تنها یک سوم بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود!
احتساب - حبیب صادقی - درآمد دولت پولی است که یک دولت دریافت می‌کند. درآمد دولت عامل مهمی در سیاست مالی دولت و عامل مقابل آن مالیه عمومی است. درآمد دولت از راه‌های گوناگونی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت انباشته افراد و شرکت‌ها و خدمات و کالاها ارایه شده، صادرات و واردات و درآمد غیر مالیاتی مانند درآمدهای شرکت دولتی، درآمد بانک مرکزی، دریافت سرمایه به صورت وام‌های خارجی و بدهی‌های موسسات مالی بین‌المللی هستند. بیشتر منابع مالی مصرفی دولت مرکزی از مالیاتی است که از سوی مردم پرداخت می‌شود.
در طول تاريخ، ماليات همواره يكی از منابع درآمد دولت‌ها بوده و امروزه نيز در اكثر كشورهای جهان يكی از ابزارهای مؤثر كسب درآمد برای دولت‌هاست. تغيير و تكامل شكل ماليات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد. به عبارت ديگر، مشخصات ماليات در هر كشور تابع شرايط اجتماعی و اقتصادی آن كشور است.
امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات به وسيله مجلس نمايندگان وضع می‌شود و در صورتی كه عدالت مالياتی مورد توجه قرار گيرد، ماليات يكی از ابزارهای مؤثر در رفع نابرابري‌های اقتصادی- اجتماعی است. در واقع: «ماليات قسمتی از دارايی يا درآمد افراد است كه توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دريافت می‌شود تا وسيله پرداخت هزينه‌های عمومی باشد يا در جهت اعمال سياست‌های مالی كشور قرار گيرد».
مساله پرداخت مالیات، این روز مساله اول ایران در کنار قیمت ارز، بنزین و برجام است. سازمان مالیاتی ادعا می‌کند که همه شهروندان باید نسبت به وظایف مالیاتی خود، به این نهاد دولتی، پاسخگو باشند. خواسته سازمان امور مالیاتی، درست است. مردم هم انتظار دارند که سازمان امور مالیاتی پاسخ دهد که مالیات آنها کجا خرج می‌شود؟ حقوق مودیان باید رعایت شود. در ایران، حقوق مالیاتی مودیان، وجود ندارد و به همین خاطر، سازمان امور مالیاتی خیلی در برابر مردم، خود را پاسخگو نمی‌داند. نه سازمان‌های دولتی و نه خصوصی، در برابر مردم، پاسخگو نیستند و هر یک از دیگری فرار می‌کند.
بر این اساس ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران ضمن تاکید اینکه مالیات در کشور صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها می‌شود، یعنی صرف حقوق و هزینه‌هایی می‌گردد که نمود عینی پیشرفت را ندارد. مالیات هم می‌تواند مالیات‌های تنظیمی باشد به طوری که جلوی افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها را بگیرد و از طرف دیگر می‌تواند عدالت درآمدی در کشور را سر و سامان دهد، معتقد است؛ اولا مالیات گرفتن باید همراه با عدالت مالیاتی باشد. ثانیا در مالیات باید خوداظهاری مورد تشویق قرار بگیرد و تلاش شود که در تمام موارد خوداظهاری صورت بگیرد در واقع باید خوداظهاری به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود. اگر این اتفاق در جامعه بیفتد مالیات اثرگذارتر خواهد شد. ثالثا منابعی که از طریق مالیات به دست می‌آید باید حتما صرف توسعه شود یعنی مالیات دهنده بفهمد که با این مالیات به رشد توسعه اقتصادی کشور و ساخت زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند.
متاسفانه در این سالها مالیات صرف هزینه‌های جاری دولت شده است، یعنی مالیات گرفته شده صرف حقوق و هزینه‌هایی شده که نمود عینی پیشرفت را ندارد. باید مالیات بر مبنای واقعیت گرفته شود. مالیات باید در جهت توسعه کشور هزینه شود.
