اگر دیروز طرف زور خودش را می زد که به او بگویند خان یا فلان سلطنه حالا دیگر شده عاشق دکتر و مهندس شنیدن!
تا حالا شنیده اید مثلا بگویند دکتر نواز شریف یا دکتر اوباما یا مهندس ماهاتیر محمد؟
نه نشنیده اید، طرف خودش، خودش است، پسوند و دنباله ندارد، به اصطلاح برچسپ ندارد، اگر رییس است یا دستش به جایی بند است این رییس شنیدن هم تا جایی است طرف آنجا باشد وگرنه بعدش می شود همان فلانی که بود.
البته در مسایل آموزشی یا آکادمیک، عنوان علمی شخص ذکر می شود تا دیگران بدانند با چه کسی مواجه هستند.
حال این برچسب گرایی و در ادامه آن مدرک گرایی چه بر سر ما آورده است.
بر سر تقدم این دو بر هم همیشه جای بحث بوده که امید به دریافت برچسب های تحصیلی در اجتماع باعث این هجوم به نظام آموزشی برای گرفتن مدرک شده یا مدرک گرایی به امید ارتقای اجتماعی و شغلی؟
پس از انقلاب و در قانون اساسی آمده که دولت باید تا سر حد خودکفایی زمینه آموزش عالی رایگان را فراهم کند.
حالا مرز خودکفایی کجاست؟ آنجا که نیازهای دولت به افرادی با تحصیلات مشخص تامین شود؟
یا آنچه بازار و اقتصاد بدان نیازمند است؟ البته آن سال ها، تفکر اقتصاد باز و غیر دولتی یا بازار آزاد خریدار که نداشت، دشمن هم کم نداشت.
اما همین تا سر حد خودکفایی دست دولت را برای فروش خدمات آموزشی باز گذاشت.
رشد بالای جمعیت در دهه 60 در کنار عطش جامعه به تحصیلات عالی که ناشی از امید به استخدام دولتی بود و ضعف آموزش فنی حرفه ای که حتی گاهی یک ضد ارزش در فرهنگ عامه تلقی می شد، دست به دست هم داد تا هم دانشگاه آزاد تاسیس شود و نیز دولت در قانون به وزارت خانه های مرتبط با آموزش اجازه دهد دوره های آموزش عالی با اخذ شهریه ایجاد کنند.
در کل سال ها بود که راز توسعه نیافتگی در جامعه ما نبود علم و دانش تلقی می شد و به تاسی از برخی نظریات جامعه شناسانه، فکر می کردند اگر افراد جامعه درس بخوانند و آموزش ببینند، آنگاه می توانند با توان بالا به ساختن و توسعه بپردازند.
در این دیدگاه آموزش و هزینه آن نوعی سرمایه گزاری محسوب می شد.
فارغ از اینکه چنین دیدگاهی توجه کمتری به استعدادهای ذاتی افراد و نقش آموزش در کشف آنها دارد، یا اگر بالا رفتن سطح آموزش در جامعه به برآمدن سرمایه انسانی می انجامد، نظام آموزشی ما نتوانست در هیچ جانبی موفق شود.
کشور هزینه می داد تا کسی درس بخواند، او را به خارج می فرستاد تا بهتر درس بخواند حالا به جای برگشتن، استعداد او در جای دیگر کشف می شد و این یعنی اتلاف منابع!
برای درمان این مشکل مزمن، دست اندرکاران فکر کردند اگر ما دوره های بالاتر را در همین جا ایجاد کنیم و ظرفیت آموزش عالی را بالا برده و هزینه آن را از خود متقاضی اخذ کنیم، مشکل فرار مغزها حل می شود.
منابع اتلاف نمی شود و می توان از هزینه های دولت در بخش تصدی آموزش کشور کاست.
این تفکر بدون خصوصی کردن آموزش، با دادن امکان اخذ شهریه، تحصیل را تبدیل به کالایی قابل فروش کرد که انحصارش در دست دولت است.
متقاضی آن نه کسی که به آن نیاز دارد بلکه کسی است که توانایی پرداخت وجه آن را دارد.
کالایی شدن آموزش، تن ندادن دولت به واگذاری به بخش خصوصی، و رشد ناموزون امکانات تحصیل رایگان در برابر تحصیلات شهریه محور باعث شد تا رقابتی عجیب برای رسیدن امکانات رایگان شکل بگیرد و خود را در قالب کلاس کنکور و موسسات رنگارنگ این چنینی نشان داد.
حالا چه کسی می تواند هزینه آمادگی برای کنکوری که مبنایش امتیازدهی بر اساس محفوظات و سنجش آن بر اساس چهار گزینه( چهار گزینه و احتمال یک به چهار جواب درست!) را تامین کند؟
دهک هایی از جامعه که پولش را دارند، با فروش خدمت سربازی کدام اقشار توانستند دو سال زودتر از بقیه وارد تلاش برای کسب و کار شوند؟
کسی که می توانست پولش را بدهد!
پس عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها نصیب کسانی می شد که توانایی بیشتری در استفاده منابع و فرصت های بهتری برای آموزش دیدن را داشتند!
