80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌هاي خصولتی و نهادهاي مختلف است و کمتر از 20 درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی تعریف می‌شود. تجربه خصوصي‌سازي در دنيا نشان مي‌دهد که براي دستيابي به موفقيت در اين امر به پيش شرط هايي نياز است و دولت‌ها نيز در قبال اين مساله وظايفي را بر عهده دارند. اينکه چرا در ايران، اجراي اصل44 قانون اساسي به بن بست رسيده، موضوعي است که ناگفته‌های بسیاری را در ذهن‌ها بازبینی می‌کند.
در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. اما شواهد نشان می‌دهد نه تنها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.
تقریبا هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می‌رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد و اگر سیستم‌های مدیریت عملکرد به درستی اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه‌ای به دنبال خواهند داشت و برای بخش خصوصی هم یکسری آیین‌نامه در حوزه اصناف، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها و به‌ویژه اتاق ایران وجود دارد که آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به اصناف به مراتب از آیین‌نامه‌های مربوط به اتاق مترقی‌تر است. اما چرا در آیین‌نامه‌های اتاق ایران وجود بازرسان مالی تعریف نشده است؟
در تمام کشورهای دنیا از درآمدهای بخش خصوصی در جهت توسعه و آبادانی کشور بهره می‌گیرند، نه اینکه از این درآمدها در راستای تجمل‌گرایی استفاده شود، اسراف چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی آثار و نتایج زیانباری به همراه دارد. در بخش خصوصی، مانع دستیابی مطلوب نیازمندان به منابع ضروری شده و به علت مصرف بی‌رویه، موجب کاهش صادرات می‌گردد. در بخش عمومی نیز اتلاف اموال و رواج تشریفات دولتی موجب کاهش اعتماد به دولتمردان شده و وابستگی و کاهش نرخ توسعه را به دنبال خود می‌آورد. در همین راستا با کمیل طیبی مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و مهدی طغیانی دولت‌آبادی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان میزگردی را تشکیل داده‌ایم؛
سوال؛ فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور، باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند، به اعتقاد شما مشکلات بر سر راه تحقق اهداف اتاق ایران چه بوده و هست؟
طیبی: اینکه بگویم اتاق ایران موفق نبوده و با مشکلات بسیاری دست و پنچه نرم می‌کند به ساختار اقتصادی کشورمان بازمیگردد چرا که اقتصاد کلان ما دچار مشکل است نمی‌توان اعتقاد داشت که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ارتباط ندارد و سهم این کشور در اقتصاد جهانی نیز اندک و از طریق صادرات نفت است.
اعتقاد به اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران موثر نبوده، نادرست است، زیرا تحریم شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند تا جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد خارجی و انتقال تکنولوژی کمتر اتفاق بیفتد. تحریم‌ها همیشه وجود داشته و بر اقتصاد کلان کشور سایه افکنده است.
به عنوان نمونه در زمان تحریم‌ها، شریان اصلی اقتصادی یعنی روابط مالی با اقتصاد دنیا از بین رفت، ظرفیت اقتصادی کوچک شد و در نتیجه نوآوری و فناوری رو به کاهش رفت و این مسایل از حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرا در اتاق ایران هم خارج می‌شود.
جریان ارزی نیز در زمان تحریم مالی علیه ایران سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌ها، واردات کالاهای سرمایه‌ای و حتی خدمات تحقیق و توسعه متوقف شود، بنابراین تحریم‌ها در ابعاد مختلف تاثیرگذار بود.
به عنوان مثال بحث ارز که منحصر به اقتصاد کلان کشور است پس زمینه فضای کسب و کار را تحت‌تاثیر قرار داده و زمانی که می‌گویم اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و اتاق تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کند و حتی در زمان اجرا برای بهبود فضای کسب و کار فقط در سطح اقتصاد خرد مطرح است و وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را با پیگیری از کانال دولت رسیدگی می‌کند.