وی با پیشنهاد بر اینکه باید به سمت شفافیت های مالیاتی برویم به صورتی که همه بدانند که اگر کاری انجام می‌دهند چقدر باید مالیات بپردازند. مالیات باید بر حق باشد و هرکس مالیات می‌دهد باید از مزایای آن استفاده کند، اظهار می‌کند: قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از محصول نهایی گرفته شود، مالیات بر مصرف با راه اندازی صندوق‌های الکترونیک راه بیفتد که چنین اتفاقی تا الان نیفتاده است. قرار بود از تراکنش‌های مالی مالیات بگیرند ولی دستورالعملی که حتی خود وزارت اقتصاد دارایی و سازمان مالیات‌ها برای ادارات مالیاتی فرستاده مورد عمل قرار نگرفته است. شاهد این هستیم که روند پرونده‌های مالیاتی بسیار طولانی می‌شود. همه اینها برمی‌گردد به اینکه نمی‌خواهیم به سمت و سویی برویم که مالیات‌های واقعی اخذ کنیم. اگر مالیات‌های واقعی اخذ شود خیلی از مشکلات کاهش پیدا می‌کند.
همچنین محمدرضا جعفریان مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران می‌گوید: اقتصاد دولتی شفاف نیست و شاید یكی از دلایل عدم اعتماد برای پرداخت مالیات همین عدم شفافیت باشد و اگر اقتصاد به صاحبان اصلی خود یعنی مردم و بخش خصوصی واگذار شود بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.
براساس این گزارش؛ دولت در ازای برخی خدمات كه به مردم ارایه می‌دهد؛ مانند خدمات پستی، آب، برق، گاز، تلفن و... مبالغی را دريافت می‌كند. دولت، سود حاصل از سرمايهگذاریهای مولد دولتی را دريافت می‌دارد. سرمايهگذاریهای دولتی شامل سرمايهگذاریهای توليدی، زيربنايی و اجتماعی می‌شود. سرمايهگذاریهای زيربنايی و اجتماعی به منظور تحكيم بنيان اقتصادی جامعه صورت می‌پذيرد و به صرف هزينه‌های هنگفت نياز دارد و سودآور نيست، اما سرمايه گذاری‌‌های مولد در مواردی سودآور است و در اين صورت، يكی از منابع تامين درآمد دولت به شمار می‌رود. در سند بودجه ايران ساير درآمدها عبارتند از: درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سود سهام شركت‌های دولتی، درآمد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و ساير درآمدهاي متفرقه است.
طی دهه‌های اخیر کشورهای در حال توسعه، در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده‌اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دور افتاده و محروم زندگی می‌کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت‌هایی در تولید و توزیع برق، آب‌رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند، از این خدمات بی‌بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل موثر در کاهش نابرابری است. بسیاری از این خدمات توسط دولت تامین می‌شود اما با مشاهده سرمایه‌گذاری‌های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده‌اند که حضور این تامین کنندگان خصوصی خود نیز بر مساله نابرابری درآمد موثر است.
«در موارد مربوط به فراهم‌سازی خدمات زیربنایی آنچه اهمیت دارد این است که هزینه استفاده از این خدمات برای اقشار فقیر قابل پرداخت باشد، در واقع می‌توان گفت مساله قیمت این خدمات برای اقشار فقیر یک محدودیت محسوب می‌شود و زمانی آنها می‌توانند این خدمات را برای خود تامین کنند که هزینه اتصال به شبکه با درآمدشان هماهنگی داشته باشد. یک سیاست اصلاح باید قابلیت فراهم‌سازی خدمات را از طریق تشویق به کمتر شدن هزینه‌های خدمات و فراهم کردن یکسری یارانه‌های مدیریت شده (هرجاکه لازم باشد) ارتقاء دهد.
بنابراین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کیفی حمل‌ونقل (فرودگاه‌ها، ترانزیت شبکه راهها، راه‌آهن سنگین)، امور اجتماعی (آموزش، مسکن، بهداشت، سرویس بهداشتی) و دیجیتال (باند پهن پهنای باند و گستردگی اینترنت)، نه تنها کیفیت زندگی ساکنان را بالا می‌برد، بلکه به‌عنوان کاتالیزور تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری بعدی، عمل کرده و موجب گسترش پایگاه مودیان سرمایه‌گذاری شده و علاوه بر معکوس کردن روند فقر موجود، این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توانایی جلوگیری از پیدایش فقر در آینده را نیز خواهد داشت. »
از طرفی دیگر اگر منابع درآمدی تكافوی هزينه‌های دولت را نكند، اين نهاد برای جبران كسری درآمد خود ممكن است وام بگيرد. استقراض دولت ممكن است از داخل كشور باشد يا از خارج. البته استقراض با ساير درآمدهای دولت يك تفاوت عمده دارد و آن اين است كه استقراض، درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد. در سند بودجه ايران واگذاری دارايی‌های مالی- كه به گونه‌ای استقراض است- عبارتند از: فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات خارجی، دريافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شركت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال قبل و ساير واگذاریهای دارای‌های مالی است.
