يکي از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بيکاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است. توسعه و عمران روستايي در چند دهه اخير همواره يکي از دغدغه هاي اصلي توسعه در ايران و اکثر کشورهاي در حال توسعه بوده است.
در بسياري از کشورها، توسعه روستایي به مثابه راهبردي با اهميت براي تامين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه منافع ناشي از توسعه ملي تلقي شده و بدين منظور نيز با شيوه هاي متعدد، الگوهاي متنوعي براي توسعه روستايي تجربه شده که عمدتا دستاوردهاي مطلوبي نداشته و هنوز نيز سهم جوامع روستايي جهان سوم از توسعه و پيشرفت بسيار اندک است و اکثر فقراي اين کشورها يا در روستاها بسر مي برند و يا شهرنشيناني عمدتا حاشيه نشين با منشاء روستايي بوده اند.
بانک جهاني سرانجام به اين باور رسيده که توسعه روستايي، راهبردي براي بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستاييان فقير و تلاشي همه جانبه براي کاهش فقر است که بويژه با افزايش توليد و ارتقاء بهره وري در محيط روستایي ميسر مي گردد. توسعه روستايي با نوين سازي جامعه روستايي بايستي اين جامعه را از انزواي سنتي بيرون آورد و با اقتصاد ملي عجين سازد.
به همين جهت توسعه روستایي تلاشي فراگير است و به محدوده يک بخش خلاصه نمي شود و کليه بخش ها و زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فيزيکي و ... توسعه را در بر مي گيرد.
در ايران اگر چه از ابتداي قرن حاضر تلاش هاي پراکنده اي براي توسعه روستايي آغاز گرديده و در تدوين بر نامه هاي عمراني کشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفت اما تغيير و تحول در جامعه روستايي ايران با انقلاب اسلامي ابعاد گسترده و عميقي يافت، هر چند به تناسب دگرگوني ها بر مسایل و چالش هاي توسعه روستايي نيز افزوده شد، بطوري که امروزه ضمن آن که بسياري از مسایل ديرينه کماکان بجاي مانده، چالش هاي نويني نيز سر بر آورده اند.
اکنون راه حل هاي متفاوتي براي مقابله با بيکاري، توسعه فعاليت شغلي و توسعه روستايي ارايه شده است. به نظر والتر گالنسون عامل اصلي بيکاري در کشورهاي در حال توسعه اين است که زمين نمي تواند جمعيت روزن افزون روستاها را به کارگيرد و احتمال زيادي وجود دارد که اتوماسيون در آينده بسيار نزديک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنايع توليدي شود، علاوه بر آن عليرغم اينکه صنايع کوچک توليدي و صنايع دستي آماده استفاده وسيع از نيروي انساني است، اما اين استراتژي با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه مي باشد. در ايران عمران و توسعه روستايي به مقوله اي سهل و ممتنع تبديل گشته است. سهل؛ زيرا روستاها هنوز بخش عمده اي از جمعيت را در خود جایي داده اند، نقشي قابل توجه در تامين امنيت غذايي و توليد ايفا مي کنند و آماده پذيرش وظايفي جدي تر در اقتصاد کشور هستند و... ممتنع؛ زيرا اين مناطق فاقد اسناد مديريتي در سطوح مختلف مي باشد و در نظام برنامه ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري کشور جايگاهي قابل اعتنا و نسبت به توسعه آنها اعتقادي بنيادين وجود ندارد. از کارگزاراني آموزش ديده و معتقد به توسعه روستايي، در سطحي وسيع بهره نمي برند.
فاقد يک مدل موفق براي ترويج و توسعه آن در سطح کشور هستند(يدقار، 1383، 72). يکي از خلاء هاي اساسي روستا هاي ايران، کمبود مطالعات و تحقيقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراين با توجه به پيچدگي مناطق روستايي نياز عميق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصميمات خردمندانه آشکار مي گردد.
