سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری به قشر بازنشسته آتی نخواهد بود!

کیاست- صنعت بیمه با قدمت چندصدساله، نقش مهم در ثبات و پایداری فعالیت های تجاری و صنعتی ایفا می کند، از طرفی بیمه در صورت های مختلف توانسته است با ایجاد اطمینان خاطر نسبی از آینده، در برابر تنش ها و نگرانی های افراد از مخارج یا حوادث احتمالی پیش رو، انگیزه و آرامش روانی برای شروع به کار، ادامه و گسترش آن را در هر فعالیت اقتصادی فراهم نماید؛

کیاست با موضوع (صنعت بیمه) میزبان امید اژدری مدیریت بیمه عمر شرکت سامان در منطقه اصفهان بود. در این میزبانی گفتگویی صورت پذیرفت که در ذیل می خوانید؛

از آنجا که بیمه در سطوح منطقه ای و ملی به مطالبه جدی و بخشی از حقوق شهروندی در اذهان عمومی تحت عنوان «تامین اجتماعی» خود را نمایان ساخته است، نقش شرکت های خصوصی در این مساله را از ایشان جویا شدیم:

وی در آغاز سخن گفت: سازمان تامین اجتماعی همان طور که از نامش مشخص است یک سازمان حمایتی مربوط به بخش دولتی می باشد. در واقع سه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح بعنوان سازمان های بیمه ای در کشور از طرف دولت مجازند تا بخش خصوصی و دولتی را تحت پوشش خود قرار دهند.

باید بر این مهم توجه داشت که همان طور که از لغت «تامین اجتماعی» بر می آید مشخصا باید تامین معیشت و رفاه حال شهروندان جامعه را پوشش دهد اما متاسفانه چنین سیاستی در ارایه خدمات، تامین اجتماعی تعریف نشده است.

سازمان تامین اجتماعی، سازمانی دولتی و جدای از سایر شرکت های بیمه ای است که تحت نظر سازمان بیمه مرکزی فعالیت می کنند و همان طور که عموم جامعه مطلع اند طبق شرایط و قوانین اداره کار، تحت پوشش قرار گرفتن تامین اجتماعی بصورت اجبار است. به همین دلیل قابلیت انعطاف پذیری برای بیمه گذار در تعیین و نحوه پوشش دهی و حتی سوددهی یا امکان برداشت از اندوخته بطور کلی وجود ندارد.

به ظاهر چشم انداز کلمه تامین اجتماعی به تامین عمومی رفاه جامعه باز می گردد، در حالیکه شاهد هستیم پس از پرداخت اجباری حق بیمه در طول مدت سی سال (زمانی که یک جوان به سن میانسالی و پیری می رسد) و زمانیکه با توجه به مشکلات معیشتی به لحاظ جسمی و روحی ناکارآمد خواهد شد، تنها با دریافتی حداقلی از تامین اجتماعی با نام مستمری می تواند بعنوان ضرورت برای امرار معاش استفاده کند.

لذا باید اظهار داشت: تامین اجتماعی در معنای واقعی خود، فرد را تامین نمی کند چرا که میزان دریافتی فرد با توجه به مدت زمان پرداخت حق بیمه عملا نه تنها نا متوازن است که حداقل رفاهی برای یک خانواده یا فرد ایجاد نمی کند.

نکته حائز اهمیت اینکه نه تنها فرد در نحوه و نوع پرداخت حق بیمه هیچ دخل و تصرفی نمی تواند داشته باشد که حتی از مبلغ اندوخته اش نیز نمی تواند استفاده نماید. همچنین سازمان تامین اجتماعی به بیمه گذار هیچ گونه گزارشی از روند اندوخته سازی و سرمایه گذاری را ارایه نمی دهد و افراد جامعه به اشتباه آموخته اند که بدون اطلاع از نوع سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و بدون اطلاع از میزان سوددهی تنها در انتظار پایان سی ساله خدمت خویش باشند.

وی از قیاس میان تامین اجتماعی و شرکت های بیمه ای چنین گفت: برخلاف سازمان تامین اجتماعی، شرکت بیمه های خصوصی در تشکیلات سرمایه ای خود از سیستم نوین جهانی بهره برده و فرد را در نوع سرمایه گذاری و میزان سوددهی مشخص آگاه می سازند. البته در تامین اجتماعی نیز مجموعه شرکت های شستا وجود دارند ولی تا کنون شاهد گزارش یا صورت حساب عمومی از این شرکت نبوده ایم تا از نوع سرمایه گذاری که در حال انجام است مطلع شویم و بدانیم در چه بخش و چه میزان و یا حتی آسیب های سرمایه گذاری و علل رشد و تعادل یا عدم توازن آن را مورد بررسی قرار دهیم. لذا از آنجا که سازمان تامین اجتماعی در این حوزه سربسته عمل می کند و هیچ فردی نمی تواند در آن ورود کند یکی از معضلات اساسی آن محسوب می شود.

اژدری بر دیگر معایب سازمان تامین اجتماعی افزود: هر شهر و استان در حوزه درمان دارای یکسری بیمارستان های دولتی با نظارت مستقیم سازمان تامین اجتماعی است اما نحوه ارایه خدمت، عدم کیفیت مطلوب، نوبت دهی در صفوف طولانی عملا با ازدحام جمعیت متقاضیان سبب می شود ترجیح استفاده از مراکز خصوصی، هزینه های آزاد درمان را سربار بیمه گذار نماید که سالانه حق بیمه خود را پرداخت می کند.