عدم استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه می‌تواند یکی از نشانه‌های سیاستگذاری درست دولت‌ها در زمینه اقتصاد کلان باشد. چنانچه هر دولتی بتواند با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌هایش مانع از منفی شدن تراز عملیاتی و در نتیجه کسری بودجه شود و می‌تواند سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را به‌درستی پیاده و اجرا کند، زیرا این کار باعث کنترل و کاهش نقدینگی، کاهش تورم و ده‌ها پیامد ریزودرشت مثبت اقتصادی دیگر می‌شود.
این سیاست‌ها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و اگر دولت نتواند جلو رشد نقدینگی را بگیرد، تورم افسارگسیخته رخ خواهد داد و همه ابعاد اقتصادی جامعه، از تولید، خدمات، مصرف و غیره را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، تاکید دولت سیزدهم بر کنترل و کاهش تورم از طریق پرهیز از استقراض و خلق پول توسط نظام بانکی امری ضروری است و این ضرورت به‌خوبی از سوی تیم اقتصادی آن درک شده است.
دولت سیزدهم در کنار خودداری از استقراض و چاپ پول اصلاح و نظارت بر نظام بانکی به‌عنوان عامل اصلی خلق نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. به‌طورکلی به نظر میرسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید ادامه‌دار بودن کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه‌های اعلامی را بدهد. این در حالی است که طبق گفته‌های رییس‌کل بانک مرکزی دولت قبل در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض کرده بود. بنابراین دولت قبل نه‌تنها بودجه را با بیشترین میزان کسری می‌بست، بلکه برای جبران آن نیز پیوسته از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و بدین ترتیب با روی آوردن به چاپ پول یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های تاریخ اقتصاد کشور را رقم زد اما دولت سیزدهم نخستین ماه سال ۱۴۰۱ را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
در شرایط کمبود منابع مالی در کشورها، استقراض خارجی همواره به عنوان یک گزینه مطرح است. در عین حال این گزینه تنها زمانی قابل توجیه است که از یک سو امکان استفاده از منابع داخلی برای پوشش نیاز آن وجود نداشته باشد و از سوی دیگر تنها صرف پروژه‌های اقتصادی با ارزآوری بالا بشود. در غیر اینصورت استقراض خارجی به جای ایجاد رونق اقتصادی، تنها موجب افزایش تورم و بدهی خارجی می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را از سود اقتصادی پروژه‌ها محروم می‌کند.
اگر دولت این اصل را رعایت نکند و برای تامین منابع و سرمایه داخلی، به طور مثال تامین کسری بودجه، اقدام به استقراض خارجی نماید، این امر از چند جهت می‌تواند برای کشور مخاطره آفرین باشد: از آنجا که لازم است بانک مرکزی وام اخذ شده را تسعیر نموده و معادل آن را به صورت پول ملی در اختیار دولت قرار دهد، این امر موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
از آنجا که دولت در سررسید وام باید اصل و فرع وام را به صورت ارز خارجی پرداخت نماید، لازم است منابع ارزی جهت بازپرداخت وام از محل دیگری تامین گردد و در صورت عدم تامین، کشور با مشکل بحران بدهی مواجه خواهد شد. اگر منابع و امکانات اجرای پروژه‌ها در داخل کشور موجود و قابل تامین باشد، بکارگیری این امکانات در پروژه‌ها ضمن جلوگیری از معطل ماندن آنها، موجب می‌شود سود حاصل از فعالیت آن پروژه‌ها به دارندگان آن منابع در داخل کشور تعلق گیرد. اما در صورت استقراض خارجی، لازم است بخش قابل توجهی از سود پروژه ها در هنگام بازپرداخت وام‌ها به نهادهای وام دهنده اختصاص یابد و ضمن معطل ماندن منابع داخلی، صاحبان آنها نیز از این سود که می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم نماید، محروم گردند.