چنانکه مي دانيم اقتصاد کشور هاي جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزي متکي است. و فعاليتهاي کشاورزي هم، غالبا در روستاها انجام مي شود.
لذا از يک طرف به خاطر بهبود بخشيدن به روشهاي سنتي توليدات کشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزي و متعاقب آن تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف ديگر به منظور نو سازي اجتماعي و فرهنگي روستاها که خود منبعث از توجه به مسایل انساني و ضرورت هاي سياسي است، موضوع توسعه روستايي و اهميت آن آشکار مي گردد و براي همين هم هست که گفته اند مشکلات آينده جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد.
بنابراين توسعه روستايي به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نيازهاي اساسي مردم روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است. بررسي ضرورت هاي توسعه روستايي يک بحث کلي و دامنه داري است که نمي توان آن را در چند صفحه خلاصه کرد. لذا ما در اينجا به حد کفايت به بررسي آن مي پردازيم.
تقريبا 32 درصد جمعيت کشور در روستاها ساکن هستند و توجه به آنان و رفع مشکلات معيشتي و اجتماعي آنها يک وظيفه اصلي و شرعي براي حکومت ها بويژه حکومت اسلامي ايران مي باشد. پس توجه به روستاهاي کشور بايد يک وظيفه براي دولت محسوب شده و در کنار تمامي مسایل، برنامه ريزي توسعه روستايي را نيز جزء اولويت کاري خود قرار دهد.
با توجه به اينكه يكي از ابعاد مهم توسعه بعد انساني آن است بنابراين به لحاظ انساني، لازم است كه جامعه روستايي متناسب با جامعه شهري از فرصتها برخوردار گردد. و همچنين با توجه به اينكه امروزه بيش از هر زمان ديگر توجه به حقوق انسانها و محروميت زدايي از اجتماعات انساني در كانون توجه همگاني قرار دارد و حق توسعه و برخورداري از امكانات و فرصتها، از حقوق مسلم انساني محسوب مي شود، لذا توسعه روستايي و برنامه ريزي براي تحقق آن در كشور يكي از ضرورتهاي مهم در فرايند توسعه ملي است.
فقر و بيكاري از جمله مشكلات بزرگ و اساسي در روستاهاي ماست و اين امر باعث تشديد مهاجرتهاي روستايي مي شود و همچنين با توجه به اينكه جوان و نخبه گزين بودن از ويژگيهاي بارز مهاجرتهاي روستايي است. بنابراين براي رفع فقر و بيكاري در روستاها، توسعه روستايي يك ضرورت بنظر مي رسد كه در اين راه مي توان با متنوع كردن اقتصاد روستايي و همچنين با استفاده از كارآفريني و ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسط، فرصتهاي جديد شغلي خصوصا براي فارغ التحصيلان، جوانان و زنان روستايي ايجادكرد.
منشأ مشکلات فعلی توسعه روستایی را می توان در تغییر نگاهی جستجو کرد که روستا را از یک بنگاه اقتصادی به یک مصرف کننده خدمات تغییر نگاه داده است. این نگاه به جوامع روستایی سبب آن شد که ما روز به روز خدمات را در روستاهایمان گسترش دهیم و آن چیزی که مورد غفلت واقع شد تولید و اقتصاد روستا بوده است.
در وضع موجود، ما تعدّد تصمیمگیری، تعدّد سیاستگذاری و تعدّد اجرا در بخش توسعهی روستایی داریم. اگر شما نگاه کنید، سازمانها و نهادهای زیادی در همین توسعهی روستایی فعالیت میکنند. اینمسایل ناشی از این است که نگاه ما به بخش توسعهی روستایی یک نگاه بخشی است. یک نگاه منطقه ای نیست که یک جایی در واقع ایننگاه های بخشی به هم گره بخورند و ما ببینیم که چه نیازی در آن منطقه وجود دارد، چه محصولاتی آنجا باید تولید شود، در واقع چه صنایع پسین و پیشینی در آن مناطق باید ایجاد شود. در این تعدّد وظایف، معمولا تعدّد نهادها اتفاق میافتد.
