبلغ خود وسیله نقلیه وضع کند، کسی جز موتورسیکلت سواران متخلف ناراحت نخواهد شد.
نیروی انتظامی می تواند برای همه کسانی که خواهان گواهینامه موتورسیکلت هستند، تور بازدید از پزشکی قانونی و سردخانه آن، اورژانس های حوادث، و حضور در آسایشگاهها و مراکز نگهداری و درمان یا توانبخشی حادثه دیدگان از موتورسیکلت را برگزار کند، و آن را جزو شرایط کسب گواهینامه قرار دهد.
مماشات و آسانگیری به دلایلی چون سن بالا یا نوع کسب و کار یا وسیله تامین معیشت یکی از ایرادات در عملکرد نیروی انتظامی و به خصوص معاونت راهنمایی و رانندگی آن است که اغلب مورد سو استفاده متخلفان و کاهش آسایش مردم می شود.
اما در کنار نیروی انتظامی که وظیفه سنگینی بر عهده دارد و البته زحمات بسیاری هم متحمل می شود، باید یک مرحله بالا رفت. مسوولیت نهادهای اقتصادی و برنامه ریزانی که اجازه احداث کارخانجات تولید موتورسیکلت به خاطر دستگاه چاپ اسکناس بودن آن برای بعضی اشخاص، را صادر می کنند.
چگونه می شود بین موتورسیکلت مخصوص حمل و نقل درون شهری با گشت و گذار برون شهری، جاده ای یا مخصوص پیست مسابقه تفکیک قایل نشد و بیشتر این کارخانه ها در حال تولید انواع موتورهای بدون هیچ ایمنی، محافظ زانو و آلارم محدویت سرعت هستند.
برای متنوع کردن منابع انرژی این وسایل نقلیه چه تدبیری اندیشیده و آیا در قبال این همه آلودگی صوتی، محیط زیستی و خلل در آسایش روانی شهروندان، هیچ کدام از آقایانی که در وزارتخانه صنعت و معدن مسوول صادر کردن مجوز واردات قطعات پیش ساخته یا احداث کارخانه بوده اند به این موارد فکر کرده است. اتاق بازرگانی به عنوان برنامه ریز بخش خصوصی با این همه کمیسیون و کارشناس که مدام در حال پایش عملکرد خودشان و برگزاری سمینار هستند در یکی از سمینارهایشان به آسیب شناسی حضور این همه تولیدکنندگان بی کیفیت دربخش تولید پرداخته اند؟
کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی در مقابل تولید آلودگی موتورسیکلت ها در دوره تولید، استفاده و سپس معدوم شدن آنها چه تدبیر و حساسیتی به خرج داده است؟ کدام تحقیق مستقل و بی طرفانه علمی را در مورد تاثیرات یا تدابیر ورود انرژی پاک برای مصرف موتورها یا نحوه تولید آنها انجام داده است؟
چه کسی قرار است از کارخانه ها و صدمات ناشی از تولیدات آنها شکایت کند و پیگیر باشد، آیا مدعی العموم می تواند از آنها حساب بخواهد و چگونه خواهد توانست برای جبران خسارات عمومی شهروندان از آنان مطالبه حق کند.
شهرداری ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه مدیریت شهری با در اختیار داشتن خانه های فرهنگ و فرهنگ سراها و دستگاه عریض و طویل سازمان فرهنگی شهرداری ها می توانند نقش بزرگی در فرهنگ سازی استفاده از موتورسیکلت و برنامه ریزی برای نسل های آینده ایفا کنند. مدیریت سخت افزاری اماکن عمومی و فضاهای شهری در اختیار این نهاد است.
شهرداری خود باید در برابر ورود موتورسواران به پارک ها و اماکن عمومی پاسخگوی شهروندان باشد، شهر تنها ساختن پل و بزرگراه نیست. آنچه در رگ های این کالبد جریان دارد مهمتر از همه چیز است. شهری که خلاق نامیده شده یا معروف به صنایع دستی است در کنار شهرهایی که سازه های چند هزار ساله خشت و گلی آن به عنوان میراث جهانی ثبت شده، چگونه می تواند این همه القاب را با خود یدک بکشد و سر در آن را با اسامی و صفت های دهان پرکن بزک کند، اما از مهار موتورسوران و جولان آنها در شهر در کنار همه آلودگی ها و نازیبایی هایی که ایجاد می کنند، ناتوان باشد.
اینجا شهرداری و شورای شهر، اتاق های فکر و برنامه ریزان مقصرند که در حداقل ده سال گذشته و با حاد شدن مشکلات موتورسواران، نتوانسته اند هنوز به درک مشترک و ره یافت قابل اجرایی برای رفع این معضل برسند.
جواب گردشگرانی که برای سیر و صفا به این کشور می آیند و با خرج کردن پول های خود، چرخ خدمات گردشگری و گردش مالی آنها را می دهند، را چه کسانی می دهند؟ شهردار یا شورای آن و یا مدیریت شهری با همه نهادهای آن یا ادارات کل دولتی نهادهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان این همه ارابه دوچرخ مرگ؟
این گردشگران همان ها هستند که پشتوانه مالی پرداخت بخش عظیمی از مالیات و عوارض اصناف و مشاغل مرتبط با گردشگری را تامین می کنند، آیا این وضعیت نابهنجار هدیه خوب و مهمان نوازانه به آنها است؟
آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی که بودجه های کلان می گیرند، آنها که به نام گسترش فرهنگ ترافیک سمینار و همایش برگزار می کنند، بیایند و پاسخ بدهند چند موتورسوار مقید به قانون تربیت کرده اند؟
کدام یک از این همه عنوان داران مدعی، در بالا بردن سطح هنجارپذیری شهروندان از دوره کودکی برنامه ریزی کرده اند یا آن را ارایه کرده اند؟ پس جریمه ها و هزینه های شماره گذاری و انتقال این همه وسیله نقلیه و عوارض و مالیات تولید کننده به کجا میرود؟ درکدام جیب می رود و برون داد آن چیست؟
هنوزکلاه ایمنی و موتورسیکلت های برقی جای خود را باز نکرده است. اولی با وجود اجبار قانون، ابتر مانده و دومی به خاطر با صرفه بودن و ارزان تربودن محصولات غیر استاندارد مورد استقبال قرار نگرفت.
با این همه یک روز باید این وضع خاتمه پیدا کند، نیاز شهر بریدن از همه آلودگی های زیست محیطی و روی آوردن به شخصیت واحد شهری کنار آموزش و فرهنگ سازی مداوم در این زمینه است که همه دستگاه های شهری و خود شهروندان در برابر آن مسوول هستند.
