خصوصی سازی و وابستگی تک محصولی

کیاست - گروه گزارش- در مورد عملکرد اقتصادی دولت های اول و دوم به دلیل فضای برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی و عمر کوتاه آنها نمی توان به راحتی قضاوت کرد، دولتی کردن صنایع و کارخانجات، ضبط اموال تحکیم کنندگان رژیم پهلوی و ملی کردن بانک ها، از خصایص این دوران بود. با آغاز جنگ تحمیلی دولت سوم و چهارم در شرایطی به کار ادامه داد که اولین برنامه توسعه  بعد از انقلاب تقدیم مجلس شد. در این دوران با کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط جنگی، دولت روشی را در اقتصاد پیاده کرد که به اقتصاد کوپنی مشهور شد.

این روش هر چند باعث تامین مایحتاج مردم در دوره دفاع مقدس شد اما در کنار آن با فربه شدن دولت و دخالت هر چه بیشتر آن در اقتصاد مواجه هستیم.

کاهش 50 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی، تقویت بازار زیرزمینی، افزایش مشاغل کاذب مثل کوپن فروشی و اختصاص بیش از حد یارانه به مایحتاج مردم از سیاست های آشکار این دوره بود.

در دولت سوم و چهارم تا سال 64 نرخ تورم به 6 درصد رسید اما در دو سال باقیمانده به 28 درصد افزایش پیدا کرد.

تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، برای تسهیل واردات کالاهای اساسی، در همان زمان هم به نوعی نرخ غیر رسمی ارز را  دامن زد و از همان زمان رانت ارز دولتی به وجود آمد.

دولت نتوانست از بزرگ شدن خود جلوگیری کند و سرمایه گذاری در امور زیربنایی متوقف یا محدود شد.

شاید بتوان با توصیف شرایط جنگی این وضعیت را توجیه کرد اما کسی منکر سیاست های مدافع دخالت دولت در همه زمینه ها طی این دوره نیست.

با پایان دفاع مقدس، و روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی سیاست های اقتصادی دولت دچار تغییرات فاحش شد.

حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بيژن نامدار زنگنه در وزارت نيرو، نعمت زاده در وزارت صنايع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتري در وزارت کشاورزي، محلوجي در وزارت معادن، نژادحسينيان در صنايع سنگين و وهاجي در وزارت بازرگاني، رنگ و بوي کابينه نخست ‌هاشمي رفسنجاني را اقتصادي کرده بود.

40 میلیارد دلار بدهی خارجی، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و رکورد تورم 50 درصدی از یادگارهای دولت سازندگی هستند.

هر چند بازسازی کشور در اولویت بود اما نگاه تکنوکراتیک به توسعه و مغفول ماندن تامین اجتماعی اقشار ضعیف باعث شد حتی در دولت دوم هاشمی نیز، شاهد کاهش آرای وی باشیم.

هاشمي کابينه دوم خود را با حفظ 13 نفر از 22 وزير کابينه اول و تغيير 9 وزير تشکيل داد. لاريجاني که با حکم مقام معظم رهبري به عنوان ریيس صدا و سيما انتخاب شده بود از وزارت فرهنگ و ارشاد کنار رفت و ميرسليم جانشين او در اين سمت شد.

نوربخش نيز وزارت اقتصاد و دارايي را ترک کرده و به عنوان ریيس کل بانک مرکزي منصوب شد. علاوه بر اين دو تغيير، هفت تغيير ديگر در کابينه دوم نسبت به کابينه اول به ‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، حذف معين و عبدالله نوري، از وزراي جناح چپ ايران از کابينه بود.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات و شروع برنامه سوم توسعه از سال 79، تغییرات مهمی در اقتصاد کشور روی داد.

خصوصی سازی ادامه یافت و البت سنگ بنای شبه خصوصی ها هم در همین دوران گذاشته شد.

در این سال ها نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی را هزینه دولت تشکیل می داد و شرکت های دولتی 41.6 درصد بودجه را می بلعیدند که در پایان دولت هشتم به 49.8 درصد رسید.

در این دوره رشد نقدینگی با میانگین 28.9 درصد همراه بود. البته در طول دولت اصلاحات واردات 22.2 درصد افزایش پیدا کرد که رشد 30 درصدی صادرات را هم همراه خود داشت.

در مجموع تا کنون برنامه سوم توسعه در مقام اجرا، بهترین برنامه توسعه پس از انقلاب شناخته می شود. هرچند رشد واردات کالای مصرفی و غیر ضرور با تغییرات اجتماعی حاصل این دوره بود اما رشد اقتصادی مناسب، و انضباط مالی از شاخصه های این دوره بود.

