فرصت سوزی تا به کی؟؟؟

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و قطر، "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشترک ایران و قطر" پیرو درخواست صادرکنندگان و تجار متقاضی حضور موثر در این کشور و با برگزاری مجمع موسس مورخ 28/11/1396 در محل اتاق ایران تصویب و تشکیل گردید .

رییس اتاق مشترک ایران و قطر ضمن تاکید بر پتانسیل مناسب موجود در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ایران و قطر گفت: کسب سهم مناسب از بازار رو به رشد قطر در شرایط موجود و ممانعت از فرصت سوزی بیشتر، فعالین اقتصادی عضو اتاق ایران را بر آن داشت تا با تاسیس اتاق مشترک در راستای تدوین نقشه راه صحیح مبادلات میان دو کشور گام بردارند.

عدنان موسی پور اظهار داشت: کوشش در جهت گسترش ارتباطات و تعاملات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی با تجار و بازرگانان کشور قطر در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و گردشگری، مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور، جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، گسترش مبادله هیاتهای تجاری و اقتصادی هدفمند بین دو کشور، برگزاری گردهمایی ها و همایش ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و همکاری و تشریک مساعی با اتاق بازرگانی قطر جهت تعریف منافع مشترکاز اهم برنامه ها و اهداف اتاق مشترک ایران و قطر می باشد.

وی افزود: ارتقاء کیفی و کمی تجارت بین ایران و قطر جز با ایجاد زمینه های لازم انعقاد پروتکلهای اقتصادی در جهت رفع موانع تجارت بین دو کشور، ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری های مشترک در راستای توسعه تجارت پایدار و انعقاد قراردادها و موافقتنامه های تجارت ترجیحی با محوریت نهادهای مدنی مرتبط میسر نخواهد شد و اتاق مشترک در جهت تحقق موارد مذکور تلاش خواهد کرد.

این فعال اقتصادی و رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است: ثبات سیاسی، اقتصادی و چشم انداز روشن به آینده و هدف گذاری صورت گرفته توسط دولتمردان کشور قطر(2022)   فرصت  بسیار مناسبی برای حضور شرکت های توانمند در این کشور را فراهم آورده است.

او در ادامه اضافه کرد: تعریف پروژه های متعدد و زیر ساختی (احداث خط ریلی، جاده سازی و پل سازی، احداث مجتمع های پتروشیمی، احداث کارخانجات صنایع معدنی،‌ احداث بنادر و توسعه لجستیک،‌توسعه شیلات و ماهیگیری و مناطق آزاد تجاری)  از جذابیت های این کشور برای سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار شرکت های ایرانی محسوب می گردد.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر، مطالعه هدفمند، بررسی و ایجاد دیتای اطلاعاتی مفید برای مشارکت در سرمایه گذاری دوجانبه، معرفی نام تجاری، تسهیل شرایط ورود به بازارهای جدید و مشارکت با شرکت های بین المللی مطرح در منطقه و کسب تجربه در مدیریت پروژه های بین المللی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای توسعه روابط اقتصادی با قطر خواند و تاکید کرد : باز این فرصت مناسب که ما را در جهت تعریف بازار جدید برای صادرات کالاهای ایرانی یاری می کرد، طی یک سال و اندی گذشته مغفول مانده است.

وی تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه ایران و قطر را ضروری دانست و گفت:با توجه به مسایل منطقه ای پیش آمده و تمایل تجار قطری جهت تامین کالاهای مورد نیاز خود از کشور ایران، تسهیل ارتباطات تجاری و رفع موانع پیش رو خواسته فعالان اقتصادی عضو اتاق مشترک در جهت افرایش مبادلات و همچنین ارز آوری بیشتر است.

همچنین افزود: در صورت ادامه روند صادرات کالا به قطر بدون تعریف تشکل های صادرات محور و ایجاد کنسرسیوم های تخصصی جهت تجمیع واحدهای کوچک و متوسط در کنار واحدهای بزرگ خواهان فعالیت مستمر و مطالعه شده و عدم نظارت بر نحوه بسته بندی، زمانبندی ارسال کالا، ناوگان حمل دریایی و تبیین روش چگونگی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور قطر می تواند تجار ایرانی را از لیست تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور قطر خارج سازد.