اما اینکه چرا اتاق ایران در عملکردها موفق نبوده و نیست برمی‌گردد به اینکه فضای اقتصادی ما فضایی آلوده است و بدون شک آن برشی که اتاق بازرگانی باید داشته باشد را ندارد و نقش بخش خصوصی در جایگاه اقتصاد دولتی و نفتی با ایجاد مشکلاتی هر ساله ضعیف‌تر شده است. حتی اگر اتاق ایران بخواهد نسبت به حق عضویت‌ها بر مبنای مدار مالی خودش حرکت کند که بتواند از بنگاه‌ها هم حمایت کند، به دلیل مشکلات موجود از همان ابتدا دچار چالش خواهد شد بنابراین معضلات اتاق ایران به ساختار اقتصادی کلان و جایگاه ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد ایران برمی‌گردد و همچنین مسایل مالی و اجرایی که به دنبال تحت شعاع همان مساله اصلی است.
اما نمی‌توان بیان کرد که اتاق ایران هیچ‌گونه موفقیتی نداشته زیرا برخی از اتاق‌ها همانند اصفهان عملکردهای مطلوبی داشته‌اند طی چندین سال که با اتاق همکاری داریم توانسته‌اند به عنوان اتاق فکر اطلاع‌رسانی کنند و در سیاستگذاریها بلند مدت نقش خود را ایفا کرده‌اند اما آنچه که در اهداف باید دنبال شود از آنها دور افتاده‌اند.
طغیانی: زمانی که اتاق ایران در جایگاه واقعی خودش مستقرر باشد می‌تواند به عنوان نمایندگی بخش خصوصی نظرات این بخش را به دولت منتقل کند و حتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به دولت هم مشورت بدهد، جایگاه اتاق ایران جایگاهی متمایزی است اما اینکه نمی‌تواند نقش خود را به خوبی در اقتصاد کشور ایفا کند به دلیل سهم اندک و ناچیز بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
البته نوع برخوردهای مسوولان و اتاق ایران با دولت هم در عدم عملکردهای موفق بخش خصوصی و اتاق هم بسیار حائز اهمیت بوده زیرا مسوولان اتاق همیشه سعی کرده‌اند با تعامل و مباشات با دولت کنار بیایند و حتی منافع بخش خصوصی هم در این مراودات مسالمت‌آمیز کامل تامین نشده و صراحتی که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی باید داشته باشد تا منافع اصلی این بخش تدارک شود بسیار کمتر رخ داده است.
قاضی‌پور: عقب‌ماندگی و عدم رسیدن به اهدافی که از گذشته‌های دور بر دوش اتاق ایران نمایندگی بخش خصوصی بوده در این روزگار دیگر به دلیل منفعت طلبی و فقط حفظ منافع شخصی مسوولان اتاق و سرمایه‌گذاران سودجوی بخش خصوصی دیگر معنا و جایگاهی ندارد.
در گذشته‌ها چنانچه تاجری با از دست دادن اموال خود برشکست می‌شد بخش خصوصی نخستین سازمانی بود که به عنوان حامی پیش قدم شده و با حمایت‌ها خود فرد تاجر را مجدد به تجارت بازمی‌گرداند اما اکنون اتاق و بخش خصوصی منافع نظام، کارگران، کشاورزان و تولیدکنندگان را برای حفظ مناف خودشان دیگر نمی‌بینند.
بسیاری از اعضای اتاق در بیش از 99 ارگان، سازمان عضو هستند و حتی در 66 مکان هم درخواست عضویت کرده‌اند و از پنج تا شش محل کسب درآمدهای هنگفتی دارند اما هیچگاه جوابگوی مردم، تولیدکنندگان، صنایع، واحدهای تولید و بخش خصوصی هم نیستند.