بنابراین یکی دیگر از عواملی که موجب موکول در پرداخت وام و ایجاد بحران ارزی در اثر استقراض خارجی می شود، استفاده ناصحیح از وام اخذ شده است. تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه نشان داده است که اگر دولت ها برنامه دقیقی برای مصرف وام خارجی نداشته باشند، مدیریت صحیح بر مصارف و تخصیص منابع مالی در پروژه ها اعمال نکنند و به بی انضباطی مالی دچار گردند، استقراض خارجی نه تنها مشکل کمبود منابع مالی را رفع نخواهد کرد، بلکه به دلیل لزوم بازپرداخت وام ها در هنگام سررسید، موجب ایجاد بحران ارزی و بدهی در کشور خواهد شد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد مالی دولت در سال ۹۹ پرداخت و اعلام کرد: برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی باعث افزایش پایه پولی کشور شد.
همچنین عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ايران از طريق واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای كه رقم اصلی آن را فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تشكيل می‌دهد، تامين می‌شود. ديگر اقلام عبارتند از: استفاده از حساب ذخيره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشين آلات و تجهيزات، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتی و ساير واگذاریهای دارايی های سرمايه‌ای است.
با توجه به اينكه تحقق برخی از درآمدهای مالياتی و ساير درآمدها يا پرداخت وام يا استقراض نقدی از خارج نيز ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با درآمد حاصل از فروش نفت خام می‌يابد، سهم واقعی درآمد ناشی از نفت را بايد بيش از اين رقم دانست. به همين دليل است كه می‌توان ويژگی بودجه و اقتصاد ايران را «نفتی» بودن آن دانست كه تحليل‌های خاص و ويژه‌ای را می‌طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ايران را كاملا متمايز از ديگر دولت‌ها، بجز كشورهاي نفتی می‌كند. متاسفانه وابستگی بودجه عمومی دولت ايران طي پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ايران را شكل خاصی بخشيده كه رهايی از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نيافتگی است.
در این راستا اما سوالی مطرح است که درآمدهای نفتی کجاست و چگونه خرج می‌شود؟ چرا آثار درآمدهای نفتی ایران در بازار ارز مشهود نیست؟ پیش از این دو سناریو درباره پول نفت ایران مطرح می‌شد. سناریوی اول احتمال می‌داد ایران نفت می‌فروشد و قادر به انتقال پول آن به کشور نیست؛ بنابراین، همچنان مجبور به تهاتر نفت با سایر کالاهاست. سناریوی دوم بیان می‌کرد که ایران بخش مهم نفت خود را به چین صادر می‌کند و چین هم تحت شرایط خاصی این پول را به ایران می‌دهد.
بر اساس آن گزارش، چین نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. به جز این، چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات.
در این میان مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چین، این مطلب را به کلی شایعه می‌خواند. او خاطرنشان می‌کند: همه این ماجرا یک شایعه است. حتی اگر ما همچنین درخواستی داشته باشیم، چین با وضعیت فعلی بازار انرژی، حاضر نیست امروز از ما نفت بخرد و دو سال بعد به ما پول دهد.
البته، معامله‌گران چینی به رویترز گفته‌اند نفت ایران حدود ۶ یا ۷ دلار ارزان‌تر از نفت خاورمیانه است و به جز این، ایران حدود ۵ یا ۶ دلار تخفیف نفتی به مشتریانش می‌دهد. رویترز احتمال داده بود که چین جذب، ارزان بودن نفت ایران شده است. این یعنی ایران ماهانه ۹۰ میلیون دلار به چین تخفیف می‌دهد تا این کشور نفت ایران را بخرد. با دلار ۲۸ هزار تومانی، تخفیف نفتی ایران ماهانه دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
اگر آن طور که آمار بین‌المللی اعلام می‌کنند، ایران در پنج ماه اواخر سال گذشته، روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت به چین داده باشد و این روند در کل سال ادامه پیدا کند، ایران سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به چین تخفیف می‌دهد. اگر بخواهیم متوجه بزرگی این رقم شویم، باید بدانیم این مبلغ، معادل ۱۰ ماه پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت کشور است.
