وعده ژنرال ها

این دولت در حالی کار را تحویل گرفت که مدعی نرخ رشد منفی 10 درصدی صنعت کشور در سال 91 بود. و حالا می گوید این نرخ به مثبت 5.6 درصدی افزایش یافته است، یعنی15.6 درصد رشد!

اما برخی معتقدند رشد 4.2 درصدی هم در پرده ابهام است، چون صادرات میعانات نفتی هم جزو صادرات غیرنفتی حساب شده اند، شعبده یعنی همین!

وزیری که مدعی بود صادرات 50 میلیارد دلاری در شان ملت ایران نیست، امروز پاسخ نمی دهد که چه شد آن رشد صادرات و مگر دولت ها چند ساله اند و هر نسل چقدر عمر مفید دارد که باید منتظر تحقق وعده های یک وزیر بماند؟

وقتی رییس جمهور می گفت اگر صنایع به جای بیست درصد توان خود با 60 درصد آن کار کنند همه مشکلات حل خواهد شد و در سه سال آینده صادرات غیر نفتی سه برابر می شود آیا نگاهی به ژنرال کهنسال خود هم کرده بود که چگونه می خواهد این شتاب را محقق کند؟

مقابله با فساد و رانت و پراخت تسهیلات به کارآفرینان که مدام تکیه کلام تیم اقتصادی دولت بود قرار است چگونه و با کدام نرخ سود با این سیستم بانکی معیوب انجام شود؟

34 هزار میلیارد تومانی که قرار بود در اختیار 41 هزار واحد تولیدی و صنعتی نیمه تمام کشور قرار بگیرد تا با ایجاد اشتغال 500 هزار نفری گوشه ای از بلای بیکاری را دفع کند، کی و کجا و به چه کسی پرداخت شد؟

وقتی آقای نعمت زاده می گوید 40 درصد تسهیلات باید در بخش صنعت باشد، آیا با بانک ها توافق کرده است و یا نگاهی به موجودی خزانه و کشش اقتصاد برای جذب نقدینگی کرده است؟

پول پرقدرتی که دولت در قبال بدهی های خود به پیمانکاران خصوصی یا عمومی می دهد باعث بالا رفتن پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی می شود. این پول پرقدرت توان خلق چندین برابری میزان نقدینگی در اقتصاد کشور را به واسطه معاملات کاذب و بازارهای غیرمولد، دارد و تجربه هم نشان داده، دولت حتی با سیاست انقباض پولی و مهار تورم به قیمت رکود، نتوانسته از این رشد جلوگیری کند و باید منتظر طوفانی از تورم در شرایط رکود باشیم.

وزیر صنعت در جای دیگر فرمودند که صادرات سنگ خام در سه سال آینده باید به طور کامل خذف شود اما آیا این سنگ بزرگ، علامت نزدن است؟

وقتی همین کارخانه های موجود در رکود به سر می برند، با کدام ابزار قرار است تکلونوژی روز برای فرآوری سنگ وارد کشور شود؟ یا قرار است دوباره کوهی از نقدینگی بدون وارد شدن به عرصه تولید، در اختیار کسانی قرار بگیرد که پیشتر امتحان خود را با ورود به بازارهای کاسب پسند پس داده اند.

ژنرال دوم دولت تدبیر و امید، دکتر طیب نیا، در شرایطی که بیشتر شاخص های اقتصادی منفی بود کار را تحویل گرفت. وی تا کنون وعده های بسیاری به بخش تولید و فعالان اقتصادی داده است.

او کسی است که نامش با امور اقتصاد و دارایی گره خورده است، مالیات تخصص اوست، و وقتی همه نالان از مالیات در شرایط رکود تورمی، به دنبال ترغیب دولت برای کاهش یا نظام مند کردن آن هستند، او مدافع تمام قد مالیات است.

طیب نیا که جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چند استان من جمله اصفهان هم هست، در سفر به اصفهان به عزم جدی دولت برای افزایش مالیات و ستاندن آن اشاره کرد. یکی از کارآفرینان در یک جمع عمومی روایت می کند، وقتی شکوه از حجم مالیات به وزیر کرده، او گفته دولت ندارد، و باید مالیات بگیرد.

طیب نیا در سال 93 در عین اینکه، کارشناسان بازار بورس معتقد بودند که رشد بورس وضعیتی حبابی دارد، از مردم دعوت می کرد تا سرمایه های خود را وارد بورس کنند. این در حالی بود که هنوز بانک ها در حال مسابقه افزایش سود سپرده ها بودند و در ادامه قیمت سهام با کاهشی 30 تا 50 درصدی مواجه شد اما نرخ رسمی کاهش ارزش شاخص کل 20 درصد اعلام می شد.

باید پرسید ایشان چرا با علم به وجود حباب، مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت می کرد، اگر از حباب اطلاع نداشته که چگونه خود را وزیر اقتصاد می داند؟!

