حالا اگر یک طوفان، گردباد یا سونامی کشتی را غرق کند یا دزدان دریایی سومالی آن را تصرف کنند چه می شود؟ اگر در بندر مقصد یا مبداء یک حادثه غیرمترقبه اتفاق بیفتد چه می کنید؟
کارآفرین شما می رود گوشه خانه اش تا آخر عمر غصه می خورد؟!
اگر 150 سال پیش بود، غصه که هیچ تا زنده بود از دست طلبکارها زندگی اش جهنم بود یا خودکشی می کرد، چیزی شبیه به همین!
اما سال هاست نگرانی از خسارت جای خود را به صنعتی پرسود و پردامنه داده که شما و همه همشهریانتان با آن آشنایید.
وقتی سوار ماشین شخصی تان می شوید و مثلا با یکی از همین اتومبیلهای گران قیمت تصادف می کنید، اگر بیمه نداشته نباشید، ماشینتان که هیچ! دار و ندارتان را باید بدهید تا آینه بغلش را تعمیر کنید!
حالا این بیمه است که شما را آسوده تا محل کارتان می رساند، ضمانت رسیدن یا نرسیدن بار و کالای تان تا درب منزل یا کارگاه است.
کتابی که مادرتان با پست فرستاده را آسان و سریع به دستتان می رساند، اگر حوصله داشته باشید و آینده نگری، در وقت پیری یک سرمایه یا مستمری به شما می دهد.
به نظر می رسد عمر صنعت بیمه بیش از چند صد سال باشد اما هیچکس دقیقا نمی داند که اولین بیمه نامه مربوط به کدام ملت بوده است. بعضی افراد دریانوردان فینقی را مبتکر بیمه می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد.
در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد و یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام نداشت.
اولين قرارداد بيمه ثبت شده، قرارداد بيمه حمل و نقل است كه به سال هزار و سیصد و چهل و هفت ميلادي در شهر ژن ايتاليا منعقد شده است، بنابراين شايد شروع فعاليت بيمه ها به معني امروزي آن قرن چهاردهم ميلادي باشد.
بيمه به مفهوم امروزي آن در ايران سابقه چنداني ندارد. در حدود سال 1280 هجري شمسي دو موسسه روسي بنام نادژدیا و كافكازكوري در ايران شروع به كار كردند كه پس از انقلاب بلشويكي تعطيل شدند. بعد از آن شركت بيمه انگليسي آليانس نمايندگي خود را در ايران تاسيس كرد و شركتهاي ديگر انگليسي و آلماني و سویيسي در ايران شروع به فعاليت نمودند. بعدها شركت بيمه دولتي شوروي بنام اينگستراخ نيز در ايران شعبه هایی تاسيس كرد و تعداد اين شركتها به تدريج افزايش يافت.
اما اولین بیمه ایرانی با سرمایه صد در صد داخلی، در سال 1314 پیش از تصویب قانون ملی بیمه تاسیس شد.
بیمه ایران پس انقلاب هم به فعالیت ادامه داد و اکنون یکی از بیمه های معتبر ایران و جهان است.
در خصوص بیمه دو بحث مطرح است، یکی بحث داخلی و دیگری در سطح بین المللی.
ابتدا فعالیت بیمه در داخل کشور، نقش و ضرورت آن در ساحت حیات شهروندان را بررسی می کنیم؛
بیمه همانطور که گفته شد در همه شئون زندگی ما تاثیر گذار است، از حیات تا ممات!
بیمه در اولین و مهمترین کارکرد خود، باعث پایین آمدن ریسک هر گونه کنش و واکنش اقتصادی می شود. بدین ترتیب که یک بیمه با تضمین خسارت احتمالی و قبول جبران ضرر و زیان بیمه گذار، او را برای شروع یا ادامه کم خطرتر فعالیت، یاری می کند.
