احتساب - محبوبه اشرفی پیمان - نقش و اهمیت دریا در اقتصاد و زندگی بشر امروزی غیرقابل انکار است، منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و حتی فرهنگ مردم آن کشور دارد.
ایران از شمال وجنوب در محاصره آبهای آزاد است و این فرصتی طبیعی برای هر کشوری محسوب می‌شود؛ بدون شک اگر نتوانیم از این فرصت به درستی استفاده کنیم، به تهدید بزرگی تبدیل خواهد شد. در این میان اگر نیم نگاهی به منابع طبیعی کشورمان بیندازیم متوجه می‌شویم که به طور تاریخی از دریا و بسیاری از منابع طبیعی گریزان بوده‌ایم.
دریا به عنوان یک دارایی طبیعی و خدادادی نیازمند تقویت و توجه ویژه‌ای است؛ این منابع طبیعی سرشار از نعمات الهی هستند که بهره‌مندی از آنها مستلزم برنامه‌ریزی و عزم ملی همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط را می‌طلبد، کشور ما با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال می‌تواند مبنای اقتدار اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در منطقه باشد.
نقش و اهمیت دریا غیر قابل انکار است
نقش و اهمیت دریا در اقتصاد و زندگی بشر امروزی غیرقابل انکار است، منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و حتی فرهنگ مردم آن کشور دارد، برنامه‌ریزی سیاست‌ها در قالب راهبرد و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را از تک محصولی تغییر داده و مسیری غیر از اقتصاد نفتی را برای کشور مهیا کند.
توسعه دریایی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و نظامی نیازمند حفاظت و استفاده بهینه از دریا در سایه قوانین تدوین شده را دارد؛ از لوایحی که در حمایت دریا و منابع آن در مجلس دهم مورد توجه قرار گرفته و تصویب شده می‌توانیم به لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا، لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا و لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا اشاره کرد که هریک در دوره‌ای از زمان یکی از ضروریات مورد توجه کشورهایی است که با دریا هم مرز هستند.
لایحه مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا
تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در سال ۱۹۳۷مصوب ۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن(موضوع قطعنامه های شماره (۶۶) ۲۴۶ (۶۶) ۲۴۷ (۶۷) ۲۵۶، (۶۷)۲۵۷، (۶۷) ۲۵۸، (۶۸) ۲۶۶ و( ۲۸) ۱۰۷۰ (الف) ) طی تشریفات قانونی توسط حسن روحانی رییس جمهوری به مجلس دهم ارسال شد.
نمایندگان مجلس این لایحه را در شهریور سال۹۵ درکمیسیون عمران و سپس در صحن علنی با هدف جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تردد کشتی‌ها در آبهای آزاد با یک ماده واحده و با ۱۳۳ رأی موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر تصویب کردند.
در مقدمه این لایحه آمده است؛ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در سال ۱۹۷۳ میلادی با برگزاری کنفرانس بین‌المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید؛ این کنوانسیون که بعدها توسط پروتکل ۱۹۷۳ اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان «مارپل ۱۹۷۳.۷۸» از آن یاد می‌شود، شامل مقررات و ویژگی‌های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی‌ها، بنادر و تجهیزات آنها به منظور جلوگیری از آلودگی دریا است.
کشور ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۷ به ترتیب به کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده بود که مجددا در سال ۹۵ مورد اصلاح قرار گرفته است.
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها در سال ۱۹۷۳ توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید.
مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا
تصویب لایحه مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا هم طی تشریفات قانونی توسط حسن روحانی رییس جمهور وقت کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه را در ۱۰ شهریور ۹۵ با ۱۳۷ رای موافق و بدون رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
طبق این لایحه مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مشتمل بر ۴۱ قاعده و ۴ پیوست تصویب و جایگزین پیوست کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، موضوع قانون الحاق دولت کشور ما بود که کنوانسیون یاد شده مصوب ۵ مهرماه ۶۷ شامل می‌شود در آن به دولت ما اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند.