چه کسی متقاضی دانشگاه آزاد، پیام نور، دوره های شبانه شهریه ای، دانشگاه های غیرانتفاعی و مشابه آن می شد؟
ترکیبی از فرادستانی کم استعداد یا کسانی که اشتباهی و با اجبار والدین و دایره فرهنگی و اقتصادی محاط بر خودشان وارد رشته های پر طرفدار و دهان پرکن شده بودند و اکثریتی که به امید داشتن مدرک و استخدام در دستگاه های دولتی یا راه انداختن کسب و کاری، هزینه های کمرشکن را بر خود و خانواده تحمیل می کردند.
آنان هم که تمکن مالی داشتند، یا شاید هم به زور داشتند، کماکان فرزندان را راهی خارج می کردند.
کانادا، اروپا برای متمول ها، مالزی و هند و اوکراین و حتی فیلیپین برای کمتر متمکن ها!
اما دولت را با این همه تحصیل کرده چه کار، به چه دردش می خورد! یکی از مزایای افزایش زمان تحصیل به تاخیر انداختن ورود آنها به بازار کار بود تا از روزهای اوج افزایش جمعیتی که حالا زمان کار کردنشان رسیده خود را سالم بگذراند.
بعد هم دو سال خدمت سربازی، از این ستون تا آن ستون هم شاید وضع بهتر شود که نشد.
تحصیل کرده پشت سر هم، بیکار یا جویای کار و گاهی هم به دنبال مقطع بالاتر شاید که کار بهتری دست و پا کند.
اما چرا دولت و اقتصاد کشور نتوانسته از این همه تحصیل کرده، ما به ازایی تولید کند. ارزش افزوده که دانش باید در تولید، بهره گیری و به کار بردن آن ایجاد شود کجاست؟
کشوری که به ازای هر یک میلیون نفر 330 محقق دارد در برابر 1200 نفر کشورهای توسعه یافته، چرا به جای استفاده از دانش، تنها بهره بردار فن آوری تولید شده از همان دانش شده است؟
چون تحقیق و پژوهش در اسم مهم است، ایستایی بروکراسی اداری در ایران اصولا اجازه ورود نتایج تحقیقات و تجربه های جدید را، از ترس شکست نمی دهد.
بر می گردیم به آنجا که در برنامه توسعه دوم، به دولت اجازه داده شد تا خدمات آموزشی را اخذ شهریه ارایه کند، اینجا دولت دست از تصدی در نحوه آموزش و محتوای آن برنداشته است. کماکان در حال تزریق سلیقه اقلیتی یه اکثریت است.
این تزریق خود را در رشته های مختلف تحصیلی که بدون نیاز واقعی بازار ایجاد شده اند خود را نشان می دهد.
عکس العمل مثبت سیستم آموزش عالی به تقاضاهای هوس گونه اجتماعی در رشته هایی که یکباره محبوب می شدند یا مقاطعی که تنها برای کارمندان دولتی در پی بالا بردن پایه حقوق خود بودند، مفید بود، باعث شد تا همان چرخه معیوب رشد کند.
در پایین دست هم موسسات و کمپلکس اقتصادی خدمات پیشاکنکوری چنان جامعه را در تب و تاب تحصیل فرو برده که هیچ کس به فکر فردای آن نیست.
در حالی که 70 درصد نیروی کار از کمبود مهارت رنج می برند، دانشگاه رفته ها با الفبای بازار آشنا نیستند، و اصولا دولت در توسعه انسانی نگاهی تمرکزگرا را دنبال کرده، صحبت از اقتصاد دانش بنیان بیشتر به یک شوخی می ماند.
وقتی درک بعضی از معنای ژرف و عمیق اقتصاد مقاومتی، به پرورش مرغ در خانه یا ذهنیت بستن مرزهای واردات منتهی می شود، چگونه می توان انتظار رشد تولید واقعی و متناسب با مزیت ها و نیازهای کشور را داشت؟
ریل گذاری غلط در آموزش عالی، اشتغال بیش از حد اساتید به معیشت، انحراف اساسی آموزش و پرورش از همان ابتدا به سمت محفوظات و سیستم نمره دهی و ارزشیابی نامتجانس، فقدان مهارت محوری و نداشتن روحیه کار جمعی باعث شده تا اکنون دولت و دیگر دستگاهها هر روز وامصیبتا از وضعیت اشتغال سر بدهند و هر دولتی در طول خدمت آماج حملات منتقدانش باشد، تازه منتقدان هم در زمان مسوولیت می بینند که آش و کاسه همین است.
برای برون رفت از آشفتگی و سامان دادن به اشتغال مهم نیست که شما چه مقدار اشتغال ایجاد می کنید، و آیا مثلا آموزش تست کنکور زدن هم شغل محسوب می شود یا نه! راه آن ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر تقاضا و رقابت برابر در صحنه اقتصاد بدون حریف قدرتمند رانتیری مثل دولت است.
مشاغل کاذب باید در چرخه سالم اقتصادی حذف شوند و با تقویت آموزش فنی حرفه ای، مهارت نیروی کار در استفاده از دانش برای بالا بردن بهره وری، تقویت شود.
فقط میماند خیل این همه قربانی، تحصیل کردگان جامانده از قطار اشتغال، اغوا شدگان عنوان های پرطمطراق، بی مهارت هایی که نه در سیستم آموزشی استعدادشان کشف شده و نه دانشگاه ها آن را پروریده اند!
پا به سن گذاشته هایی که بیکار یا با کارهای غیرمرتبط تنها روزگار می گذرانند، نه نشاطی در دل و تلاشی برای خلق و خرق عادتی در راه مدیریت !