وی ادامه داد: با توجه به ضریب سرمایه گذاری و شاخص های رشد در فضای باز اقتصادی بدون تحریم در دهه های 40 و 50 اکنون نباید روزانه شاهد ازدحام عموم مردم در اماکن مختلف به نشانه اعتراض نسبت به عدم پرداخت مستمری از سازمان تامین اجتماعی باشیم این مساله در حالی مطرح است که از دهه 60 به بعد شاهد رشد جمعیت بوده ایم و سوال این است که با شرایط چندساله اخیر با وجود تحریم های اقتصادی عملا سازمان تامین اجتماعی چه برنامه ریزی سرمایه گذاری برای جلوگیری از ازدحام نارضایتی ها در خصوص عدم یا دیرپرداخت مستمری بازنشستگان در آینده خواهد داشت. و چگونه می تواند برای پاسخگویی به مطالبات قشر میانسال 20 سال آتی در فضای رقابتی ادامه فعالیت دهد؟! در واقع با یک آنالیز مشخص در حوزه شاخص های اقتصادی کاملا بی طرفانه می توان قضاوت کرد که عملا سازمان تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری به قشر آتی نخواهد بود. بدلیل همین کاستی ها، مجلس شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی را مکلف کرد در زمینه اشخاص فعالیت بهتری داشته باشند.

مدیریت بیمه عمر سامان در منطقه اصفهان در این خصوص راهکاری پیشنهاد کرد تا شرکت های دولتی و نیمه دولتی با استفاده از مدیریت نوین به تشکیل سرمایه در بیمه عمر روی آورند تا تامین اجتماعی مانند کشورهای جهانی مفهوم خود را در ایران نیز بدست آورد.

و ادامه داد: در طرح بیمه عمر و تشکیل سرمایه مانند کشورهای دنیا، فرزند از بدو تولد تحت پوشش قرار می گیرد تا در سن بلوغ با اندوخته ای تعریف شده بتواند استقلال مالی داشته باشد. در این راستا اگر فرد به همان میزان پرداختی به سازمان تامین اجتماعی برای بیمه عمر هزینه کند حداقل به مدت ده سال زودتر می تواند بازنشسته شود و بیشتر از مستمری تامین اجتماعی، دریافتی داشته باشد.

شناخت عیار یک شرکت بیمه؛ با بررسی نوع فعالیتهایش در فضای نامطلوب اقتصادی امکان پذیر است!

امید اژدری افزود: افراد باید به دیدگاهی برسند تا در انتخاب نوع بیمه به سابقه مثبت یک شرکت در حوزه مدنظرشان، همچنین بر زمینه های رشد سرمایه گذاری شرکت بیمه در همان زمینه دقت داشته باشند.

در واقع برای مشخص شدن عیار یک شرکت بیمه باید به بررسی نوع فعالیت آن در شرایط نامطلوب اقتصادی پرداخت، میزان و کیفیت خدمات رسانی آن را حائز اهمیت دانست. همچنین باید به این نقطه رسید که در شرایط بلند مدت اقتصادی شرکت های بیمه ای چه سوددهی داشته و آیا تعادل یا حتی تناقض در سوددهی و خدمات دهی داشته است یا خیر؟

برای اولین بار در صنعت بیمه کشور؛

انعقاد قرارداد بیمه سامان با شرکت مونیخ ری آلمان

اژدری در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت بیمه کشور گفت: یکی از دلایل تاخیر ورود شرکت های سرمایه گذار خارجی در صنعت بیمه، عدم ارایه صورت حساب های مالی و گزارش دهی مناسب شرکت های بیمه در ایران بر اساس قوانین بانک و بیمه جهانی است.

متاسفانه شرکت های بیمه ای براساس قوانین رایج داخلی دولت به ارایه گزارش مبادرت دارند و این مساله مورد پذیرش از جانب شرکت های بیمه خارجی نیست و اگر شرکتی اصول بین المللی را رعایت نکند نباید در خصوص سرمایه گذاری خارجی انتظاری داشته باشد. وی افزود: در حال حاضر تنها یک شرکت بیمه ای در کشور توانسته در این حوزه موفق عمل کند آن هم «شرکت بیمه سامان» است و در این راستا با یکی از بزرگترین شرکت های بیمه دنیا «شرکت مونیخ ری آلمان» که شرکتی است که شرکت‌های بیمه دیگر را نسبت به ریسک‌های بیمه گزارانشان بیمه می‌کنند قرارداد منعقد نموده است. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های بیمه مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند. در این قرار داد که شرکت مذکور از طرف بیمه مرکزی معرفی شده «مونیخ ری آلمان» شرکت بیمه آلمانی مستقر در مونیخ است، که بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات بیمه‌های اتکایی در جهان محسوب می‌شود بیمه عمر سامان را تا سقف یک میلیون دلار تحت پوشش تضمینی قرار داده است.

اژدری در خصوص بررسی سابقه مالی سامان ادامه داد: از آنجا که شرکت بیمه سامان در خصوص پرداخت «درصد توانگری» علاوه بر بیمه مرکزی، در بخش اروپایی نیز انجام وظیفه داشته، سبب شد حتی در زمان تحریم پتانسیل های اقتصادی ایران، تنها گروه مالی سامان از این قائده مستثنی باشد و یک شرکت پشتیبان خارجی به لحاظ تضمین بین المللی برای خود ایجاد کند.

وی از بحث نیاز به حذف مطلق گرایی و تجمیع پرتفوی محصولات بیمه ای در صنعت بیمه گفت: شرکت های بیمه ای در ایران بایستی از پوسته فرسوده مدیریتی و اصلاح قوانین و مقررات، بهبود بهره‌وری همچنین اصلاح نهادهای نظارتی با قوانین داخلی خارج شده و با پوست اندازی در این حوزه و نظم دهی به سیستم فعالیت های مالی خود با حذف مطلق گرایی در فضایی رقابتی تحت پوشش بیمه های بین المللی قرار گیرند.