اروپا سهم بالایی در تولید نفت خام ندارد، منابع معدنی‌اش آن‌قدر غنی نیست که به مدد فروش آن‌ها درآمد کسب کند یا از سیستم متمرکز حکومتی برای اتخاذ تصمیم‌های بی و چون چرا هم برخوردار نیست، این مجموعه از کشورها با بیش از 24 زبان رسمی تنها اندکی بیشتر از نیم میلیارد نفر جمعیت دارد، کمتر از چین و هند و بیشتر از ایالات‌متحده آمریکا و هنوز با تفاوت بسیاری در بسیاری از شاخص‌های توسعه همچون توسعه منابع انسانی، دسترسی به امکانات زندگی، تحمل‌پذیری یا تحصیلات و درآمد سرانه، سرآمد کشورهای دیگر است.
این اتحادیه علاوه بر سیاست‌های زیست‌محیطی سخت‌گیرانه، توانسته استانداردهای بالایی بر تولیدات خود اعمال کند و از سوی دیگر نظارتی سخت‌گیرانه در مورد کیفیت واردات بخصوص محصولات کشاورزی و خوراکی به کشورهای اروپایی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری‌های گوناگون این اتحادیه در توسعه کشورهای عضو و کشورهای دوست به همراه هزاران پروژه صنعتی، اجتماعی و زیست‌محیطی از طریق چندین بانک اروپایی همچون بانک توسعه اتحادیه اروپا، بانک سرمایه اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای سرمایه‌گذاری آن انجام می‌شود، این روند در راستای اهداف کشورهای عضو برای گسترش روابط با دیگر نقاط جهان، بسط نفوذ نرم و کمک به تسریع فرآیند توسعه هدفمند کشورهای عضو و غیر عضو این اتحادیه باعث شده تا بخشی زیادی از امنیت موردنیاز برای تجارت آزاد از این طریق تامین شود. از سوی دیگر اروپا با این کار قسمتی از نقدینگی انباشته خود را به کشورهای دیگر سرازیر می‌کند و از این طریق ضمن برقرار کردن جریان سرمایه از خدمات فنی مهندسی، محصولات تولیدی کشورهای عضو و نیروی متخصص خود برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند.
از خصوصیات دیگر اجتماع این کشورها، نبود موانع گمرکی، بازرگانی و روادید بین آنان است که به همراه پول واحد اروپایی، زمینه را برای کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و وحدت مالیاتی فراهم کرده که در کنار آن با برقراری وحدت قوانین مالیاتی و کار، فضای مثبتی برای بهره‌مندی منصفانه اعضا از قابلیت‌های یکدیگر همچون نیروی کار متخصص و نیمه متخصص اروپایی و هم‌افزایی نخبگان اقتصادی، علمی و اجتماعی به وجود آورده است.
در سوی دیگر هر چه مستحکم‌تر شدن پیکره واحد اروپایی باعث شده تا فرصت‌های بیشتری برای اعضای آن در برقراری روابط مثبت با دیگر قدرت‌های جهانی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد، این پیکره با در پیش گرفتن سیاست‌های هماهنگ و مبتنی بر تصمیم‌گیری جمعی در کمیسیون و پارلمان اروپا، توانسته نقش و سهم زیادی برای خود در اداره جهان به دست بیاورد، نقشی که در صورت پراکندگی و تحرک انفرادی این کشورها، قابل حصول نمی‌بود!
نباید ازنظر دور داشت که قدرت‌های اروپایی پس از جنگ دوم جهانی با شکل دادن ایده ویکتور هوگو (نویسنده و صلح‌طلب معروف در قرن نوزدهم) توانسته‌اند از بروز درگیری‌های جدی در میان اعضای خود جلوگیری کنند و در این سال‌ها با تبدیل بحران‌های درونی به فرصت‌هایی برای برقراری توازن قدرت، مدعی عنوان شریک صلح در منطقه و جهان شوند.
