در چنین وضعیتی سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود اجماع عمومی (دست‌کم درظاهر) برای مقابله با تورم هنوز هیچ‌چشم‌اندازی نه تنها برای تک رقمی کردن آن بلکه حتی برای کاهش حداقلی آن نیز وجود ندارد؟
در پاسخ به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی داده شده است: منافع اقلیت خاص در گرو تورم‌های فزاینده، موانع سیاسی در برابر اتخاذ سیاست‌های پایه‌ای، ناآگاهی نسبت به روش اتخاذ سیاست‌های تورم‌زدا و تکرار چندباره سیاست‌های تورم‌زا ازجمله دلایلی است که در تحلیل‌ها حول محور تورم به آنها اشاره می‌شود.
در این میان آنچه عموم متخصصان اقتصادی، آشنا با ساختار اقتصاد ایران، به آن اذعان دارند پیچیده بودن مساله تورم در ایران و درهم‌تنیدگی مسایل منجر به تورم است که در نتیجه آن اتخاذ راه حل‌های کوتاه‌مدت، یکجانبه، مقطعی و جزیره‌ای را در مقابل این مشکل بی‌نتیجه می‌سازد.
پیش از ورود به این بحث لازم است به این نکته توجه شود که سه دیدگاه کلی درباره تورم وجود دارد؛
دیدگاه نخست تورم را ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه معرفی می‌کند (دیدگاه پولی نیز در این دسته قرار می‌گیرد). از آنجایی که یکی از عوامل مهم افزایش تقاضا در این دیدگاه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است این گروه بر سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها، افزایش قیمت کالاهای عمومی و افزایش نرخ ارز تأکید می‌کنند. سیاست افزایش نرخ بهره نیز با همین نگاه انجام می‌شود.
گروه دیگر با تکیه بر بخش عرضه اقتصاد سیاست‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود را عامل تورم می‌دانند. در این چارچوب اتخاذ سیاست‌هایی از جمله افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، کاهش یارانه، شوک قیمتی و ... اساسا هزینه‌های تولید را افزایش داده و از این مسیر نه تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شوند بلکه تورم از ناحیه افزایش هزینه تولید را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کنند.
گروه دیگر اگرچه دو نظر فوق را رد نمی‌کنند اما توجه سیاستگذاران را به عوامل بنیادی‌تر از جمله ساختار اقتصاد جلب می‌کنند. در این نظریه گفته می‌شود هرچقدر اقتصاد از شرایط رقابت کامل دورتر باشد گروه‌های بزرگ قدرتمندتری در اقتصاد وجود دارند که می‌توانند در بازارها تعیین قیمت کنند. این گروه‌ها گاه دولت‌ها را نیز به تسخیر خود درآورده و سیاست‌هایی را به اجرا در می آورند که مجال اعمال قدرت شخصی را در اقتصاد افزایش دهد. همچنین در این نگاه ساختار موجود اقتصاد از جمله وابستگی تولید به واردات، تکنولوژی عقب‌مانده و عدم دسترسی پویا به تکنولوژی روز، نااطمینانی فزاینده در اقتصاد به دلیل عوامل سیاسی، استفاده نکردن از صرفه‌های مقیاس و بی‌توجهی به اقتصاد مقیاس و زنجیره تولید، نداشتن سیاست صنعتی مشخص و... عواملی هستند که باعث افزایش هزینه تولید، کاهش مقدار تولید، و درنهایت برهم خوردن عرضه و تقاضا در سطح کلان شده و تورم را به کشور تحمیل می‌کنند.
مطالعات انجام شده نیز نشان می‌دهد هم عوامل موثر بر تقاضا هم عوامل موثر بر عرضه و هم عوامل ساختاری شکل‌دهنده تورم در ایران هستند اما نکته این است که بدون توجه به حل مشکلات ساختاری، اتخاذ رویکرد یکجانبه در مقابل تورم (ازجمله شوک‌های ناگهانی در قیمت ارز که در سیاست اخیر حذف ارز ترجیحی نیز مشاهده شد، شوک به قیمت کالاهای کلیدی، یا افزایش نرخ بهره) نه تنها رافع مشکل نیست بلکه از مجاری دیگر از جمله افزایش نااطمینانی و افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند اثر فزاینده بر تورم داشته باشد.
حال باید پرسید در چنین شرایطی چگونه و با چه منطقی شوک بزرگ دیگر به قیمت‌ها آن هم به قیمت پایه‌ای ترین و حیاتی‌ترین نیاز افراد یعنی مواد غذایی با شعار کاهش تورم هماهنگ خواهد بود؟ آنها که از شناسایی دقیق گروه هدف در تخصیص یارانه‌ها و مبارزه با دلالان سخن می‌گویند از خود نپرسیده‌اند در ساختاری که نظام اطلاعاتی و قضایی نتوانسته با مافیاهای بزرگ مقابله کند چرا باید بار این عدم توانایی خود را به دوش مردم جامعه بیندازد؟ آنها که از کاهش کسری بودجه در نتیجه این سیاست و به دنبال آن کاهش تورم سخن می‌گویند آیا اثر فزاینده افزایش قیمت این کالا را بر سایر بخش‌های اقتصاد و اثر روانی آن بر انتظارات تورمی را برآورد نکرده‌اند؟ آنهایی که از اصابت دقیق‌تر یارانه‌ها به گروه‌های هدف در نتیجه این سیاست صحبت می‌کنند آیا اثر تورمی این سیاست بر سایر هزینه‌های خانوارها را در نظر نگرفته‌اند؟ این نادیده‌انگاری‌ها در حالی است که به گفته مقامات رسمی اثر تورمی این سیاست دست‌کم 8 درصد به تورم موجود اضافه خواهد کرد. گویی مسوولان آنچنان با تورم بالا خو گرفته‌اند که افزایش 8 درصدی تورم که به تنهایی می‌تواند یک اقتصاد باثبات را دچار اخلال کند برای آنها حساسیت برانگیز نیست.
واقعیت این است تا زمانی که سیاست‌گذار نیاموزد یا نخواهد بیاموزد که برخورد تک‌ساحتی با مسایل اقتصادی و در نظرنگرفتن پیچیدگی‌ها و در هم تنیدگی‌های آن مشکلی را حل نخواهد کرد حرکت در دور باطل تورم نیز پایان نخواهد یافت. در این میان اما زیست حداقلی مردمان است که بازیچه این تصمیمات ناگهانی خواهد بود.