دولت نهم در حالی روی کار آمد که رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ بیکاری تک رقمی بود اما در پایان با منفی 6 درصد آن را تحویل داد.

ادامه اجرای برنامه چهارم توسعه و انحلال سازمان برنامه در کنار رشد بی سابقه درآمدهای نفتی در این دوره رخ داد.

وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت در حالی از مشکلات اصلی کشور است که بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه، باید سالانه ۱۰ درصد وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد؛ یعنی بعد از یک برنامه‌ی پنج‌ساله، وابستگی به درآمدهای نفتی باید ۵۰ درصد کاهش می‌یافت که البته این اتفاق رخ نداد.

قطع وابستگی به نفت و تاکید بر تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی نیز یکی از محورهای مهم در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم به طور مشخص تاکید شده است که هر ساله باید ۳ درصد از وابستگی به نفت کاهش یابد و تا پایان برنامه، این وابستگی به صفر برسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا قدرت استدلال‌ها را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌برد، انضباط مالی را بیشتر می‌کرد و فساد مالی اداری را نیز کاهش می‌داد، اما فقدان این سازمان در سالهای بعد از ۱۳۸۶، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه ها، عدم توسعه‌ی متوازن استانها به دلیل سلیقه‌گرایی در استانداریها، وابستگی معاونت برنامه ریزی به نهاد ریاست‌جمهوری از نظر تشکیلاتی به جای استقلال کامل و جایگزین شدن دیدگاه های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه های توسعه را به دنبال داشته است.

سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند. این در حالی است که بخش خصوصی در اقتصاد ایران هر روز کوچک‌تر و اقتصاد دولتی روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است‎؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در بررسی‌های آماری و گزارش‌های رسمی دولت دید. بزرگ شدن حجم دولت طی چهار سال گذشته، اگرچه بر خلاف نص صریح قانون است.

آمار نشان می‌دهد که هرچند خصوصی‌سازی‌ در خلال سال‌های ۸۵ تا ۸۹ حرکت رو به رشدی را تجربه نموده است، اما روند واگذاری‌ها در چند سال گذشته سوال‌برانگیز است، بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌دولتی بخش عمده‌ی سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. همچنین در این سال‌ها شاهد رشد ۳۹درصدی در بودجه‌ی شرکت های دولتی بوده ایم. علاوه بر آن، بودجه‌ی موسسات انتفاعی و بانک ها نیز هر سال بزرگ‌ترین رقم را در لوایح بودجه به خود اختصاص می دهند. در سال 92  تنها ۲۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی و تعاون قرار داشت؛ در حالی که مطابق با ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی این میزان باید به نفع سهم بخش خصوصی تغییر می یافت. انتظار همه‌ی اقشار جامعه به ویژه از سال ۸۴ و بعد از ابلاغ این قانون آن بود که خصوصی سازی بیش از هر زمان دیگری مد نظر سیاست گذاران قرار گرفته، از تصدی گری های دولت کاسته شده است و حضور بخش خصوصی نیز پر رنگ تر شود، اما شواهد موید آن است که بر خلاف اهداف مورد انتظار، وزنه‌ی دولت و شرکت های وابسته به آن دایما رو به افزایش بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای رفع تحریم ها، امید زیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی وجود دارد.

در این دوره درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته، فرصت خوبی پیش روی دولت برای قطع وابستگی به نفت وجود دارد که متاسفانه کمتر شاهد آن هستیم.

دولت یازدهم سعی کرد با کنترل نرخ تورم و انضباط مالی شرایط را برای رشد فراهم کند اما کنترل تورم به رکود اقتصادی دامن زد تا جایی که دولت تنها در دوسال آغازین خود توانست نرخ رشد منفی را به صفر برساند.

هر چند امسال تا پایان 6 ماهه اول، نرخ رشد به 5.7 درصد رسیده اما همچنان نفت در صدر صادرات قرار دارد.

در این دوره با بهبود نسبی شاخص های فضای کسب وکار روبرو هستیم که رتبه ایران را از 130 به 118  کاهش داده است.

اما دولت یازدهم با چالشهای زیادی برای اصلاح فضای اقتصادی روبروست. خروج از رکود، قطعا به تورم دامن خواهد زد و افزایش مالیات در دوره رکود، جلوی رشد صنعت و خدمات را می گیرد.

چنین وضعی باعث شد تا با وجود ایجاد اشتغال مثبت، از سوی دیگر با پدیده شاغلان بیکار مواجه باشیم.

پاشنه آشیل دولت یازدهم کماکان اشتغال و دوگانه تورم- رکود خواهد بود.

در دوره کوتاه باقی مانده از این دولت باید دید تیم اقتصادی دولت خواهد توانست وعده های خود را عملی کند.