اين مطلب، خبر بسيار خوبي است چرا که آرزوي هر ايراني در حوزه تجارت بين الملل، کاهش واردات نيازمندي هاي اساسي و اقلامي است که به طور مستقيم به سفره هايمان مربوط مي شود.
در اين مراسم "معاون محترم"! وزیر در امور زراعت نيز گفته بود که برای موفقیت در اين بخش، به کشاورزی دقیق، کاهش هزینه، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات نیاز داریم، باید تولیدی پایدار داشته باشیم و از آب حفاظت کمی و کیفی کنیم و اينکه به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار بیش از 4 هزار متر مکعب آب و 25 درصد در مصرف نهاده‌های کشاورزی صرفه‌جویی می‌شود و با توجه به محدود بودن منابع آبی باید به سمت افزایش استفاده از آبیاری‌های نوین برای اراضی مختلف پیش برویم.
اين خبرها نيز قابل تحسين و تامل است چرا که خوانندگان مطمئن مي شوند که مسوولان و متوليان امر به طور کامل بر مسایل و مشکلات حوزه تحت امر اشراف دارند.
مطالب عنوان شده نگارنده را به ياد مصاحبه بخش نيم روزي راديو ايران با رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی انداخت و بر آن شدم تا در اين زمينه مطالعه بيشتري بنمايم.
اگر از تورم نقطه به نقطه و گزارش هاي اين چنيني عبور کنيم، بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 25 مرداد ماه92 قيمت خرده فروشي اقلام خوراکي و حبوبات در تهران به طور متوسط از رشد 94 درصدي برخوردار بوده و کمتر از يکسال بعد در نيمه ارديبهشت ماه 93 رییس بنکداران موادغذایی از افزايش 10 درصدي در برخی از کالاها مانند حبوبات خبر داده و اين مشاهده ميداني را بر خلاف کاهش نرخ تورم اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران دانسته بود.
البته موضوع به همينجا ختم نمي شود، وقتي بر اساس گزارش خبرنگار ایلنا در مهرماه 94 با تيتر «افزایش 8 برابری قیمت حبوبات» متوجه مي شويم که طی سالهای 84 تا 90 با وجود امکان تامین حبوبات در داخل کشور، روند واردات این محصولات سیر صعودی گرفت و با بالا رفتن هزینه‌های تولید برای کشاورزان می‌توان گفت حبوبات داخلی نیز مانند بسیاری از کالاها جای خود را به حبوبات وارداتی داده است.
بر اساس این گزارش در سال 90 حضور حبوبات خارجی در بازار ایران پررنگ‌تر شده و نظر به اینکه دولت وقت با اعمال سیاست ثبات مصنوعی در نرخ ارز تلاش داشت تا تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را به کمترین حد ممکن برساند، قیمت حبوبات در بازار ایران طی فروردین ماه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 44 درصدی مواجه شد.
در ادامه اين روند، گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 20 فروردین 95 نشان از افزایش قیمت حبوبات نسبت به زمان مشابه سال قبل دارد يعني در سال 94 قيمت انواع حبوبات بيش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است.
اما اين روند افزايشي همچنان ادامه داشته است و در شرایطی که دولت بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم مانور می‌دهد، آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش قیمت حبوبات بوده که بر اساس آن متوسط قيمت خرده فروشي انواع حبوبات در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل به طور متوسط 28 درصد افزایش یافته در حاليکه نرخ تورم در طول اين مدت کاهش داشته است.
اگرچه گزارش هاي تهيه شده از گراني 20 الي 30 درصدي حبوبات در آستانه ماه محرم امسال خبر داده، اما رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، اين افزایش قیمت را کمتر از ارقام اعلام شده عنوان و از ثبات فعلي قيمت ها خبر مي دهد.
لوبیا قرمز و لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبيا سفيد، لپه، ماش، عدس، نخود و... محصولاتي هستند که به عنوان حبوبات در سبد مصرفي خانوار ايراني جاي داشته و دارد، خصوصا با افزايش قيمت گوشت و اقلام مشابه، سهم اين پروتئين هاي گياهي در آشپزخانه هاي ايرانيان بيشتر هم شده است.
افزایش قابل توجه قیمت حبوبات در چند سال اخير به عنوان منبع غذایی جایگزین گوشت برای تامین پروتئین مورد نياز بدن سبب شده تا با توجه به سهم نسبتا بزرگ اين بسته غذايي در زندگي مردم، دست خانوار ايراني از این ماده غذایی نیز کوتاه تر شود.
از مهم‌ترین دلایل چند برابر شدن قیمت حبوبات در چند سال گذشته را مي توان خشکسالی‌های شدید و کاهش سطح زیر کشت عنوان کرد که در کنار واردات و کاهش توليد اين محصولات، وابستگي قيمت آن به نرخ ارز را دوچندان کرده است.
همچنين افزایش قیمت بر اثر افزایش تقاضا در ايام خاص سال مانند ماه محرم و... نيز از دلايل ديگر گراني هاي پي در پي قيمت حبوبات عنوان مي شود که به گفته برخي کارشناسان در آن ايام هم علیرغم وجود کالا به اندازه کافی، قیمت‌هاي بازار باز هم افزایش می‌یابد.
علاوه بر افزایش قیمت، مخلوط کردن محصولات با کیفیت با محصولات وارداتی نیز باعث نارضایتی مردم شده است.
آيا باور مي کنيد که نخود، عدس، لپه و... موجود در آشپزخانه هاي ما از چین، کانادا، استرالیا، تانزانیا، ترکیه، پاکستان و... وارد شده يا مي شود؟!
