فضای کسب و کار در واقع به مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی که برفعالیت های کسب و کار تاثیر گذار است و همچنین خارج از تسلط، قدرت، اراده و اختیار بنگاه ها و مدیران می باشد و نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند؛ گفته می شود. اما در این میان؛ آرمان بهبود و گسترش محیط کسب و کار همواره با بن بست هایی مواجه شده است که جلوی رشد و ارتقاء فضای کسب و کار را در کشور گرفته است. تاثیر فضای کسب و کارمساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است.(همشهری آنلاین) اما به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نقل از قدس آنلاین: در حوزه اقتصادی تا وضعیت کسب وکار بهبود نیابد و قوانین متناقض و در هم تنیده اصلاح نشود، نمی توان مشکلات فعالان اقتصادی را رفع کرد وی مشکلات اقتصادی ایران را فقط معطوف به منابع مالی نمی داند و خواستار بازبینی ساختار اقتصادی کشور است.
علاوه بر مشکلات محیط کسب و کار و واحدهای تولیدی در کشور به گفته کارشناسان علم اقتصاد نرخ بالای بیکاری و رهایی از آن مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است و قوانین و مقررات دست و پاگیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در کشور، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و در واقع افزایش عمومی قیمت ها شده است.
ایران جزو بیست اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان و دارای اولین ذخایر گازی جهان می باشد همچنین کشورمان حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم است و دارای بزرگترین و بیشترین صنایع در حوزه خاورمیانه و دارنده رتبه های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت و همچنین دارنده رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگز و مس در جهان است و رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات کشاورزی و... را دارا می باشد. باتوجه به این منابع عظیم طبیعی و نیروی کار جوان و تحصیل کرده و متخصص امروزه اقتصاد ایران باید از رونق فراوان برخوردار بوده و معضلاتی چون بیکاری و فقر و... به کم ترین میزان خود رسیده باشد اما هنوز اقتصاد کشور با مشکلات نفس گیری دست و پنجه نرم می کند که اگر راهی برای خروج از رکود و سکون ایجاد شده در اقتصاد کشور پیدا نشود؛ این مشکلات روز به روز فراوان تر و جدی تر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرده است که: ارز چند نرخی منشا رانت و مانعی بر سر صادرات و تولید داخل و به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور می باشد و بیان می کند: بروکراسی و نظام بانکی در صدر مشکلات اقتصادی کشور هستند. همچنین بسیاری دولتمردان راه درمان مشکلات اقتصادی کشور را مهار تورم دانسته و اما فعالان بخش خصوصی خروج از رکود را راه حل این مشکلات می دانند. برخی اقتصاددانان نیز علل مشکلات اقتصادی کشور را کم رنگ بودن بخش خصوصی و قوانین پیچیده صادرات در کشور می دانند.
علی قنبری در گفتگو با خبر آنلاین افزایش رقابت در بخش خصوصی، شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را موجب تقویت اقتصاد ایران می داند و اتکا اقتصاد ایران به نفت را موجب کندی توسعه و بروز مشکلات اساسی برمی شمرد. افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی موجب رونق اقتصادی می شود. کشور ما با دردست داشتن منابع فراوان و تنوع محصولات کشاورزی می تواند بار سنگین اقتصاد را از روی دوش نفت و گاز برداشته و با توجه به آنکه به لحاظ گردشگری و اکوتوریسم در جهان از اهمیت فراوان برخوردار است؛ دولت می تواند با سرمایه گذاری در این حوزه ها به درآمدزایی بالایی دست پیدا کند و تا حدودی مشکلات پیش رو را از میان بر دارد. در همین راستا طبق گفته های حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در سال های اخیر؛ فروش نفت و درآمد ارزی نمی تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و باید برای حل این مشکلات، اقتصاد را از دست انحصار و رانت نجات داد و آن را به صحنه ی رقابت کشاند.
به گفته نایب رییس کمسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، مجتبی بهاروند در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم: رکود کشور را فراگرفته و وضعیت تولید و اشتغال بسیار بحرانی است در کشور خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته و دولت خود را ارباب بخش خصوصی می داند وی اظهار داشته: نفت آفت کشور ما شده است اگر ما این منبع را در اختیار نداشتیم چون سایر کشورها به سمت استفاده از سایر منابع رفته و از بخش خصوصی حمایت های جدی تری انجام می گرفت.
تک بعدی بودن اقتصاد ما و عدم قوت گرفتن بخش خصوصی در کشور؛ تنها مشکلات حوزه اقتصاد و کسب و کار نیست بلکه بروکراسی اداری و فساد اداری نیز ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده و چون تیر خلاصی بر پیکر زخم خورده اش وارد آمده است. به گفته نیازآذری عضو کمسیون کشاورزی مجلس به نقل از مهر: فساد اداری نیز یکی از موانع فراروی تولید است و باید مبارزه با فساد اداری در اولویت قرار گیرد. نیاز آذری بحران بیکاری را یکی از دغدغه های نظام دانسته و اظهار کرده است: بانک ها باید به واحدهای صنعتی کمک کرده تا با رونق تولید در کشور، زمینه ثبات شغلی و توسعه مشاغل ایجاد شود.
با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی دولت می تواند چرخ تولید و سرمایه گذاری را در کشور بگردش درآورد. دولت باید امنیت را برای سرمایه گذاری ایجاد کند تا مردم بتوانند سرمایه را وارد چرخه تولید کرده و به اقتصاد و گسترش فضای کسب و کار در کشور کمک کنند. حمایت از تولید ملی و اتکا به عوامل داخلی، بهبود سیاست های پولی، بانکی، ارزی و اصلاح الگوی مصرف و ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی و افزایش کیفیت تولیدات وطنی و همچنین استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی می تواند کاستی های نظام اقتصادی کشور را اندکی جبران کند تا به رهمنمون های مقام معظم رهبری که با صراحت مساله اقتصاد را مهم ترین مساله کشور اعلام کرده اند دست یابیم و در واقع هرچه بیشتر پیش می رویم و بیشتر تامل و تحقیق می کنیم، بیشتر به این مهم پی می بریم که به گفته ایشان حل چالش اقتصادی کشور؛ اقتصاد مقاومتی است که راه گشایش و حل مسایل داخلی و جلوگیری از تهدیدهای اقتصادی می باشد که باید آن را در صدر امور قرار دهیم.
