زینب هاشمی- درسالهای اخیر گسترش روزافزون تلاش برای تصرف، تملک، تفکیک، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی علی‌الخصوص اراضی کشاورزی و میل کاذب به ویلاسازی، ساخت باغ‌شهرها و تفرجگاهها و مسائلی از این دست فشار برای زمین‌خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور به ویژه در حریم شهرها و حوزه نفوذ شهرهای بزرگ را تشدید کرده است. از آنجا که عمده اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارد طی 5 دهه گذشته سطحی معادل یک میلیون هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به واسطه عوامل مختلف تغییرکاربری به ویژه تغییرکاربری های غیرمجاز از چرخه تولید خارج شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد. تا جایی که مقام معظم رهبری در این باره هشدار داده و فرموده‌اندکه « نابودی زمین‌های کشاورزی خسارتی غیر قابل جبران است.»
بررسی ها نشان می دهد که عمده تغییرکاربری های در اراضی درجه یک و دو کشاورزی و حدود 40 درصد از تغییر کاربری ها در استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، اصفهان و البرز می باشد.
یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی و عدم بازدهی و بهره وری مناسب تولید محصولات کشاورزی، خرد شدن و پراکنش اراضی زراعی و باغی است. خرد شدن اراضی کشاورزی در ابعاد مختلف خسارت های جبرانناپذیری را در دستیابی به توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن توسعه پایدار کشور به دنبال دارد.
توجه به حفظ و گسترش یکپارچگی اراضی در کشورهای توسعه یافته از دهه 1950 و اوایل 1960 بر پایه نظریههای رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در ایران نیز طی 5 دهه گذشته برنامه ریزی برای حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی صورت گرفته است که تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه عطف این مساله است. به‌رغم اقدامات و مساعدتهای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و توسعه یکپارچگی اراضی زراعی و باغی این حوزه همچنان با چالش های جدی مواجه است.
باید در نظر داشت تداوم روند خرد شدن اراضی از طریق قانون ارث و دیگر عوامل تهدید کننده زنگ خطری برای بهره وری در تولید و اقتصاد کشاورزی کشور است.
همچنین به تازگی در واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرحهای اقتصادی زراعی و باغبانی که از زمین های واگذار شده ماده 31 و32 قانونی که در آئین نامه جدید به ماده 2 و 21 تبدیل شده، استفاده می کنند، نیز مواردی رخ داده که سبب شد به سراغ مهندس زمانی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی اصفهان برویم و مسائل را جویا شویم.
در این مسیر نیز شخص حقیقی یا حقوقی که توانسته زمین های این ماده را احراز نماید حتی در مراحل اولیه تجهیز و تکمیل طرح در زمین، اقدام به فروش امتیاز خود می نماید و متاسفانه بنا به گفته مهندس زمانی با وجود اینکه عوامل نظارتی سالانه دوبار پس از واگذاری بر طرح نظارت دارند، اگر در این انتقال امتیاز، تغییر در طرح اولیه صورت نگیرد و مادامی که برای انتقال سند مراجعه نشود سازمان متوجه عدم حضور شخص اول و این انتقال نخواهد شد. با تمام این اوصاف در قراردادها قید شده متقاضی حق واگذاری جزئی و کلی به غیر را ندارد و همه جای قانون مشخص است و قابلیت برخورد دارد.
مهندس زمانی در خصوص ماده 2 و 21 آئین نامه اجرایی سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: ماده 2 انحصارا برای بخش کشاورزی و توابعش مانند دامداری، گلخانه، مرغداری، زنبورداری، پرورش ماهی و حتی صنایع بخش کشاورزی تعریف شده که دبیرخانه اش مدیریت امور اراضی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی است و ماده 21 سایر بخش های تولید و خدمات کشاورزی را شامل می شود و درخصوص طرح 99 ساله گفت: از زمان تصویب قانون تا سال 1389 پس از واگذاری در صورت اجرای تعهدات و تقاضای مجری طرح، مالکیت زمین با قیمت کارشناسی روز واگذار می شد و سند مالکیت انتقال می یافت. بعد از شهریور سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که مصوبه مجلس بود ماده 9 تبصره 2 اعلام می کند قانون انتقال کامل مالکیت لغو شد و زمین های اختصاص یافته به کارهای تولیدی در ماده (2 و21) بصورت قرارداد اجاره تحت عنوان "اجاره به طول عمر طرح" در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وی در حاشیه این بحث اعلام داشت: کم شدن جریان واگذاری ها در بحث انتقال سند مالکیت نیست، بلکه محدودیت منابع آبی است، داشتن منابع آبی مطمئن با تائید وزارت نیرو یکی از شرایط واگذاری هاست. همچنین در خصوص اولویت صدور مجوز فعالیت در بخش کشاورزی بیان داشت: ابتدا به خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان تعلق می گیرد، سپس به تحصیل کردگان و متخصصین رشته های مرتبط و در واقع دارندگان مجوز می توانند متقاضی احراز واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی و تولیدی باشند.