طیب نیا 8 ابر پروژه را برای بهبود وضعیت اقتصادی جزو برنامه های وزارتخانه متبوع خود ذکر کرد: طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارایی دولت، روزآمد و متنوع سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاههای مربوطه کشور.

اما هنوز گزارش مستند و قابل درکی از سرنوشت آنها ارایه نکرده است. در حالی که نیمه دوم سال 95 رو به آخر گذاشته، هنوز سرنوشت طرح جامع نظام مالیاتی کشور در پرده ابهام است. طیب نیا اکنون طرح جامع نظام مالیاتی و شفافیت پولی کشور را که با کاهش فرار مالیاتی محقق می شود را به اجرای FATF گره زده که موجب تعجب فعالان اقتصادی شده است. البته در اجرای قانون مبارزه با پولشویی شکی نیست و هر چه مجموعه نظام برای اجرای آن به نتیجه رسیده اند قطعا اجرا خواهد شد، اما گره زدن این دو در ذهن مخاطب سوال ایجاد می کند. و نکته دیگر نفع عدم اجرا این طرح و ضرر اجرای آن برای کیست؟

وی همچنین در اردیبهشت 95 به سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد که هیچ گاه مالیاتی بیشتر از 25 درصد را در ایران نخواهند دید. اصل سرمایه به آسانی قابل بازگشت است و شرایط تامین و انتقال ارز به ایران فراهم شده است. او به معافیت 20 ساله مالیات در مناطق آزاد و امکان تملک زمین برای شرکت ثبت شده در ایران با سرمایه خارجی هم اشاره کرد.

سووال دیگر اینجاست با توجه به تجربه سال های پیش در خصوص مناطق آزاد چه توجیهی برای این دروازه های ورود کالا قابل تصور است؟ چرا معافیت مالیاتی در مناطق دیگر کشور که مزیت اقتصادی بالاتری دارند و محروم از سرمایه گذاری اند اجرا نشود؟

چرا برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار در همه کشور فکری اندیشیده نمی شود، در حالی که یکی از ابزار جذب سرمایه و رونق دادن به تولید، همین معافیت ها و تشویق های صادراتی است. چرا تعهدات ارزی صادرکنندگان تا این حد سخت گیرانه است اما سرمایه گذار خارجی را  به انتقال آزادانه ارز امیدوار می کنید؟

سومین ژنرال کابینه، یعنی وزیر کار و امور اجتماعی که گاهی برای مزاح خود را وزیر بیکاران هم می نامد، در زمان کسب رای اعتماد، از اجرایی کردن سند کار شایسته سخن راند و با استناد به ماده 101 قانون برنامه چهارم، از بهبود وضعیت کار و معیشت کارگران با اجرای آن خبر داد.

ربیعی وزیر کار، در حالی مدعی تلاش برای تثبیت حقوق بنیادین کار در ایران شد که در لایحه اصلاح قانون کار، کماکان سه جانبه گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت بر روی کاغذ است و جالب اینکه کارگر و کارفرما هر دو معترضند!

او از واقعی کردن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت و مدعی شد که آن را به 25 درصد از کل اقتصاد خواهد رساند، در عمل اما آخرین آمار از 6 تا 7 درصد سهم این بخش خبر می دهد.

در حالی که در سال گذشته یک میلیون و دویست هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه شده اند خبری از اشتغال بالا نیست و نرخ بیکاری 7 درصدی موعود همچنان در رقم 11 درصد نیروی کار جاخوش کرده است.

وی همچنین وعده داد تا صندوق تامین اجتماعی پس از آن همه پیچ و خم و موضوعات حاشیه ای در دولت قبل، تبدیل به یاور بازنشستگان شود، صندوقی پاک برای امید خیل کسانی که سال ها برای دوران بازنشستگی خود، حق بیمه پرداخت کرده بودند اما آیا از نظر خود ایشان، وضعیت فعلی صندوق بازنشستگان قابل تایید است و یا بازنشستگان از خدمات ارایه شده راضی اند؟

دولت یازدهم قرار بود دولتی باشد که آنچه نابسامان شده بود را به سامان کند، تغییرات ملموس ایجاد کند و سفره های کوچک شده را در حد منطقی به حال اول بازگرداند، اما این ژنرال ها که در نیت خیرشان شکی نیست و خدمتگزاران نظام مردمی جمهوری اسلامی هستند که به تعبیر شهید مظلوم دکتر بهشتی؛ شیفتگان خدمتند و تشنگان قدرت نیستند. اما باید دید در شاخص خدمت تا چه حد توان دارند؟ برای برآوردن وعده های خود چه می توانند بکنند و چه نمی توانند بکنند؟!

هر کسی به خدمت برای امت اسلامی خود را متعهد می داند باید به یاد داشته باشد در برابر وعده های خود هم متعهد باشد، و فقط نیت راستین خدمت مهم نیست بلکه توانایی هم به همان اندازه مهم است.