احتساب - کیاست - حمیدرضا باطنی - سازمان تامین اجتماعی ایران، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی _ دولتی بوده که وظیفه پوشش اجباری بیمه‌ی کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بر عهده دارد. این سازمان اولین، قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان تامین اجتماعی و درمانی دولتی در کشور است که متعلق به بیمه‌شدگان می‌باشد.
در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. در پی آن، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد.
تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. سازمان تامین اجتماعی دارای شرکت‌ها و زیرمجموعه‌هایی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، تولید تجهیزات سنگین هپکو، سهامی ذوب‌آهن اصفهان، پالایشگاه نفت لاوان، موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران و موارد دیگر است که نشان از اهمیت این سازمان در کشور است و بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.
میزان حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ به میزان ۲۸٪ حقوق بود که ۷٪ آن به عهده بیمه‌شده و ۱۸٪ به عهده کارفرما و ۳٪ درصد به‌وسیله دولت تامین می‌شد ولی طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ این قانون حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۰٪ افزایش یافت و با در نظر گرفتم سهم بیمه‌شده (۷٪) و دولت (۳٪) به ۳۰٪ مزد حقوق افزایش یافت. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر دولت تدبیر و امید نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی کوتاهی کرده است و تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تصریح می‌کند دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به‌صورت یکجا در بودجه کل کشور تصویب و به سازمان پرداخت نماید، سازمان تامین اجتماعی بر آن شد تا نسبت به پرداخت 3 درصد حق بیمه دولت، آن را از کارگر بستاند که این نشان از عدم پرداخت بدهی‌های دولت در طول 42 سال است و گویا دولت‌ها هیچ تعهدی برای قشر کارگر نداشته و ندارند و فاقد اراده کافی در پرداخت بدهی‌های خود می‌باشند. همچنین دولت‌ها مجموعا نسبت به پرداخت سرانه درمان کارگران کوتاهی کرده‌اند و حتی سهم کارفرمایی 23 گروه بیمه‌شده خاص را نیز نمی‌پردازند! این‌یعنی اجحاف در حق کارگران.
دربند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف و چند منظور دیگر در نظر گرفته‌شده است؛ با این حساب، سهم سازمان از این مبلغ اصلا کافی نیست؛ بدهی سالیانه دولت به سازمان چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است؛ بدهی‌های قبلی تا پایان سال جاری مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است و در این اوضاع، پرداخت ناکافی آن‌هم در قالب سهام کارخانه‌ها و شرکت‌ها، نمی‌تواند مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل‌وفصل نماید، با توجه به این موضوع، پرداخت بدهی‌های سازمان و ارایه راهکار از سوی مجلس شورای اسلامی، لازم و ضروری است.
باید دید چگونه است که دولت، سازمان تامین اجتماعی را متعلق به خود می‌داند و هر زمان که بخواهد دست در جیب کارگران زحمت‌کش می‌کند؟ چرا باید دریکی از قراردادهای افشا شده مثل قرارداد ویلموتس، مربی سابق و بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، طبق اظهار قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، 2 میلیون یورو از محل منابع شستا به وی داده شود؟ آیا در این زمینه شفاف‌سازی صورت گرفته است؟ و چرا زمانی که تامین اجتماعی بدهی خود را می‌طلبد، دولت به فکر افزایش حقوق 25 درصدی کارمندان دولتی که حداقل حقوق آن‌ها حدود 4 میلیون تومان است و در سال 1400 به 5 میلیون تومان میرسد و همسان‌سازی حقوق اعضای هیات‌علمی و حقوق 33 میلیون تومانی مدیران در سال 99 صحبت می‌کند؟! چه بلایی قرار است بر سرکارگرانی بیاید که در قعر خط فقر هستند و بارها سازمان تامین اجتماعی خواهان افزایش حقوق آن‌ها بوده است ولی به دلیل مشکلات مالی به‌ناچار افزایش ناچیز حقوق و دستمزد را برای آن‌ها در نظر گرفته است؟
یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، مشاغل سخت و زیان‌آور است و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین قبل از سال 1398، با 20 سال سابقه کار و بازنشستگی بوده است که به علت بار مالی این سازمان از زیر آن شانه خالی کرده است. هنوز هم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به‌درستی پرداخت نمی‌شود. ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی یا نسبت پرداختی‌ها (ورودی‌ها) به بازنشستگان یا (خروجی‌ها) بایستی حداقل عدد 5 باشد که در سال 1399، این عدد، 4.97 بوده است که نشان از بحران امنیت ملی در صندوق بیمه تامین اجتماعی است. مشکل اینجاست که در صورت ورشکستگی کامل دولت هم حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری پابرجاست و هر طور شده پرداخت می‌شود اما عدم تدبیر مسوولان و رهاسازی سازمان تامین اجتماعی، سبب به وجود آوردن مشکلات عدیده‌ای شده است.