موسی پور با اشاره به چهار استان معین در تجارت با قطر، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و فارس، گفت: ضروریست از توانمندیهای این استانها بیشتر و با برنامه در جهت کسب سهم بیشتر از بازار قطر بهره برداری شود و با توجه به ارتباط دیرینه تجار این استانها با کشورهای حوزه خلیج فارس هدف گذاری، تبیین روش درست وآموزش می تواند راه گشا باشد.

وی ضمن اشاره به سوابق روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه میان ایران و قطر، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری 624هزار و 840 تن کالا به ارزش 119 میلیون و 437 هزار دلار از ایران به قطر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 81.27 درصدی داشته است.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: صادرات انجام شده از لحاظ وزنی 1.35درصد و از لحاظ ارزش 0.62 درصد از کل ارزش صادرات ایران را بهخود اختصاص داده و از این حیث قطر در میان کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در جایگاه بیستم قرار دارد.

موسی پور اعلام کرد: صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی ۱.۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۶۴ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث کشور قطر در میان کشورهای دریافت‌کننده کالا از ایران در رتبه 20 قرار می‌گیرد

همچنین افزود: مقایسه میزان صادرات به قطر در سال جاری با مدت مشابه سال گذشته (که قطر روابط دیپلماتیک خوبی با کشورهای عربی داشت)، حاکی از آن است که ارزش صادرات به این کشور افزون بر 214 درصد رشد داشته و نکته مهم این آمار، افزایش قیمت کالاهای صادراتی به قطر است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کالاهای با ارزش بالاتری به این کشور صادر شده اما با توجه به شرایط پیش آمده برای قطر، قطعا امکان صادرات بیشتر به این کشور وجود داشته است.

موسی پور عمده کالاهای صادراتی به قطر را شامل گروه مواد غذایی، صیفی و سبزی و میوه جات، خشکبار، مصالح ساختمانی چون سنگ، سیمان، گچ، سرامیک، موزاییک، ایزوگام و پشم شیشه و...، مواد شوینده و بهداشتی، لوازم خانگی و الکتریکی، مصنوعات آلمینیوم، چدن و آهن برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر اینکه توانمندی کشور در تولید انواع کالاهای مورد نیاز قطر به درستی به این کشور معرفی نشده، وجود تغییرات هفتگی در اعلام قیمت کالا ها و نبود سیستم حمل داخلی و دریایی مناسب و کار آمد و نوسانات حتی روزانه در قیمت ها، سبب شده از داشتن سهم بیشتر در این بازار نو ظهور محروم بمانیم.

او افزود: با وجود برگزاری ششمین جلسه کمیسیون مشترک ایران و قطر در اردیبهشت سال جاری به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوحه و توافق بر راه اندازی کریدور حمل دریایی از بنادر جنوبی به قطر و رفع مسایل بانکی و تعریف روش نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بین دو طرف تفاهم شد، هنوز اتفاق مشهودی رخ نداده است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تاکید کرد: استفاده از این فرصت هم منجر به فتح بازار جدیدی از سوی تجار ایرانی می شد و هم می توانست به رونق بندرها، کشتیرانی و اشتغالزایی در استان هایی مانند بوشهر ، خوزستان و هرمزگان کمک کند.

وی اضافه کرد: علارغم تلاشهای صورت گرفته ما هنوز نتوانسته ایم از فرصت بوجود آمده و پنجره باز شده برای توسعه مناسبات تجاری و تحکیم جای پای خود در بازار قطر استفاده کافی ببریم اما امید داریم با تاسیس و فعالیت هدفمند اتاق مشترک از  فرصت کوتاه آینده بهره کافی برده و به مقصود برسیم.

موسی پور تصریح کرد: اتاق مشترک ایران و قطر ماموریت خطیر پیگیری سریع جهت رفع موانع و توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را برعهده دارد چرا که لازم است ضمن کسب جایگاه خود در این بازار، آن را به تعاملات پایدارتری تبدیل کنیم.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر افزود: ما به عنوان بخش خصوصی، چه با همسایگان و چه دیگر کشورها، نگاهی جز تعامل و توسعه تجارت نداریم. این تعاملات با کشورهای جهان می تواند ثبات آفرین و توسعه دهنده امنیت در روابط متقابل باشد و البته این امر همواره در گرو افزایش توان و پتانسیل بخش خصوصی است.