متاسفانه رقم هزینه‌هایی که توسط اتاق‌های بخش خصوصی انجام می‌شود، بسیار بالا است و اسراف و تجملات در این نهادهای خصوصی بیش از اندازه است. درآمدها، هزینه‌ها و نحوه عملکرد درآمدها در اتاق بازرگانی مشخص نیست، براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه کشور یک درصد فروش اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید به حساب این صندوق‌ها واریز شود که این یک درصد فروش رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل شفاف‌سازی نمی‌شود.
اتاق بازرگانی و کشاورزی یک واحد خصوصی است و متاسفانه برخی قوانین دست اتاق را برای پرداخت حقوق باز گذاشته و آنها را موظف به دادن گزارش عملکرد به هیچ ارگانی نکرده است. ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و این یعنی اشرافی‌گری در جامعه ایجاد شده و اختلاف طبقاتی در کشور رو به افزایش است.
سوال؛ خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران با اميدهاي بسیاری آغاز شد اما آنچه در اين بخش انتظار مي‌‌‌رفت به سرانجام نرسيد آیا عدم موفقیت خصوصي‌سازي و آزادسازي در اتاق ايران به شبه دولتی بودن آن بازمیگردد؟
طیبی: این نکته مساله مهمی است که به واسطه شبه دولتی بودند بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاریها و نقش پارلمان بخش خصوصی با تمام وجود در اتاق ایران انجام نمی‌شود و بدون اشراف کامل بسیاری از مسایل اجرایی که باید طرح و برطرف گردد به واسطه همین نیمه دولتی بودنش می‌تواند خنثی شود و رگه‌هایی از توانی و کنار آمدن با بخش‌های دولتی ایجاد شود که آنها نتوانند موضوعات را با اختیارات بخش خصوصی دنبال کنند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرا در اتاق ایران به همراه داشته باشد اما چنانچه اتاق خودش به سمت شفاف‌سازی پیش برود و برچسب نیمه دولتی را از خود رفع کند عملکرد موفق‌تری خواهد داشت.
طغیانی: در حال حاضر بخش گسترده‌ای از اقتصاد ما دولتی است در صورتی که اقتصاد کشور باید مردمی شود و به همین دلیل هنگامی که وضعیت اقتصادی دولت به هر علتی دچار اشکال می‌شود، بخش غیردولتی اقتصاد و مردم مستقیم و غیرمستقیم با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
به عنوان مثال در حال حاضر 90 درصد درآمدهای کشور که حاصل از صادرات نفت خام است کاملا دولتی و در اختیار دولت می‌باشد و از 10 درصد صادرات غیرنفتی 5 درصد آن هم محصولات پتروشیمی وابسته به نفت را شامل می‌شود.
بنابراین سهم دولت در حوزه تجارت اقتصاد کشور بیش از 90 درصد است و چنانچه اتاق ایران را به عنوان نمایندگی بخش خصوصی تلقی کنیم که صاحب رای و نظر باشد باید سهم آن را هم در اقتصاد ایران لحاظ کنیم که چقدر از اقتصاد را در بر‌می‌گیرد! این سهم ناچیز بخش خصوصی از اقتصاد کلان سبب می‌گردد که میزان تاثیرگذاری واقعی این پارلمان بر اقتصاد کشور هم اندک و ناچیز باشد.
قاضی‌پور: با واگذاری اقتصاد به گروه‌های شبه دولتی چالش‌های زیادی ایجاد شده چرا که این بخش هیچگاه پاسخگویی در جامعه ندارد و اقتصاد کشور را با ناهنجاری‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
متاسفانه با چندین پدیده متناقض در اقتصاد روبه‌رو هستیم و با وجود اینکه به صورت مداوم از کوچک شدن دولت سخن به میان می‌آید اما در عمل شاهد آن هستیم که از دوره جنگ تا کنون سهم بخش دولتی در اقتصادمان افزایش یافته است.
به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی منتقد هستم، زیرا خریداران شرکت‌های دولتی به قانون عمل نمی‌کنند و شاهد اخراج کارگران هستیم و با این رفتار با خصوصی‌سازی روبه رو نیستیم بلکه خصومت‌سازی رخ داده است.
