کش و قوس برای افزایش کرایه اتوبوس

بنابراین باید ناوگان حمل و نقل عمومی شهر از کیفیت بالایی برای افزایش رضایتمندی و ترغیب شهروندان به استفاده از آن برخوردار باشد که لازمه آن پایین آوردن سن اتوبوس ها در سطح شهر است. در این بین استاندارها میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی را در رنج ۵ سال میداند که در حال حاضر این میزان به ۹ سال در اصفهان رسیده است. البته قدرت افتخاری، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه بر این باور است که با انجام اقدامات لازم می توان سن ناوگان را کاهش داد اما تا چه اندازه عملیاتی شود مشخص نیست.

یکی ازمسایلی که ذهن خیلی از مخاطبان را به خود مشغول می کند این است که متولی یا متولیان تعیین و تصویب این نرخ چه ارگان هایی هستند و سهم هر کدام به چه میزان است؟ افزایش نرخ اتوبوس ها، بر اساس چه ملاکی افزایش می یابد؟ آیا در قبال این افزایش نرخ، کیفیت اتوبوس ها نیز تغییری می کند؟

نارضایتی مردم اصفهان از افزایش غیرمترقبه نرخ بلیت اتوبوس

دولت به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه سهم یک سومی در قبال پرداخت یارانه حمل و نقل عمومی در کنار شهرداری و مردم دارد که با پرداخت به موقع آن سهم بسزایی در خدمات دهی بهتر به شهروندان را دارد موضوع مهمی که طی سالهای اخیر به صورت جدی محقق نشده است و گویا به همین دلیل مردم اصفهان در چند سال اخیر بار دولت را بر دوش میکشند و شاهد افزایش تصاعدی نرخ بلیت ناوگان اتوبوسرانی هستند.

به طور مثال شهروندان دیار نصف جهان در سال۹۰، شاهد افزایش دو برابری این نرخ در شورای شهر بودند؛ سخنگوی سابق شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به یکی از خبرگزاری های سراسری گفت: مردم باید هزینه‌های سفر خود به وسیله اتوبوس‌ها را پرداخت کنند. ابوالفضلقربانی با اشاره به اینکه راهکار‌های کنترل عدم استفاده مردم از کارت بلیت‌ها، حضور بازرسان در اتوبوس‌ها و کنترل کارت بلیت‌ آنها است، افزود: چنانچه شهروندان از این امر ممانعت کنند مشمول پرداخت جریمه ۱۰برابری می شوند.

در این میان برخورد خیلی از بازرسان با مسافرانی که به هر دلیل کارت نمی زنند از شایستگی لازم برخوردار نیست و حتی بارها به درگیری لفظی بین آن ها و حتی راننده منجر شده است.

سال۹۴ نیز افزایش۲۰تا۴۰درصدی نرخ بلیت ناوگان اتوبوسرانی، نارضایتی شهروندان را به همراه داشت. علیرضا صلواتی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، یکسان سازی نرخ خطوط و افزایش طول مسیر برخی خطوط، همچنین پرداخت تنها 30 میلیارد ریال از سهم 450 میلیارد ریالی سهم دولت در این سال را علت افزایش نرخ اتوبوس های شهری عنوان کرد. روندی که همچنان در جریان است و هنوز راهکاری اساسی برای این نارضایتی مدنی اندیشیده نشده است.

اردیبهشت سال جاری نیز مصوبه افزایش نرخ بلیت های اتوبوس به صحن شورای شهر رفت و زمان زیادی را به خود اختصاص داد. در نهایت به تصویب افزایش ۱۵درصدی این نرخ انجامید.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه در این خصوص می گوید: افزایش نرخ مذکور به دلیل هزینه‌های نگهداری اتوبوس ها و پرداخت نشدن یارانه های دولتی است و این مبلغ باید از جیب مردم باید پرداخت شود!

افتخاری نیز در خصوص اختصاص سه به جای ۱۲گروه نرخ متفاوت در خطوط مختلف اتوبوسرانی گفت: این موضوع باعث سردرگمی برای مردم، اختلال در فرایند بهره برداری، ایجاد رقابت ناسالم در محورهایی که اتوبوس‌ها به صورت موازی با کرایه‌های مختلف تردد می‌کنند و کاهش امکان جابه جایی اتوبوس‌ها می شود.

از تغییرات دیگر این مصوبه می توان به بند چهار آن اشاره کرد که طبق تصمیم اعضا، دریافت هرگونه وجهی توسط راننده از مسافران ممنوع اعلام شد.

مخالفت فرماندار با مصوبه شورای شهر

فرماندار اصفهان متولی بعدی رسیدگی و تصویب مصوبه مذکور بود. به گفته یکی از خبرگزاری های سراسری، احمدرضوانی، بخشی از وقت خود را در سخنرانی جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان به صحبت در خصوص افزایش نرخ بلیت اتوبوس اختصاص و در نهایت از رد آن خبر داد. وی افزود: مصوبه مذکور بنا به دلایلی در شورای استان تصویب شد.

حالا باید دید بازخوردهای این افزایش نرخ بلیت در میان شهروندانی که سهم بیشتری از آنچه باید، می پردازند و در عین حال تغییر محسوسی در افزایش کیفیت اتوبوس های شرکت واحد مشاهده نمی کنند چیست؟ موضوعی که به نظر می رسد باید به همت مردم و مسوولین محقق شود چراکه به گفته محمدعلی احمدی، مدیرعامل سابق شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از سال۹۱ تاکنون عملا حمایت های دولت به عنوان یکی دیگر از متولیان این حوزه برای خرید اتوبوس منتفی شده و به همین دلیل عمر ناوگان اتوبوسرانی در شهرها افزایش یافته است.