کیاست – وحید ریحانی - درکِ واقع بینانه از شرایطِ دست کم یک دهه ی اقتصادِ ایران نیازمندِ بی طرفی و نگاهی عادلانه نسبت به مولفه هاییست که این موقعیت را با واسطه ها و متغیرهایی خلق کرده اند. کُنش گران و تحلیلگرانِ عرصه های اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که رفاهِ اقتصادیِ انسان های جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد زیرا با افزایشِ درآمدها، خانواده ها دسترسیِ بیشتری به مصرف، تفریح و بهداشت خواهند داشت. افزایشِ تولید نیز نیازمندِ سرمایه گذاری در ظرفیت های تولیدیِ تازه است. اما در اقتصاد؛ تکمیلِ فرایندِ سرمایه گذاری تا رسیدن به درآمد روندی زمانبَر است؛ سرمایه گذار باید هزینه های فراوانی متحمل شود تا محصولِ نهایی تولید شود و سپس از محلِ درآمدِ ایجاد شده هزینه های اولیه را پرداخت کند. بدیهی است که سرمایه گذاری یک فرایندِ زمانبَر، همراه با عدمِ تطابقِ زمانیِ درآمدها و هزینه هاست. نظامِ مالی برای برطرف کردنِ این عدمِ تطابق ایجاد شده است. سرمایه گذاری همواره کُنشی معطوف به آینده است و طبعاً این فعالیت ها با عدمِ اطمینان همراه است. نظامِ مالی در همه ی کشورهای توسعه یافته علاوه بر اینکه منابعِ لازم برای سرمایه گذاری را فراهم می کند، مکانیسمی برای توزیعِ ریسک در اختیارِ سرمایه گذاران قرار می دهد و انسان های مختلف می توانند با انگیزه ی کسبِ سود در ریسکِ فعالیتِ اقتصادی شریک شوند. اما در نظامِ مالیِ جامعه ی ما مشکلِ دریافتِ تسهیلات از بانک ها، ضعفِ بازارِ سرمایه در تامینِ مالیِ تولید و نرخِ بالایِ تامینِ سرمایه از بازارِ غیرِ رسمی (سیاه) و وجودِ مفاسدِ اقتصادی در دستگاه های حکومتی از مهم ترین و اساسی ترین مولفه های چالش های اقتصادی در این ساختارِ شکننده و فرسوده است. وجودِ نظامِ مالیِ پیشرفته و مترقی زمینه ی توسعه ی اقتصادی کشور است؛ فرایندی کارآمد که انگیزه ی پس انداز کردن را در خانواده ها به مثابه ی کوچکترین و مهم ترین هسته ی یک جامعه تشویق کند و ریسکِ سرمایه گذاری را برای کارآفرینان کاهش دهد. همین طور حمایت از تولید کنندگان در قالبِ لوایح، طرح ها، برنامه ها و چشم اندازهای حقوقی که در هیاتِ قانون حامیِ سرمایه گذاران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و البته کارگران باشد یک ضرورت است. ما نمی توانیم هیچ اقتصادِ صنعتیِ مترقی ای را بدونِ یک نظامِ مالیِ متکامل حتّی تصور کنیم.