در عین حال از خصوصی‌سازی و واگذاری نهادهای دولتی، مردمی‌سازی اقتصاد و اصل 44 سخن به میان می‌آوریم اما ساختار جدیدی که در اقتصاد ما به نام خصولتی‌ها یا همان شرکت‌های شبه دولتی به وجود آمده هر روز نسبت به روز قبل قدرتمند‌تر می‌شود. از طرفی این بخش جدید پاسخگویی را در جامعه مورد خدشه قرار داده و موجب پیدایش ناهنجاری‌های فراوان شده است.
از نظر شما کدام راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت می‌تواند پارلمان بخش خصوصی اتاق ایران را به موفقیت و اجرای تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاریهای خودش سوق دهد؟
طیبی: بدون شک در برگزاری انتخابات اتاق ایران که هر هفت سال یکبار برگزار می‌شود اتاق می‌تواند با ارایه شفاف فعالیت‌های مجمع نمایندگان و اعضای خودش رقابت واقعی را ایجاد کند و استقلال خود را نسبت به بخش دولتی و عمومی نشان دهد.
هر فعالیت اقتصادی نیازمند پویایی است و دانشگاه‌ها، فضای علمی و تحقیقاتی که از نقش ویژه‌ای در توسعه فناورانه برخوردارند همواره ارتباط دانشگاه و اتاق ایران می‌تواند اتاق را در امر اطلاع‌رسانی از طریق مراکز پژوهشی و آموزشی پیشتاز سازد.
اما نکته مهم و اساسی در اجرای سیاستگذاریها و تصمیم‌گیری‌های اتاق ایران اینکه؛ اتاق باید نقش تحقیق و توسعه را در فعالیت‌ها و صنایع مختلف برجسته کند و چنین موضوعی را در جایگاه‌های مختلف پژوهش‌های تحقیقاتی، اهرم‌سازی فناوری و انتقال تکنولوژی از طریق مراکز آموزشی و پرورشی گسترش دهد زیرا بخش خصوصی تا زمانی که در طرح‌های پژوهشی هزینه نکند، اقتصاد فعال و پویا در کشور شکل نمی‌گیرد.
ایجاد بخش تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است و در دانشگاه‌ها، فضای علمی و دانشگاهی کشور به نحو بسیار مناسبی تولید علم انجام می‌شود اما در تولید تکنولوژی و کاربردی کردن این دانش بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
رشد اقتصادی پایدار، ریشه در تامین منابع، ارتقاء سطح دانش و انتقال موثر آن به بخش‌های تولید و صنعت، اســتفاده از تکنولــوژی و فناوری‌های جدیــد و ظرفیت‌سازی‌های گسترده دارد اما بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور و شرایط واقعی حاکم بر آن، هنوز فاصله معناداری با این عوامل دارد.
طغیانی: اين نكته بسيار مهمي است و مطالعات زيادي در همین راستا انجام شده كه تحقق خصوصي سازي به معناي واقعي، روي رشد اقتصادي اثرگذار است و رفاه جامعه را به دنبال دارد و همانطور كه گفته شد سطح بهره‌وري‌ها را از جمله بهره‌وري منابع را بالا مي‌برد و كارشناسان دولت بايد چگونگي ارتقاي رقابت‌پذيري را به بخش خصوصي نشان دهند و از طريق ايجاد قوانيني در جهت تعميق اين سياستگذاري‌ها مسير را براي اين امر هموار كنند. يا اينكه دولت نقش ارشادي و حمايتي خودش را در تقويت بخش خصوصي به كار ببرد كه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط بايد از چه شيوه‌هايي براي تامين منابع مالي خود پيروي كنند.