اما بااین‌همه اروپا هنوز میراث دار پارادایم های حاکم بر شرایط بعد از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد است، کشورهای بلوک غرب تنها به مدد نیروی نظامی آمریکا در قالب اتحادیه نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) توانستند در برابر شوروی سابق ایستادگی کنند و هنوز بخشی از دکترین امنیتی خود را بر پایه حضور پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده تعریف می‌کنند. کمک‌های آمریکا در بازسازی اروپای بعد از جنگ نه‌فقط در شعار، آنان را مدیون این کشور کرده که در عمل بسیاری از قوانین تجاری و روابط بازرگانی آن‌ها را در رابطه با آمریکا شکل داده است. درهم تنیدگی دو سوی آتلانتیک باعث شده تا نوعی از شراکت استراتژیک بین این دو شکل بگیرد که در بسیاری موارد به برآمدن منافع مشترک و ساخت ساحتی یکپارچه از آن‌ها منجر شود.
بااین‌حال اروپا مستحضر به پشتیبانی قدرتی هم‌افزا به نام اتحادیه اروپا، تلاش مستمری برای گسترش خود به شرق را از مقطع فروپاشی شوروی آغاز کرد که ضرورت شتاب گرفتن این تلاش بعدها در جنگ‌های بالکان خود را نشان داد، جایی که در خلأ پیش‌آمده از رخت بربستن هژمونی ابرقدرت شرق، کشورهای پیرامونی آن دچار موج گسترده‌ای از بی‌نظمی استراتژیک، بی‌ثباتی اقتصادی، درگیری‌های نظامی و تجزیه شدند تا جایی که هزینه‌های امنیتی و اقتصادی زیادی را به اتحادیه اروپا وارد کردند. با تسریع سیاست گسترش به‌سوی شرق، کشورهای چون قبرس، لهستان، بلغارستان، رومانی، چک، اسلوونی و لتونی هم‌اکنون بخشی از این اتحادیه به شمار می‌روند که از رهگذر آن، توفیق بسیاری نصیب بلوک غرب سابق در دورنگه داشتن روسیه از مرزهایشان شد.
اما اتحادیه اروپا با همه پتانسیل‌ها و نقاط قوت خود، پس از بحران اقتصادی 2008، خود را با مشکلات ساختاری بزرگی برای ادامه ساختار خود مواجه دید. کاهش رشد اقتصادی یونان، اسپانیا و پرتغال و افزایش بدهی‌های آن‌ها به دیگر کشورهای عضو در کنار مخارج هنگفتی که صرف کمک به اعضای تازه اتحادیه می‌شد، موجب افزایش میل به واگرایی در میان بخش بزرگی از شهروندان و نخبگان اتحادیه اروپا و فراهم شدن فضا برای احزاب محافظه‌کار و حتی خرده تشکل‌های نژادپرست شد. همین حس واگرایی سرانجام به خروج تاریخی بریتانیا از اتحاد با دیگر کشورهای اروپایی منتهی شد، خروجی که بسیار زود، تاثیرات منفی خود را بر انگلستان به‌جا گذاشت.
بااین‌حال اتحادیه اروپا تلاش کرده با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشورهای عضو و بهره‌گیری از توانایی کم‌نظیر اعضای قدرتمند خود همچون آلمان و فرانسه، ضعف‌های پیشین را جبران کند و اوضاع را تحت کنترل خود دربیاورد، چنانچه سیاست مهاجرتی چند کشور اروپایی در پی بحران سوریه، نه‌تنها برخلاف پیش‌بینی‌ها شکست نخورد که علی‌رغم مشکلات محلی گوناگون یا بالا رفتن هزینه‌های امنیتی، در سطح کلان به تقویت نیروی کار این اتحادیه و افزایش گستره شمول مصرف و کار در اروپا شد.
در ادامه این اتحادیه در چند سال اخیر، محور جدیدی در ارتباط با صنایع دانش‌بنیان و حمایت از گسترش صنایع کوچک و متوسط را آغاز کرده است، حمایتی که باهدف افزایش تحرک سرمایه انسانی و گسترش تحقیقات کاربردی در سطح نیروی جوان تحصیل‌کرده در این اتحادیه انجام می‌شود و می‌خواهد با به تجاری کردن دستاوردهای نوآورانه، صنایع کوچک و متوسط کشورهای عضو خود را از اضمحلال و حل شدن در برابر موج چینی‌سازی اقتصاد حفظ کند.