در حالی که افزایشِ رشدِ اقتصادی از طریقِ تحریکِ بهره وری چه بر مبنای تجربه و چه بر مبنای نظریه (تئوری) های اقتصادی به عنوانِ تنها راهِ حلِ دستیابی به رشدِ اقتصادیِ پایدار و با ثبات معرفی شده است، با وجودِ این سهمِ بهره وری در رشدِ اقتصادیِ ایران تفاوتِ معنا داری نه تنها با کشورهای توسعه یافته بلکه در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه نیز دارد. نظامِ مالیِ ایران مانندِ دیگر کشورهای غیرِ صنعتی؛ توسعه نیافته است. حجمِ اندکِ دارایی های بانک ها و وجودِ تعدادِ معدودِ ابزارِ مالی نشان دهنده ی عدمِ توسعه یافتگیِ سیستمِ مالی است. ایران از نظرِ سهمِ صنایع با تکنولوژیِ بالا در تولیدِ ناخالصِ داخلی تفاوتِ معناداری با کشورهای توسعه یافته ندارد اما این تفاوت در نحوه و انگیزه ی ورودِ تکنولوژی به سایرِ کشورها از طریقِ بنگاه های خصوصی و با انگیزه ی افزایشِ توانِ رقابتی صورت می گیرد. واراداتِ تکنولوژی به ایران معمولا از کانالِ حاکمیت و قاعدتا دولت، شرکت های دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد. در حالی که در کشورهای توسعه یافته دولت نه مجریِ تحریکِ بهره وری بلکه زمینه سازِ رشدِ بهره وری در فضایِ رقابتیِ سرمایه داریِ مسلط و بنگاه های خصوصی است. در جامعه ی ایران تمایلِ خانواده ها برای نگهداریِ دارایی های واقعی و عینیِ خود (سکه، طلا و جواهرات، ارز، زمین، مسکن و ... ) نشان دهنده ی عدمِ اعتمادِ آنها به نظامِ مالیِ دولت است که عدمِ تمایلِ آنها برای نگهداریِ دارایی های مالی (اوراقِ سهام، اوراقِ مشارکت، اوراقِ بدهی و ... ) را موجب شده است. شاید مهم ترین مشکلِ نظامِ مالیِ ایران در همه ی این سال ها دخالتِ مستمر و مداومِ دولت ها طی دهه های گذشته باشد. آن هم دخالت و تصمیم گیری های غیرِ عُقلایی ای که نه از ماهیتِ اقتصادِ مارکسیستی بهره ای بُرده و نه بی رحمی و فضایِ رقابتیِ اقتصادِ کاپیتالیستی (سرمایه داری) را درک کرده است. بی تردید اقتصاد یک مدل است. اما مدلی که در ایران وجود دارد نوعی نئولیبرالیسمِ سبکِ ایرانی ست که در چند یاد - داشتِ پیش تر به اندازه ی بضاعتِ نگارنده بدان پرداخته شد.
ارزیابی و تحلیلِ توانِ اشتغال زاییِ بخش های مختلفِ اقتصادِ خسته ی ایران و از جمله بخشِ مهم و کلیدیِ صنعت که نماینده ی واقعیِ بورژوازیِ صنعتی ست، دگرگونی ها در زمینه ی اشتغال، تولید و سرمایه گذاریِ صنعتی و تحولاتِ آن بی تردید نیازمندِ تلاشِ فکریِ عظیمی ست و از بضاعتِ این متن خارج اما آنچه واضح است و در اینجا می توان و باید بدان پرداخت این است که در ایران علیرغمِ افزایشِ رشدِ تولیدِ صنعتی؛ سهمِ صنعت در اشتغالِ کشور روندِ رو به رشدی نداشته است. علاوه بر اینکه ماشین های کهنه، فرسوده و ناکارآمد به جای فناوری های مدرنِ سرمایه بَر از توانِ اشتغال زاییِ بخشِ صنعت کاسته است. در حقیقت طرفِ تقاضایِ نیروی کار در بخشِ صنعت پاسخگویِ حجمِ انبوهِ عرضه ی نیرویِ کار نبوده و بسیاری از دانش آموختگان در رشته های فنی/ مهندسی و دیگر رشته های مرتبط همچنان با بیکاری و یا سرگرم در مشاغلی کاذب و غیرِ مولّد روزها را به قبرستانِ تاریخ می سپارند. هر چند طیِ دهه ی اخیر عنایت به بخشِ صنعت و توسعه ی صنعتی و به تَبَعِ آن توسعه ی اقتصادیِ کشور در برنامه های متعددِ توسعه دیده شده اما وابستگیِ اقتصاد به نفت و متاسفانه به محضِ مهیا شدنِ شوکِ نفتی؛ کاهش یا افزایشِ سریعِ درآمد؛ فرایندِ توسعه در کشور را دستخوشِ تحولات گسترده ای کرده است. و این چرخه ی بیمار به سال ها و سال ها مدام تکرار شده است. دولت ها در ساختارِ اقتصادیِ ایران قدرتمندترین رقیبِ سرمایه گذارانِ خصوصی در استفاده از منابعِ مالیِ بانک ها هستند. اقتصاد همواره به حجمِ بالایی از سرمایه گذاری نیاز دارد و دولت ها تنها برای کاهشِ هزینه ی تامینِ مالیِ طرح هایی که تمایل به انجامِ آنها دارند، نرخِ سود را در شبکه ی بانکی پایین تعیین می کنند و بدیهی است که رفعِ مشکلِ تامینِ مالی نیازمندِ اصلاحِ دیدگاهِ دولت در خصوصِ استفاده از منابعِ بانک هاست. به علاوه فقدانِ چارچوبی منسجم در خصوصِ نحوه ی رفتارِ دولت ها با بانک ها باعثِ خلقِ مشکلات زیادی شده است.