وی ابراز امیدواری کرد: هماهنگی بیشتر بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و قطر در جهت جلوگیری از موازی کاری های در حال انجام در تجارت با این کشور و جلسات مستمر و منظم  بحث و گفت و گو، طراحی و تعریف روشهای درست جهت توسعه و تسهیل روابط تجاری با کشور قطر، تعامل بیشتر بین المللی و تدوین برنامه استراتژی مناسب موجب بهره برداری از فرصت پیش رو در راستای افزایش صادرات به کشور قطر گردد.

وی  افزود: فعالان اقتصادی بر مبنای مصوبات وعده های مسوولان برای ادامه فعالیت های خود برنامه ریزی می کنند بنابراین برای رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور همسویی مدیران مرتبط دولتی با فعالان عرصه  تولید و تجارت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

موسی پور همچنین با اشاره به رقم 106.9 میلیارد دلار منتشرشده در بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال 2020 افزود: سرمایه‌گذاری‌های پایدار در زیرساخت‌ها، کارخانه‌های تولیدی، مراکز آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های مسکونی با رشد قابل ملاحظه‎‌ای ادامه خواهد یافت و این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت 15.1 درصد به رشد متوسط سالانه این کشور می‌افزاید.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: دولت قطر برنامه‌ای موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را در دستور کار دارد که بخشی از آن کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به بخش نفت و گاز است لذا توسعه صنعت‌ ساخت‌وساز می‌تواند کمک قابل توجهی به محقق شدن این اهداف داشته باشد.

وی افزود: پیرو هدف دولت در ایجاد تنوع بخشی به اقتصاد این کشور و با تاکید ویژه بر بخش‌های غیرنقتی، جذب سرمایه برای انجام پروژه‌های ساخت‌وساز افزایش یافته و تلاش دولت برای گسترش ارتباطات منطقه‌ای با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، موجب حمایت بیشتر از این صنعت خواهد شد که البته میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت در قطر دارد.

موسی پور با اشاره به طرح های دولت برای افزایش ظرفیت تولید انرژی و سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی انرژی، افزود: از دیگر استراتژی‌های دولت قطر در گسترش صنعت ساخت‌وساز می‌توان به توسعه صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ و همچنین توسعه سیستم حمل‌ونقل اشاره کرد.

وی اعلام کرد: انرژی و تاسیسات سهم بزرگی در بخش ساخت‌وساز قطر دارد و انتظار می‌رود که سهم این دو بخش از صنعت ساخت‌وساز در سال 2022 به 30.4درصد برسد و همچنین دولت در نظر دارد تا سال 2030، حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز کشور را از طریق منابع تجدیدپذیر تولید کند در همین راستا بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این بخش با هدف احداث نیروگاه خورشیدی 200 هزار مگاواتی انجام داده‌اند.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر اظهار داشت: هرچند صادرات ایران به قطر رشد ۲۱۴ درصدی را تجربه کرده اما این عدد، رقم بالایی در تجارت بین‌المللی نیست و باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام‌ جهانی آینده و اینکه این میزبانی جزو بزرگترین رویداد اقتصادی و ورزشی دنیاست، ایران هم باید با برنامه پیش برود .

موسی پور با اشاره به مصوبات اخیر و متغیر دولت در حوزه صادرات ،گفت: توسعه صادرات کالاهای ایرانی و جلوگیری از خام فروشی از اولویتهای اقتصادی امروز است که متاسفانه مصوبات یک شبه و متعدد در هفته های اخیر کمر بر خاموشی شعله نیم سوز صادرات کشور بربسته و داد و فغان تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را هیچ گوش شنوایی نیست.

وی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی و مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان افزود: با توجه به آخرین دستورالعمل ابلاغ شده، عمر تصمیم گیری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به کمتر از یک هفته رسید و حال کلیه صادرکنندگان ضمن الزام به پیمان سپاری ارزی باید ارز صادراتی خود را نهایتا 3 ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند.

او معتقد است: این محدودیت در شرایطی قابل اجرا است که حداقل ارتباط سیستم های بانکی با سایر کشورها مهیا باشد در شرایط فعلی بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از کالاهای سنتی طی این بازه زمانی ممکن نیست و همچنین این مدت زمان با توجه به مقاصد صادراتی و قدرت چانه زنی صادرکنندگان متغیر است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی، موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور بویژه صادرلات بخش خصوصی واقعی را سبب می شود.