در مقدمه شروع این لایحه عنوان شده؛ به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب ۱۹۷۳، به کنوانسیون یاد شده ملحق شده است و طبق بند ۵ ماده ۶ کنوانسیون مذکور، اصلاحیه‌های این کنوانسیون برای تمام کشورهای عضو که در موعد مقرر به اصلاحیه اعتراض نکرده‌اند، از طریق پذیرش ضمنی لازم الاجرا و جایگزین مقررات قبلی می‌شود، تصادم در دریا می‌تواند بین کشتی‌های دریاپیما باکشتی‌های دریاپیما و کشتی‌های مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی باشد جبران خسارات وارد به‌کشتی‌ها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها با توجه به محل تصادم طبق مقررات و قوانین وضع مشخص شده است.
تصادم در دریا می‌تواند بین کشتی‌های دریاپیما باکشتی‌های دریاپیما و کشتی‌های مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی باشد.
لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا یا سولاس معاهده‌ای بین‌المللی است که هدف آن تعیین حداقل استانداردهای ساخت، تجهیز و راه اندازی کشتی‌ها با توجه به ایمنی آنها است این کنوانسیون مهم‌ترین معاهده بین‌المللی دریایی در مورد افزایش ایمنی در کشتیرانی است که نسخه اولیه آن در سال ۱۹۱۴ پس از حادثه کشتی تایتانیک تدوین شد؛ برخورد کشتی تایتانیک با کوه‌های یخ شناور منجر به مرگ بیش از ۱۵۰۰ نفر مسافر و خدمه کشتی شد؛ این معاهده به مرور زمان تکمیل شده و نسخه‌های متعددی از آن تدوین و به تصویب رسیده است؛ در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز پس از ترجمه، بررسی مفاد و فراهم سازی زمینه اجرای این کنوانسیون در سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۱۳۷۳ به این کنوانسیون ملحق شد.
حسن روحانی رییس جمهور وقت کشور، لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴(۱۳۵۳) و آیین‌نامه بین المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری(آی. اس. پی. اس) که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هیات وزیران تصویب شده بود را طی تشریفات قانونی در آذر ماه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا با یک ماده واحده با ۱۵۶ رای موافق، یک رای مخالف و ۴رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی در ۱۷ آذرماه ۹۵ مورد بررسی قرار داده و تصویب کردند.
هدف اصلی در این کنوانسیون تعیین حداقل استانداردهای لازم برای ساخت و ساز و تجهیزات و بهره برداری و در نهایت همسویی کامل این استاندارد ها با ایمنی است؛ بر این اساس کشورهای عضو کنوانسیون مسوول تردد کلیه کشتی‌هایی که تحت لوای آنها از دیگر کشورها در رفت و آمدند هستند.
با توجه به اینکه مجلس پیوستن به این کنوانسیون‌ها را پذیرفته به نظر میرسد رسیدن به وضعیت مطلوب و شرایط مناسب برای استفاده از دریا جز برخی از اولویت‌های مجلس است.
در پایان باید بگویم؛ ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و در این بین با ۱۲ کشور در شمال و جنوب در مرز دریایی اشتراکات دارد و این خود نشان از موقعیت ژئوپولیتکی ایران در منطقه است؛ ثروتی طبیعی که در کنار قوانینی که تصویب شده است امیدواریم با بی‌توجهی به قوانین تدوین شده این ثروت طبیعی مورد بی‌مهری قرار نگیرد؛ جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آبهای شمال و جنوب و دسترسی به آبهای آزاد و اقیانوس‌های جهان و دارا بودن بیش از 5 هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل باید مورد توجه مسوولان مربوطه قرار بگیرد؛ بر این اساس جلوگیری از آلودگی دریا، جلوگیری از تصادم و تضمین امنیت جان افراد در دریا، عنوان‌ها و موضوعات این کنوانسیون‌ها را به خود اختصاص داده است، پیوستن به کنوانسیون‌های مطرح شده در مجلس در ادامه توجه به مسایل مربوط به دریا می‌تواند از اهمیت بسزایی در زیست‌بوم‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری از دریا داشته باشد. با توجه به اینکه مجلس پیوستن به این کنوانسیون‌ها را پذیرفته به نظر میرسد رسیدن به وضعیت مطلوب و شرایط مناسب برای استفاده از دریا جز برخی از اولویت‌های مجلس است که این مهم باعث می‌شود که در ادامه مسیر حفظ محیط زیست اقدامات موثر و قابل تاملی صورت پذیرد و در نتیجه آن می‌تواند به امنیت، سلامت و بهره‌بردای مناسب از نعمات خدادادی دریا امیدوار بود.