بیمه هایی مثل مسوولیت، خدمات درمانی، بیمه کارگران و حوادث محل کار، بیمه آتش سوزی یا حوادث غیرمترقبه و قس علی هذا.
فعالیت بیمه منوط به دریافت حق بیمه است، یعنی نوعی اعتماد جمعی از سوی بیمه گذاران که بیمه گر را قادر می سازد تا با جمع کردن حق بیمه، انجام عملیات بانکی یا سرمایه گذاری بر روی آن، بررسی حوادث و دریافتن صحت و سقم آن، خسارت را پرداخت کند.
بیشترین آشنایی شهروندان با بیمه در ایران به بیمه درمان، بیمه تامین اجتماعی و بیمه اتومبیل بر می گردد.
دولت ها در سراسر دنیا، بخش زیادی از هزینه های درمانی مردم خود را از طریق مشارکت در صندوق های بیمه درمانی در کنار گرفتن حق بیمه ناچیز تقبل می کنند. از آنجا که جمهور مردم صاحب کشور و منابع آن هستند و با کار و تلاش خود مالیات می دهند پس به نوعی سهم شان از تولید ناخالص ملی، و سایر منابع که دولت از سوی آنها وکالت استفاده، حفظ و حراست آن را بر عهده دارد، تامین آتیه و امنیت درمانی و مالی در طول زندگی و نسل های بعد از خودشان است.
در کشور ما وزارت رفاه و صندوق تامین اجتماعی این وظیفه مهم را بر عهده دارد. البته صندوق تامین اجتماعی هنوز نتوانسته به جایگاه یگانه خود در پوشش صد در صدی همه شهروندان برسد. یکی از علل آن را می توان در تعدد مراکز بیمه گر، صندوق های چندگانه، و نبود مدیریت یکپارچه بر آنچه بیمه ملی خوانده می شود، دید.
هر ارگانی با تشکیل صندوق بیمه یا رفاه برای اعضای خود، از نیروهای مسلح گرفته تا فولاد یا شرکت نفت به ارایه خدمات متفاوت با سطوح کیفی مختلف می پردازد.
در مورد خدمات درمانی دولت قصد دارد ذیل طرح تحول نظام سلامت تغییراتی در جهت تجمیع بیمه ها به وجود بیاورد. در این نوشتار قصد نقد یا ارایه راه کار در جزییات طرح وجود ندارد. بلکه آنچه مهم است سرنوشت شهروندان است، یعنی هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد، فارغ از رنگ و نژاد و قومیت به عنوان ایرانی حق دارد از خدمات بیمه درمانی و بالاتر از آن تامین اجتماعی و آتیه در صورت از کارافتادگی، حادثه، بیماری و .... برخوردار باشد تا سطحی قابل قبول از رفاه در زندگی متناسب با شان ایرانی را داشته باشد.
اینجاست که وظیفه دولت است، در طرحی جامع و یک بار برای همیشه این مشکل را حل کند تا هر ایرانی با داشتن امید، زندگی خود را ادامه دهد.
پیشنهادی که مطرح می شود این است که حجم عظیم یارانه نقدی و دیگر منابعی که به طور پراکنده و نامنظم در سطح کشور هزینه می شود در یک صندوق ملی جمع شود، نظارت آن بر عهده کل حاکمیت فارغ از جناح یا احزاب باشد و تنها دغدغه آن تامین بیمه درمان، آتیه و بازنشستگی و بیکاری باشد، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هم از همین محل باشد و زبده ترین اقتصاد دانان در آن عضویت داشته باشند تا بر روی طرح های سرمایه گذاری و درآمدزایی آن نظارت و برنامه ریزی کنند.
قابل توجه هم هست که پرداخت حق بیمه همه کسانی که در کشور کار می کنند و سرپرستی خانوارها را بر عهده دارند، درست است که در ابتدا یک پرداخت نقدی را معلق می کند اما در درازمدت خیر جمعی به همراه دارد، و همچنین با رفع نگرانی کارفرما از مراودات و حجم درگیری های قانونی در مورد حق بیمه، فضای کسب و کار و استخدام و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد.
اما در مورد موارد دیگر بیمه چون بیمه وسایل نقلیه، حمل و نقل کالا، بیمه حوادث، یا مسوولیت، با بیشتر شدن شناخت شهروندان، صاحبان و عرضه کنندگان کالا و خدمات می توان انتظار داشت نگرانی ها کاهش پیدا کند و زمینه بروز خسارت یا عدم النفع از شکست و توقف های تجاری و بازرگانی کمتر شود.
رسانه ها و سیستم آموزشی رسمی کشور باید تلاش کنند، مفهوم و ضرورت بیمه و نقش آن در زندگی مدنی را تشریح کنند تا افراد آن را به عنوان یک هزینه اجباری یا غیرضروری محسوب نکنند.
در سال های اخیر گاهی این مساله عنوان می شود که بیمه گر در زمان عقد قرارداد، از ذکر همه جوانب و تشریح آن برای بیمه گذاری که شاید سواد یا اطلاعات حقوقی کافی نداشته، سرباز زده، اهمال یا بی توجهی کرده است. حجم بالای این گلایه ها که بیشتر به کمبود اطلاعات حقوقی شهروندان یا نداشتن دسترسی مناسب به وکیل ناشی می شود در کیفیت کار شرکت های بیمه تاثیر گذار بوده است.
جدای از مسوولیت بیمه گر در توجیه و اقناع مخاطب خود در زمان عقد قرارداد، باید به حرفه ای بودن کادر بیمه گر و تخصص آنها برای رسیدن به اهداف اصلی یک شرکت بیمه که جلب اعتماد ثبات مند بیمه گذار و وفای به عهد در صورت کامل خود است، توجه شود. تعدد بسیار دفاتر بیمه در سطح شهرها و کمبود آن در دیگر نقاط باعث شده تا گاهی از یک دفتر بیمه تا دفتر دیگر، شرکتی تا شرکتی دیگر، شاهد تفاوت محسوس در کیفیت خدمات ارایه شده باشیم.
در جای دیگر باید توجه داشت که بیمه خود یک صنعت درآمد زا و اشتغال زا است که با جذب نقدینگی و سرمایه گذاری آن در امور مختلف بازرگانی و حتی اجتماعی و فرهنگی، نقش زیادی هم در بالا بردن شاخص تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح درآمد ملی از بخش خدمات و توزیع برابر ثروت در جامعه دارد.
توجه دادن شرکت های بیمه بزرگ برای سرمایه گذاری در بورس و عرضه نظام مند سهام آنها، باعث رشد اقتصادی، جمع آوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه و افزایش قدرت گروه های سرمایه گذاری در جلب سرمایه و ساختن بنیان های اقتصادی کشور می شود.
بیمه در صنعت و خدمات هم نقش بزرگی دارد. یک خط تولید چند ده میلیون دلاری در یک کارخانه بزرگ فولاد را فرض کنید! اگر این خط بیمه نباشد و حادثه ای پیش بیاید، آن کارخانه یا کارکنانش چه می کنند؟ اشتغالشان یا خسارتشان بر دوش که می افتد؟
بیمه با دریافت حق بیمه در دراز مدت سودی را به جامعه صنعت و تولید می رساند که در مقابل حق بیمه ناچیز است و اینجاست که زیرکی و کاردانی صاحبان صنعت و سرمایه سنجیده می شود که چگونه اعتبار یک شرکت بیمه و توانایی او در حمایت را اندازه گیری می کنند و منافع بلند مدت خود را به طور صحیح برآورده می کنند. نقش موسسات اعتبارسنجی و امتیازدهی نیز در اینجا قابل اهمیت است، چیزی که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما کمتر دیده می شود.
در میان بیمه داخلی و صورت بین المللی آن یک منطقه الفراغ وجود دارد که باید محل همکاری صنعت بیمه کشور با همتایان برون مرزی آنان باشد!