اروپای 2020 که در عمل برنامه‌ای برای رشد هوشمند پایدار و توسعه اقتصادی بر مبنای دانش و فناوری محسوب می‌شود، در نظر دارد که این اتحادیه را به محلی برای استفاده کارآمدتر از منابع انسانی و مادی تبدیل کند و از این راه انسجام اجتماعی اعضا و شهروندان خود را افزایش دهد.
ظهور گفتمان اقتصاد اجتماعی که در ذیل آن اهمیت طبقه خلاق در پیشرانی توسعه را دوچندان می‌کند، تاکنون توانسته به رشد سریع‌تر اعضای تازه‌وارد کمک کند. اختصاص 30 میلیارد دلار در سال 2017 به چنین صنایعی، موجب رونق گرفتن کسب‌وکار پایدار برای 385 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ در این اتحادیه شده که پیش‌بینی می‌شود این بودجه سالانه تا 30 درصد رشد کند.
در این میان نباید از نقش اروپا در شکل‌گیری برجام و تلاش آن‌ها برای حفظ این توافق حیاتی غافل بود، پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا، این اتحادیه تلاش کرده به مسوولیت خود علی‌رغم مشکلات ساختاری در هژمونی سمت دیگر آتلانتیک، عمل کند. بسته حمایتی اروپا که در حال حاضر مراحل نهایی خود را طی می کند، مجموعه‌ی از تلاش‌های بی‌سابقه این کشورها فارغ از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه است که در صورت عملی شدن می‌تواند به گشودن فصل جدیدی در روابط ایران و اتحادیه اروپا منجر شود.
تاکید این اتحادیه بر کمک به شکل‌گیری، پایداری و تضمین توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران که مشابه سیاست‌های داخلی این کشورها به‌حساب می‌آید، یکی از حلقه‌های گمشده در اقتصاد ایران است که فقدان آن باعث شده تا کشور در برابر تهدیدهای اقتصادی از سوی آمریکا و همچنین موج هژمون شرقی چین و شرق آسیا، آسیب‌پذیر باشد.
شیوه‌های به‌روز و علمی مدیریت و اتخاذ سیاست‌های توسعه منابع انسانی در مقابل پاردایم های پیشین اقتصادی در جهان سوم، تنها راه رها شدن از اداره پرهزینه کشور و بروکراسی پیچیده، تنبل و غیر شفاف اداری در ایران است، از این منظر، اتحادیه اروپا چه در صورت حفظ برجام و یا حتی تغییر ماهیت روابط ایران و ایالات‌متحده، می‌تواند شریک خوبی برای توسعه پایدار و توانمندسازی اقتصاد کشور بر محور صنایع کوچک و متوسطی باشد که ساحت فعالیت آن‌ها اقتصاد سبز، دانش‌محور و فناوری‌های سطح بالا باشد.
ایران می‌تواند همان‌گونه که وزیر خارجه آن می‌گوید نه‌تنها پلی برای شکاف اروپا و آمریکا نباشد بلکه با گسترش شراکت خود با اتحادیه اروپا، رابطه‌ای متقابل و برد - برد با آن را از سر بگیرد و با کمک به گسترش امنیت پایدار خاورمیانه و ترغیب اروپا به استفاده از مزیت‌های انسانی و جغرافیای ایران، در فرآیندی میان‌مدت، خود را در قامتی برابر به‌مثابه شریک بیرونی اتحادیه اروپا و ضامن صلح در منطقه به آن‌ها معرفی کند.
البته در این راه و پیش از قدم گذاشتن در مسیر پرپیچ‌وخم گسترش روابط، ایران بهتر است نه برای خوش‌آمد کسی، بلکه در جهت افزایش توان و قدرت خود و بهبود شاخص‌های توسعه، سعی کند تا شاخص‌های مختلفی همچون شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار را تقویت کند و در کنار آن از مزایای بزرگ‌تر شدن سبد انتخاب‌های خود در روابط بین‌المللی بهره ببرد.