او همچنین عنوان کرد: اگر خواهان افزایش تجارت و تعامل اقتصادی با کشور های همسایه و حوزه خلیج فارس همچون قطر هستیم ضروریست صادرکنندگان کالا و خدمات که مبادلات خود را ریالی دریافت می کنند از دستورالعمل های جدید ارزی معاف شوند.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر با تاکید بر درک دغدغه ها، دل نگرانیها و فشارهای بر دوش دولت توسط صادرکنندگان،گفت: صادرکنندگان باید هر لحظه بر خلاف فشارهای روانی تحریم ، با دنیای پیرامون خود در تعامل باشند، نه برای خود، بلکه فراتر از آن برای حفظ صنعت... و ای کاش دولت از حضور و نظر صادرکنندگان صاحبنظر و با سابقه خود بهره های بیشتری می برد و به ناگاه چنین ضربتی، قوانینی یکطرفه و نفسگیر وضع نمی نمود... .                                                                                                                            

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و قطر، "قطر" کشوری در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه و در شرق شبه‌جزیره عربستان، و در بخش جنوبی خلیج فارس واقع شده‌است. پایتخت آن، دوحه است. قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی، و مرز آبی با کشورهای ایران، کویت، عراق، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی دارد.

قطر به صورت امارتی مطلقه و ارثی از میانه سده ۱۹ میلادی توسط خاندان آل ثانی فرمانروایی می‌شود. قبل از کشف نفت خام، قطر عمدتا به خاطر شکار مروارید و تجارت دریایی شناخته می‌شد. این کشور تا سال ۱۹۷۱ تحت‌الحمایه بریتانیا بود. پس از استقلال در سال ۱۹۷۱ به سبب درآمدهای سرشار نفتی و گاز طبیعی، این کشور تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه شد. تمام موقعیت‌های حساس حکومتی در قطر توسط خاندان آل ثانی یا افراد نزدیک آنان اداره می‌شود. این کشور از سال ۱۹۹۲ روابط نظامی گسترده با ایالات متحده دارد.

قطر دارای ذخایر گسترده گاز طبیعی است. مجله فوربز قطر را ثروتمندترین کشور جهان معرفی کرده است. قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای جهان عرب را داراست. این کشور بالاترین درآمد سرانه را در جهان دارد.

مساحت قطر ۱۱،۴۹۳ کیلومتر مربع است. شهرهای قطر عبارت‌اند از وکره، خور، دخان، زباره، شمال، مسیعید، رأس لفان. شهر جدیدی به نام لوسیل و شهرکی جزیره‌ای به نام مروارید قطر نیز در این کشور در دست ساخت هستند.

دولت قطر به دلیل رفتار "غیر انسانی" کارفرماها با کارگران مهاجر، از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

۸۸/۴درصد جمعیت قطر مهاجر و ۱۱/۶ درصد جمعیت آن بومی هستند. در سال ۲۰۱۷ جمعیت قطر ۲٫۶ میلیون نفر بوده است که ۳۱۳٬۰۰۰ شهروند قطر و ۲٫۳ میلیون نفر دیگر را اتباع خارجی تشکیل می دهند.

اقتصاد قطر یک اقتصاد کاملا وابسته به گاز محسوب می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین صادر کننده گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در جهان است.

قطر به علت پیش‌دستی در بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی (که قطر آنرا «میدان شمالی» می‌نامد) توانسته‌است بیش از ایران از این میدان گازی مشترک، گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد. درآمد بالای گاز و جمعیت کم در این کشور یک ساختار رفاهی بی کم و کاست برای شهروندان قطری ایجاد کرده است. درآمد سرانه این کشور است این کشور با حدود ۱۳۰ هزار دلار آمریکا درآمد سرانه در سال، بالاترین را در جهان دارد.

قطر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران است. ذخیره گاز آن، برای ۲۰۰ سال آینده کافی تخمین زده شده‌است. اگر چه این کشور درآمدهای دیگر نظیر گردشگری دارد.

قطر کشوری وابسته به واردات است. واحد پول این کشور ریال قطر و منبع درآمد ارزی کشور، صادرات نفت خام و گاز طبیعی و تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۵۳ میلیارد دلار است.

قطر به عنوان نخستین کشور عربی، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ را میزبانی خواهد کرد. برگزاری جام جهانی فرصتی طلایی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود.