ميزان بيكاري افراد تحصيلكرده، حداقل دو برابر ميزان بيكاري عمومي جامعه ايراني است. آماري كه در پايان هر ترم تحصيلي بر ارقام آن افزوده ميشود، رقم‌هايي كه به دست‌اندركاران هشدار ميدهد كه در عين بالا بردن ظرفيت دانشگاه‌ها، تدبيري نيز براي افزايش فرصت‌هاي شغلي بينديشند. كارشناسان معتقدند براي كاهش ميزان رشد بيكاري در كشور به رشد اقتصادي هشت درصدي در سال نيازمنديم. همچنين به جاي سوق دادن سرمايه كشور به صنايعي چون نفت و گاز، پتروشيمي و... بايد به پروژه‌هاي اشتغالزايي و كارآفريني توجهي جدي شود.
اين در حالي است كه تعداد بيكاران كل كشور جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر را تشكيل مي‌‌دهند كه از ميان آنها 87 درصد و به عبارتي دو ميليون و سيصد هزار نفر جوان هستند، از سوي ديگر مطالعات تطبيقي نشان دهنده آن است كه در ميان جوانان، ميزان بيكاري افراد 15 تا 24 سال در بيشتر كشورهاي دنيا حتي كشورهاي توسعه يافته همواره بالاتر از ميزان بيكاري كل كشور بوده است. در خصوص بيكاري افراد تحصيلكرده آراي مختلفي وجود دارد؛ گروهي اين معضل را به گردن وزارت علوم مي‌اندازند و ورود بي‌حد و حصر دانشجو به دانشگاه‌ها را تقبيح مي‌كنند، از سويي، عده‌اي نيز مشكل را در نداشتن توانايي در ايجاد اشتغال ارزيابي مي‌كنند.
محمدعلي برخورداري، استاد دانشگاه تربيت معلم تهران معتقد است: نبايد به دنبال كاهش ميزان فارغ‌التحصيلان باشيم، بلكه بايد زمينه‌هاي اشتغال را براي فارغ‌التحصيلان فراهم كنيم. وي به دو ديدگاه در ارتباط با اين بحث اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يك ديدگاه معتقد است كه اگر ما نيازي به نيروي كار نداريم، پس ورودي‌هاي دانشگاه‌ها را كاهش دهيم و عده‌اي ديگر نيز معتقدند كه اگر به خاطر نبودن شغل، افراد را از تحصيلات بالاتر محروم كنيم، تنها پيامد آن اين است كه اين بيكاران چهار سال زودتر به اين عرصه مي‌رسند و به جاي اينكه ليسانس بيكار داشته باشيم ديپلم بيكار داريم.
با این حالبسياري از دانشجويان معتقدند كه روحيه علمي و انگيزه كافي ندارند و معمولا به جاي توجه به ارتقاي سطح علمي خود فقط به ارتقاي سطح تحصيلي (اخذ مدارج بالاتر) مي‌انديشند.
حسين سرمد، استاد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مي‌گويد دانشگاه‌ها بايد به فراخور تغيير در شرايط سني، سطح اجتماعي و انتظارات جامعه از دانشجويان و همچنين تاثيراتي كه حضور در مراكز علمي در روند زندگي دانشجويان مي‌گذارد، شيوه آموزشي و تربيتي نو ارایه كنند كه در دانشجويان انگيزه و روحيه علمي ايجاد شود.بنابراين، وزارت علوم بايد ضمن انجام اقدامات بنيادي در خصوص تغيير در شيوه آموزش سنتي موجود، در جذب استادان، افرادي كه داراي روحيه علمي و دانش‌پژوهي هستند را در اولويت قرار دهد.
سياست‌هاي كلان اشتغال كشور
ارزيابي برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت‌هاي گذشته در ايران نشان ميدهد به رغم تلاش و جديت آنها در تدوين برنامه‌هاي بلندمدت اشتغال، اين برنامه‌ها مانند ساير برنامه‌هاي اقتصادي - اجتماعي در اجرا با مشكلات متعددي مواجه بوده است.
دكتر علي آهومنش، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌گويد اگر ميانگين دوره تحصيلات دانشگاهي را حدود پنج سال فرض كنيم (شامل دوره‌هاي هفت ساله دكترا، سه ساله كارشناسي ارشد، چهارساله كارشناسي و دوساله كارداني) سالانه حدود 360 هزار نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي داريم كه با توقع متفاوتي از ديپلمه‌ها، متقاضي كار هستند.
اگر فرض كنيم كه دولت در حدود سه ميليون نفر كارمند داشته باشد و ميانگين خدمتي آنان هم سي سال باشد همه ساله حدود صد هزار نفر بازنشسته دولتي داريم كه دولت مي‌تواند از بين خيل عظيم فارغ‌التحصيلان نيازهاي خود را انتخاب كند.
اما مشكل بزرگتري كه وجود دارد اين است كه براساس قانون از برنامه پنج ساله دوم، دولت‌ها مكلف به كوچك كردن خود بوده‌اند كه به نوبه خود قانون خوبي است. به عبارتي ممنوعيت استخدام، مانع به كارگيري افراد جايگزين از بين فارغ‌التحصيلان ميشود.
با فرض اينكه اين قانون را اصلاح كنيم يا بتوانيم به ازاي افراد بازنشسته، فارغ‌التحصيلان را به كار گيريم باز هم فقط براي 100 هزار نفر از فارغ‌التحصيلان «كار دولتي» وجود دارد و براي 260 هزار نفر بقيه بايد به فكر «كار مولد» در بخش خصوصي باشيم.
اگر بخواهيم كه سطح بيكاري در محدوده 14 درصد فعلي ثابت باقي بماند (كه دولت محترم قول داده در پايان برنامه چهارم درصد بيكاران را يك رقمي كند) بايد براي 850 هزار نفر در هر سال شغل ايجاد كنيم. اين درحالي است كه قوانين دایما در حال تغييرند و امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي وجود ندارد و كمتر كسي حاضر به سرمايه‌گذاري براي كار و توليد است.