در این میان مجیدرضا حریری بیان می‌کند: ما در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم. تقریبا نیمی از درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ محقق نشد و نصب بودجه، با کسری بسته شده بود. در دوران کرونا، همان طور که قیمت جهانی نفت افزایش یافت، قیمت تمام محصولات هم بیشتر شد. این نکته که ما نفت گران‌تری فروختیم صحیح است اما کالای گران‌تری وارد کشور کردیم. بنابراین طبیعی است که بخش درآمدهای نفتی صرف کسری بودجه و بخش دیگر صرف واردات شده باشد. ما به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ کالاهای موردنیازمان را حدود ۳۶ درصد گران‌تر هم خریدیم. امیدواریم مذاکرات وین باعث رفع تحریم شود تا چنین شرایطی را نبینیم. ما بیش از میزان فروش کنونی پتانسیل فروش نفت داریم.
البته پیش از این، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بدون ارایه آمار گفته بود: وضعیت درآمدی ما بهتر شده است. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پول نفت را تحویل بانک مرکزی دهیم. این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد از این درآمدها چه استفاده‌ای کند و چه اجناسی را وارد کند.
یعنی بنا بر صحبت‌های وزیر و معاونش، ایران تمام پول نفت خود را دریافت و از آن استفاده می‌کند. اگر ما می‌توانیم پول نفت صادراتی خود را دریافت کنیم پس چرا هنوز موفق به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده پیشین نشدیم؟ چرا تاثیراین درآمدها، در بازار ارز مشهود نیست؟
آن طور که وزیر می‌گوید پول نفت خرج می‌شود و فرصت اثرگذاری در بازار ارز ندارد. اما چه اتفاقی برای پول نفت می‌افتد؟ در سناریوی اول، چین، بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران است. ایران حدود ۹۰ درصد از نفت خود را به چین می‌فروشد. سناریوی دوم، سناریوی همیشگی ایران است. احتمالا ایران قبول کرده که از کشورهای واردکننده نفت به جای پول، کالا یا خدمات دریافت کند. پیش از این، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت که قرار است نفت ایران با چای سریلانکا تهاتر شود. بنابراین ایران نفت می‌فروشد اما منابع ارزی دریافت نمی‌کند و همچنان مانند گذشته، مجبور به واردات کالاست.
سخن آخر اینکه دولت‌ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون كسب می‌كنند. اين منابع درآمدی بايد به صورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. ميزان درآمدهای حاصل از اين منابع در شرايط مختلف، متفاوت است و از عوامل اصلی تعيين كننده هزينه‌های دولت، درآمد آن است. در غالب الگوهایی که تاکنون برای بررسی روندهای کلان و بخش اقتصاد کلان ایران تهیه شده، بخش مالی دولت، شامل چند معادله کلی مربوط به اقلام عمده درآمدی (مالیات، درآمد نفت و درآمدهای دیگر، و هزینه‌های (جاری و عمرانی) بوده است. در نتیجه، امکان بررسی آثار تصمیمهای موردی درخصوص برخی از اقلام درآمدی یا هزینه‌ای دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، و نیز برعکس، وجود نداشته است.
گفتنی است؛ این مساله به ویژه از سوی بهارستان نشینان به هنگام بررسی لوایح برنامه پنجساله یا بودجه‌های سالانه در مجلس شورای اسلامی، عینیت بیشتری دارد. به طوری که محمدرضا بادامچی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تنها "یک سوم" از بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود و نمایندگان مردم، امکان رای درباره 70 درصد بودجه را ندارد".
همچنین محمدرضا بادامچی این موضوع را در حساب شخصی خود در توییتر منتشر کرده و از پایان بررسی لایحه بودجه سال 97 و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده است. وی نوشته که "افکار عمومی باید بدانند تنها یک سوم بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود که صرفا به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می‌گردد". این نماینده بدون توضیحی درباره نهاد یا نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره دو سوم دیگر بودجه کشور، افزوده که "به تعبیر دیگر، نمایندگان مردم، امکان رای درباره 70 درصد بودجه را ندارند که عمدتا شامل منابع و مصارف شرکت‌های بزرگ دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است." همچنین وی خواستار بررسی "صددرصدی" بودجه ایران در مجلس شده و اضافه کرده که برخی از بخش‌های برخوردار از بودجه دولتی، از چشم نهادهای نظارتی از جمله مجلس دور هستند و به همین دلیل غیرشفاف عمل کنند."