بخش کشاورزی ما در واقع یک بخش عمدهای از اقتصاد روستایی را تشکیل میدهد اما تمام اقتصاد نیست. بخش دیگر اقتصاد، خارج از بخش کشاورزی است که تنوعسازی فعالیتهای اقتصادی در روستا را شامل می شود. بخش روستایی هم قادر نیست تمام این فرآیند را در بر بگیرد و در واقع نیازهای اشتغال کل منطقهی مناطق روستایی را تامین کند. ما ناگزیر هستیم که؛ به خارج از بخش کشاورزی هم توجه کنیم و تنوع سازی فعالیتهای اقتصادی را در بخش خارج از بخش کشاورزی را هم ببینیم. اما همه ی اینبخش ها به هم ربط دارد و با این تعدد تصمیمگیری چالش عمده ای که اتفاق خواهد افتاد این است که؛ آن وقت بخش عمده ای از انرژی ما صرف فعالیتهایی در روستا میشود که در بخش اقتصادی روستا نیست بلکه عموما در حوزههای خدمترسانی مصرف می شود. اما اگر این فعالیتها یکپارچه شوند، آنوقت ما میبینیم که در مناطق روستایی توجه اصلی بسیاری از سرمایهگذاریها به بخشهای اقتصادی متمرکز میشود اعم از بخش داخل کشاورزی و خارج از بخش کشاورزی.
اعم مشکلات ما در حوزه توسعه روستایی ناشی از فقدان یک مغز متفکر و یک اتاق فکر است. امروز توسعهی روستایی ما اتاق فکری ندارد. اتاق فکر هم به این مفهوم نیست که ما یک ستادی تشکیل دهیم و بعد بگوییم این اتاق فکر موفق میشود. لازمهبحث اساسی که در موفقیت سازمان مطرح است این است که پیوستگی سازمانی وجود داشته باشد. یعنی اگر ما اتاق فکر خیلی خوبی را هم تشکیل دهیم، ده تا از عالیترین متخصص ها و صاحبنظرها هم در آن عضو شوند، بیایند ایدههای خوبی دهند ولی به یک بازوی اجرایی وصل نباشد که این ایده ها را پیاده کند، عملا هرز میگردد یعنی به موفقیت لازم نمیرسد.
دستگاههای اجرایی ما هم متاسفانه برای پروژه های بزرگ، برای آزادراه، برای بزرگراه ساخته شده اند. ما یک متولی ای نیاز داریم، نه اینکه همهوظایف اجرایی را خود او انجام دهد ولی رویکرد عینک روستایی را به پروژه های روستایی بزند و واقعا با آن ماهیت متفاوت روستا ها عهده دار مسوولیت شود. مطمئنا اگر این دیدگاه پیاده شود، در هزینههای عمومی کشور هم به شدت صرفهجویی میشود. ما الگوی جهاد سازندگی را در بحث راهها داشتهایم که حالا میتوانیم این هزینهها را مقایسه کنیم.
اگر تزریق پول به روستاها برای این باشد که بتواند اقتصاد روستا را شکوفا کند، بتواند بنگاههای اقتصادی کوچکمقیاس را در مناطق روستایی ایجاد کند و اشتغال ایجاد کند و پتانسیلها و فرصتهایی که در مناطق روستایی در بخش تولید شغل و اقتصاد سرمایه گذاری شود می توان گفت: در واقع این اعتبارات جهت درستی را دنبال می کند. اما اینکه شما برنامهای برای این کار نداشته باشید و بعد بخواهید که اعتباری را برای این موضوع تخصیص دهید، تزریق اعتبارات جهت درستی را دنبال نخواهد کرد.