در کشور ایالات‌متحده آمریکا، دولت با کاهش مالیات کارفرمایان، سبب تشویق پرداختی حق بیمه آن‌ها شده است. این در حالی است که در کشور ایران، این مهم آن‌چنان‌که شایسته و بایسته است، محقق نشده است و هرساله فشار پرداخت حق بیمه بر کارفرمایان و علی‌الخصوص کارگرانی که خود حق بیمه پرداخت می‌کنند و از بیمه کارگاهی محروم هستند نیز شفاف‌تر و نمایان‌تر می‌شود.
شورای عالی کار و تعیین دستمزدها که متشکل از نمایندگانی از سوی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری است و همواره بر سر دستمزدها، مشکلات بسیاری وجود داشته است. زمانی که دولت بدهی خود به سازمان را پرداخت نمی‌نماید، چرا بایستی در این‌گونه جلسات شورای عالی کار و دستمزد کارگران، نقش داشته باشد؟ اصلا مگر دولت به فکر کارگران هست؟ همچنین تعداد نمایندگان کارگری بایستی افزایش پیدا کند که در این راستا شفاف‌سازی صورت نگرفته است و دست کارگران نسبت به دفاع از حقوق خود خالی است.
نکته حایز اهمیت، بازنشستگی کارگران است که پس‌ازآن که فردی بازنشسته می‌شود، بایستی 4 ماه صبر کند تا حقوق خود را یکجا دریافت کند که این به‌نوبه خود بسیار جالب و تاسف‌بار است و دلیل آن تاکنون از سوی سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده است! همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بااین‌همه هیاهو بایستی در سال 1400 اجرا گردد ولی متاسفانه مشخص نیست آیا این افزایش حقوق، خط فقر 10 میلیون تومانی را پوشش می‌دهد؟ یا همانند سال‌های قبل افزایش صورت می‌گیرد؟! به نظر میرسد با افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 1400، حداقل حقوق آن‌ها به 5 میلیون تومان میرسد. با توجه به اینکه خط فقر حدود 10 میلیون تومان اعلام‌شده است، کارگران در کجای آن قرار دارند؟! با توجه به گفته های گفته آیت نیافر، فعال صنفی بازنشستگی کارگری، با افزایش 40 درصدی حقوق آن‌ها طبق گفته مجلس نیز، مشکلی حل نمی‌شود و حداقل بایستی شاهد 60 درصد افزایش حقوق بازنشستگان کارگری از سوی سازمان تامین اجتماعی باشیم.
میتوان گفت پایین‌ترین سطح خدمات در دست سازمان تامین اجتماعی است. بسیاری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل خدمات‌رسانی پایین درمانگاه‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستند و همواره نسبت به آن گلایه‌مندند. اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی بر لزوم اراده خدمات درمانی رایگان به کارگران تصریح دارد؛ اما درگذر زمان، درمان پایه و رایگان، رو به کاستی گرفتن و تنزل گذاشت تا جایی که امروز کارگران شاغل و بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشند، تقریبا درمان و خدمات درمانی هم ندارند! آیا با این روند، سال ۱۴۰۰ سالی دشوارتر از همیشه خواهد بود و روند سقوط سازمان و بیمه‌شدگان آن شتاب خواهد گرفت؟
محسن ایزد خواه پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در یک نشست خبری ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد بابیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تأمین اجتماعی غفلت شد، اظهار داشت: سازمانی که بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه کار پیوست و تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تاسیس ندارد و بر اساس احکام بودجه‌ای است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد. به گفته این پژوهشگر، تامین اجتماعی با کتمان کاری اداره می‌شود و 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد و دارای6 هزار میلیارد تومان وام و سود دریافتی از بانک‌ها است.
گفته می‌شود که شرکت شستا حیات خلوت دولت‌ها نیست، اما تغییرات پی‌درپی در این هلدینگ نسبت به متوسط دوره احمدی‌نژاد بسیار بالاتر رفته و اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است. قرار بود این هلدینگ فریادرس تامین اجتماعی باشد،که اکنون خود به تامین اجتماعی 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
از مشکلات دیگر سازمان تامین اجتماعی، نبود امنیت شغلی کارگران است. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با ایجاد انواع قراردادهای کاری نظیر انواع شرکتی، پیمانی و قرارداد (معین، حجمی، ساعتی)، زندگی کارگران به خاک سیاه نشست. در سال‌های اخیر به دلیل حق بیمه بالای سازمان تامین اجتماعی، برخی از کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو کرده یا حق بیمه را از خود کارگر می‌ستانند. آیا این مصداق واقعی ظلم نیست؟ بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران و کار تحت عناوین خصوصی‌سازی و مالیات بر کارگاه‌ها، کمر کارگران را شکسته است و برای سازمان، مشکلاتی را به وجود آورده است. واردات و صادرات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، یعنی تیر خلاص به کارگران زحمت کشی که رزقشان در تولید کالاهای داخل است. از دیگر گلایه‌مندی‌ها نسبت به سازمان تامین اجتماعی، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی است که همانند کارمندان محاسبه می‌شود ولی حقوقشان به‌گونه‌ای دیگر؛ که این نیز تنها به برکت مدیریت دولت‌ها در قبال سازمان تامین اجتماعی است!