از همه مهمتر اینکه مردمی شدن اقتصاد دو بُعد دارد، خصوصی سازی و فعالیت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی است و نقش مردم با انگیزه‌های خصوصی و سودآور پررنگ شود و بُعد دیگر این اقتصاد یعنی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی و غیرسودجویانه مغفول مانده است. رهبر معظم انقلاب در یکی از خطبه‌های نماز جمعه اقتصاد مردمی را ناظر بر همین معنا به کار بردند.
قاضی‌پور: ما در فضای کسب و کار قوانین زیادی تصویب کردیم و با آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 90 تصویب شد اما اتاق بازرگانی در اکثر استان‌ها تشکیل نشد و این یعنی این اتاق با استانداران هماهنگ نیست.
اعضای اتاق بازرگانی اکثرا تجار وارد کننده بوده و به قوانین مجلس بی‌اعتناد هستند و نمی‌گذارند افراد جدید با ابتکار و فکر نو کار را در دست گیرند چراکه از به خطر افتادن منافع خود می‌ترسند از این رو باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و وظایف اتاق ایجاد شود.
در حال حاضر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را تشکیل داده‌ایم که مصوبات آن در هیات وزیران برای تصویب ارسال شده تا به عنوان لایحه به مجلس بیاید و با محرز شدن و ادامه تخلفات احتمالا از این نهادها تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد.
میزان تاثیرات سیاست‌های کلان بر پارلمان بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طیبی: نمی‌توانیم بگوییم که میزان تاثیرات سیاست‌های کلان بر اتاق ایران کاملا ضعیف و آسیب‌پذیر است بلکه می‌تواند از امتیازهای مثبتی هم برای اتاق برخوردار باشد چرا که ابتدا اقتصاد ایران اقتصاد کلان بوده و به بخش خصوصی تبدیل شده، اما اگر اتاق ایران زبان گویای بخش خصوصی باشد در آن زمان می‌تواند در سیاستگذاریهای کلان هم نقش پررنگ خود را ایفا کند زیرا اتاق باید نمایندگی بخش خصوصی را تحقق دهد و چنانچه این بخش قوی با فعالیت‌های اقتصادی به معنای واقعی وجود داشته باشد اتاق ایران هم می‌تواند حضور خودش را احیا نماید.
طغیانی: سیاست‌های کلان کشور هر چقدر که به بخش خصوصی بازمیگردد طبعا تاثیرات مثبتی داشته و جایگاه این بخش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به عنوان مثال فضای سیاست‌های ارزی که به نوعی سیاست‌گذاری کلان در اقتصاد کشور است به طور کامل تاثیرات آن را بر فعالیت فعالان بخش خصوصی، اعضای اتاق، رای دهندگان اتاق و حتی افراد دارای کارت بازرگانی می‌توان مشاهده کرد اما نبود و حضور اتاق ایران و بخش خصوصی در سیاستگذاریها به تبع هم اثرات منفی را برای آنها و اقتصاد کشور به همراه دارد.
جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی در جامعه فقط نمی‌تواند محدود به تعدادی جلسه مشورتی و در نهایت عضویت در نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خیلی از موارد بدون حق رأی. مدام در مناسبت‌های مختلف از بخش خصوصی نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشیم و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های و سیاستگذاریها و حتی کنترل‌ها، حقی برای آنها قائل نباشیم؟
قاضی‌پور: باند حاکم بر اقتصاد ایران به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی باند وارداتی تجار است که هر چه دلار افزایش یابد منفعت بیشتری می‌برند و از سوی دیگر با حضور اعضای اتاق در انتخابات ریاست جمهوری باندی را مشاهده می‌کنید که بعدها فردی از این اعضا به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور منصوب می‌شود که پیش از این در دولت یازدهم مسوولیت ریاست دفتر رییس‌جمهور را هم بر عهده داشت.
اهمیت ساختار بازار و سیاست‌های تنظیم بازار به‌گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‌کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهمتر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‌سازی به عنوان جزیی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی‌سازی جزیی پرهیز گردد.
