البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد، با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد؛ زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده، یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است. ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده رویی دهد را ازهمین الان بشنود.
به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشور و بانک ها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت، به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند؛ چه تحریم ها لغو شود، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است. اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.
به موجب این گزارش، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار، حتی در شرایط لغو تحریم، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت. این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که این همه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.
یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است. اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده؛ فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال دولت اجازه یافته است که برای کلیه هزینه های دولتی، اوراق تعهدآور مالی منتشر کند در حالیکه چشم اندازی برای بدست آوردن منابع مالی در سالهای آینده برای تسویه حساب این اوراق وجود ندارد.
بدهی دیگر دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در پایان امسال به 455 هزار میلیارد تومان می رسد. این بدهی هم ناشی از نقشی است که دولت در این عرصه به عهده گرفته و نتوانسته انجام دهد. دولت باید علاوه بر مبلغی که کارگران و کارمندان و همچنین کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی می پردازند معادل 3 درصد نیز به این سازمان پرداخت کند که نکرده است.
دولت به صندوق توسعه ملی هم بدهکار است. میزان این بدهی تا پایان سال 1400 حدود 900 هزار میلیارد تومان است. این بدهی بر اساس مجوزهایی بوده که در سالهای مختلف برای دولت صادر شده تا از موجودی صندوق برداشت کند. این برداشت ها برای اجرای طرحهای عمرانی بوده و البته در مواردی نیز "فرابودجه ای" بوده است؛ از جمله برداشت معادل 60 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری بودجه در سال 1398 که با تصویب سران سه قوه انجام شده است.
دولت به بانکها هم نیز بدهکار است از جمله بابت تسهیلات تکلیفی که بانکها را مکلف به پرداخت آنها به بعضی از افراد و بنگاهها با بهره پایین کرده و خودش ضامن شده است و این تسهیلات بازپرداخت نشده است و یا اینکه از طریق سیستم بانکی، اوراق مالی تعهدآور منتشر کرده و بانک ها به خریداران این اوراق پول داده اند و حالا دولت منابع کافی برای بازپرداخت این مبالغ به بانک ها را ندارد. بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان امسال به حدود 318 هزار میلیارد تومان می رسد و حسب این گزارش در صورت تداوم تحریم ها در سال 1406 به 768 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
بررسی ارقام این گزارش نشان می دهد که سیستم دولتی در ایران در این سال ها بیش از آنچه منابع داشته باشد، خرج کرده یا تعهد ایجاد کرده است و این حالت منجر به کسری بودجه و افزایش تورم مزمن و پایدار شده است. وقتی بودجه دولت کسری دارد یعنی دولت منابع مالی برای کارهایی که می کند و تعهداتی که می پذیرد، ندارد و چون اصلاح ساختار نیز هزینه اجتماعی دارد با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول همچنان تعهدات دولتی استمرار می یابد و نتیجه اش تورم ماندگار دو رقمی در طول 40 سال و بدهی عظیم دولتی است با ارقامی که بدان اشاره شد. در این حالت دولتی داریم که کارش توزیع منابع با قیمت ارزان است، از جمله ارز دولتی، وام کم بهره و امتیازات خاص در حالی که نه کنترل کاملی بر مصارف این منابع ارزان اعمال می شود و نه منابعی برای تامین این منابع جود دارد.
تامین منافع مردم و رفع فقر و محرومیت با سیاستگذاری هایی که منجر به افزایش درآمد مردم و کاهش تورم بشود و محیط زیست و منابع مالی جامعه را تخریب نکند عملی است و می تواند منجر به رشد پایدار در فضای غیر تورمی بشود اما در کشور ما معمولا دخالت دولتی در توزیع منابع و مصرف آنها در قالب شعار عدالت اجتماعی برای سیاست گذاران محبوبیت بیشتری ایجاد می کند، هر چند که چنین محبوبیتی به دلیل رانتی که در اثر چنین سیاست گذاری هایی ایجاد می شود، پایدار نیست.