شايد وارد کردن بخش کوچکي از نيازمندي هاي مواد غذايي در هر کشوري طبيعي به نظر برسد، اما واردات حبوبات در کشور ما باعث شده با افزایش قیمت ارز، قیمت کالای وارداتی افزایش يافته و به تناسب آن قیمت محصولات داخلی نيز افزايش يابد.
به گفته کارشناسان اين حوزه وقتی جنس وارداتی مثل برنج، چای، نخود، لوبیا و عدس و حتی انواع خشکبار با قیمت کمتری وارد بازار می شود، مصرف کننده و تولیدکننده نیز مجبور می شود جنس ارزان تر را مصرف کند. مصرف جنس خارجی ارزان قیمت در ابتدا خیلی خوب است، اما باعث می شود کشاورز داخلی دیگر از تولید کالای مذکور دست بکشد و دیگر آن کالا را تولید نکند چرا که با وجود محصولات ارزان قيمت وارداتي، توليد اين اقلام ديگر صرفه اقتصادي و مشتري ندارد، اين پديده، چند سال بعد نتيجه خود را نشان مي دهد آن هم وقتي کشور مجبور مي شود آن محصول را وارد کند اما نه با قیمت قبلی! حالا واردات محصولي که قبلا مي توانستيم آن را وارد نکنيم، به یک ضرورت ملي تبدیل شده چرا که کشاورز ایرانی دیگر آن را تولید نمی کند و مصرف کننده داخلي نيز به شدت به آن نياز دارد!
به نظر مي رسد راهکار مقابله با اين وضعيت حمايت از کشاروز و توليد داخلي باشد اما از طرفي حمايت از توليد داخل نيز در شرايط فعلي که از يک سو به دليل مشکلات خشکسالي و کمبود آب، حتي آب شرب برخي شهرها هم با تهديد مواجه شده و از طرف ديگر مشکلات اقتصادي ناشي از کاهش در آمدهاي نفتي که به گفته مسوولان و نمايندگان مجلس باعث شده بيش از 80 درصد از بودجه کشور صرف امور جاري شود، عملا استفاده از توان و حمايت هاي دولتي براي رونق کشاورزي را به آرزويي محال بدل نموده است.
به گزارش يک طرح تحقيقاتي در سال 94، براي تصحیح و تبديل روش های آبیاری سنتی به نوین؛ هزينه اجرايي هر هکتار آبیاری تحت فشار حدود 120 ميلیون ريال و آبیاری کم فشار حدود 65 ميليون ريال (در يک مزرعه 60 تا 80 هکتاري) می باشد که جهت مواردی چون لترال های آبیاری، ترانشه زنی، ایستگاه پمپاژ جهت آبياري تحت فشار، و تسطیح، خطوط انتقال، جاده سرویس و... جهت آبياري کم فشار هزينه مي گردد.
مطمئنا براي زمين هاي خرد اين مبلغ بسيار بيشتر بوده و با توجه به وضعيت بد اقتصادي کشاورزان، عملا انجام اين اقدام با هزينه ايشان مشکلي جدي خواهد بود.
در جمع بندي اين بحث دو نکته قابل توجه است. اول اينکه چرا کشوري که مصرف حبوبات در آن نياز اساسي سبد غذايي خانواده ها مي باشد و از طرفي با وجود کشاورزان مستعد و توانمند امکان توليد محصولات مورد نياز، رسيدن به خودکفايي و حتي صادرات آن فراهم بوده، نتوانسته است حداقل در طول يک دهه گذشته و آن هم در زمان هايي که در آمد کشور از هر بشکه نفت به بالاتر از يکصد دلار رسيد، شرايطي مساعد و مناسب را براي کشاورزان خود فراهم کند تا هم کشاورزان به عنوان قشر زحمت کش، موثر و محروم جامعه از حمايت و درآمد کافي برخوردار باشند و هم وابستگي به واردات و خروج ارز از کشور کاهش يابد؟!
و دوم آنکه چرا برخي مواقع با وجود مقدار حبوبات مورد نياز در بازار، باز هم شاهد افزايش قيمت آن هستيم و در حاليکه اغلب کارشناسان، اين افزايش قيمت را غيرمنطقي مي دانند، هيچ نهاد نظارتي نمي تواند از اين گراني جلوگيري نموده و يا آن را کنترل نمايد؟!
يافتن پاسخ سوال اول در شرايط فعلي مثال "آب رفته ز جوي" و "نوشدارو بعد مرگ سهراب" مي ماند که اگر همين الان نسبت به آن اقدام شود، شايد طي 5 تا 10 سال آينده به نتيجه برسد.
اما نگارنده در پاسخ به سوال دوم معتقد است؛ يا نهادهاي نظارتي از پشتوانه قانوني لازم براي اين امر برخوردار نيستند، يا قانون وجود دارد اما نهادهاي مرتبط توان اجراي آن را ندارند، يا ورود نصفه و نيمه دولت در اين بخش خلاء هايي را براي نوسان قيمت اين محصولات به وجود آورده، و يا اينکه دست هايي در پشت پرده هست که توان دور زدن قانون يا يافتن راه هاي ميانبر براي تغيير قيمت ها را دارد و هر وقت که بخواهد قيمت جديد حبوبات را به بازار و مصرف کننده تحميل مي کند، آن هم وقتي بدانيم که طي يک دهه گذشته قيمت حبوبات حدودا 10 برابر شده است!!