در چند دهه اخیر به موجب قانون، بیمه های خارجی به جز در مناطق آزاد آن هم با شرایط خاص اجازه فعالیت نداشته اند. این وضعیت باعث کمبود اطلاعات و بالا نرفتن سطح این صنعت همگام با دیگر نقاط جهان شده است. البته تلاش های چندین شرکت بزرگ بیمه را نباید از نظر دور داشت که با ارتباط و فرستاندن پرسنل خود به دوره های آموزشی سعی در جبران این نقیصه داشته اند، ولی هنوز بیمه ما با بازارهای جهانی فاصله دارد و نتوانسته سهمی در خور از این تجارت بین المللی را به دست بیاورد. برای نیل به توسعه برون زا و درون نگر با حفظ منافع ملی باید به ترتیبی این فاصله را کاهش داد. با برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح بالا و دوره های کارآموزی که مدارک معتبری برای شرکت کنندگانش داشته باشد، همکاری های مشترک بین بیمه های معتبر و اجازه فعالیت مشروط بیمه های خارجی با شرایطی مشابه تولید مشترک خودرو می توان موفقیت بیشتری را کسب کرد.
اما در بعد بین المللی، صنعت بیمه امروز در دنیا به حدی پیشرفت کرده که نمی توان لحظه ای بدون آن را تصور کرد، هر فعالیت، حمل و نقل یا تراکنش مالی بی حضور بیمه، بی معنی است.
حتی یک کشتی پرتغال هم تا بیمه نامه معتبر نداشته باشد از بندر مبدا خارج نمی شود یا در مقصد پذیرفته نمی شود، امروز بیمه عمر و سفر یا حوادث در اشکال بدیعی عرضه می شود تا جایی که توانایی های فکری یا بدنی یک شخص هم شامل آن می شود!
بدون بیمه انتقال هر گونه دانش و فن آوری یا تجهیزات قابل حصول نیست و تجارت بین المللی همه کشورها در هر سطحی به کمک صنعت بیمه میسر است.
امروز بیمه توانسته مثل یک چسب قوی، همه ارکان تجارت، تولید و خدمات را به هم پیوند بدهند و با پایین آوردن ریسک، به رقابت های صنعتی یا تجاری رونق ببخشد.
نبود تسلط دولتی بر این صنعت در سطح جهانی و وجود میزان بالایی از سرمایه در دست صاحبان آن، می تواند منبعی مطمئن برای ورود جریان سرمایه و صنعت و همچنین ارتباط پیوندی پویا و متقابل با اقتصاد جهانی باشد.
نقش صنعت بیمه در گسترش گردشگری و اطمینان دادن به سرمایه گذاران این بخش برای تداوم حضورشان با کمک همتایان داخلی آنها، کمتر پوشیده است و قوت تعهدات این صنعت در جهان حتی گاه از قراردادهای بین کشورها فراتر می رود.
هر چه قدر که روابط خارجی کشور با اقتدار و نظم بیشتری گسترش یابد، اقبال بیمه های معتبر جهانی برای همکاری درازمدت و متقابل با ما و انتقال تجربیات و کمک به تسهیل مبادلات خارجی ما بیشتر می شود.
سهم بیمه در سبد هزینه های صادرات و واردات قابل توجه است و هم ضرورت آن! هرچقدر که روابط اقتصادی بین ما و طرف های بیرونی از قوام بیشتری برخوردار باشد، این قوام و ثبات باعث همکاری بهتر و فراهم شدن زمینه برای کاهش و به صرفه تر شدن هزینه های تجاری فی مابین و بالا رفتن تراز مثبت تجاری ما خواهد شد.
خلاصه باید گفت امروز شاید بتوان از نفت در اقتصاد چشم پوشید، می شود جنس مارکدار کمتری خرید یا سمینار کمتر برگزار کرد! اما بدون بیمه هرگز
