احتساب – زهرا الماس - اگر سری به خیابان‌های لندن، پاریس و پراگ یا همین جا در شهرهایی مثل یزد، نایین، کاشان و اصفهان بزنید، خانه‌هایی می‌بینید با عمرهای صد و پنجاه، سیصد و حتی چهارصد سال که هنوز از ورای تاریخ به شما لبخند می‌زنند و استواری‌شان را از پس حریق‌ها، زلزله‌ها و گذر زمان به رخ می‌کشند، حتی ساختمان‌هایی در همین تهران خودمان وجود دارند که اواخر دوره قاجار یا اوایل پهلوی اول ساخته شده‌اند که از منظر معماری و استحکام بنا، تنه به تنه ابرسازه‌های برخی طراحان به نام ساختمان در جهان می‌زنند.
اما در کنار همه اینها، امروز در شهرهای ایران، با خانه‌ها و اماکن دولتی و خصوصی بسیاری مواجه هستید که نه بویی از معماری ایرانی برده‌اند و در ساحت مدرن، حرفی برای گفتن دارند، مضاف بر اینکه اگر درصدد مقایسه آنها با همتایان خود در کشورهای حتی مانند امارات، کویت و ترکیه بربیایید، در مباحث، معماری، تاب‌آوری و ماندگاری، چیزی به صفر هم بدهکار می‌شوند، البته در این میان هستند بناهایی کپی‌برداری شده که کاریکاتوری پرتجمل از نمونه‌های غربی هستند اما مانند طبلی میان تهی، هنوز هیچ امتحانی پس نداده‌اند و تنها افتخارشان مصالح گرانقیمتی است که یادآوری مغلوطی از سبک روکوکوی قرن هفدهم است.
شهرهای ایرانی با شتابی مضاعف که ناشی از ناکارآمدی سبک دستوری مورد نظر مدیریت شهری و سودمحوری صرف در بنیان صنعت ساختمان است، به سمت بی‌هویتی، زمختی، ناکارآمدی و ناسازگاری با اقلیم، فرهنگ، سبک زندگی و نیازهای زیستی و ایمنی شهروندان ایرانی حرکت می‌کند، این شتاب مضاعف که بر موتور محرکه شهرفروشی و مجوزهای بی‌حساب و کتاب به غیرحرفه‌ای‌ها و نامتخصص‌ها سوار شده است، علاوه بر افزایش چندبرابری هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری و زندگی در ساختمان‌های ناساز امروز، پایداری زیستی ساکنان و سلامت آنان را برابر حوادث غیرمترقبه و حتی شرایط زیست محیطی اقلیمی که در آن ساخته شده‌اند را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اما چه باید کرد؟ نوسازی یا بهسازی بافت‌های ناکارآمد، تشدید نظارت و یا بازنگری در قوانین ساختمان‌سازی در کنار تقویت نظارت انجمن‌های صنفی؟ همه این راه‌حل‌ها تاکنون آزموده شده‌اند، هر کدام نقاط ضعف و قوت خود را داشته‌اند و هنوز در آخرین سال‌های قرن چهاردهم خورشیدی، مشکلات بخش ساختمان به قوت خود باقیست، همچنان شهرداری‌ها شهر می‌فروشند و بساز و بفروش‌ها سرگرم انداختن واحدهای بی‌کیفیت به مشتریان هستند، به نظر میرسد و عناصر فرهنگ ایرانی برای ساختمان مابه ازای بیرونی نسافته است.
با همین رویکرد احتساب بر آن شد تا طی گفتگویی با نیما آتش کارشناش ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ایدر اصفهان و احمد تولا رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان به بررسی علل ناهنجاری یا همان آنومی ساختمان در کشور بپردازد، که در ادامه ماحصل این گفتگو را خواهید خواند؛
سال‌هاست که در بین صاحبنظران توجه به اقلیم و شرایط طبیعی در ساختمان‌سازی محل بحث است، این در حالی است که پیشتر به طور خودکار این مساله در ساخت عمارت‌ها و ساختمان‌های ایرانی رعایت می‌شده است، چرا علیرغم همه دلایل و اظهارات کارشناسی در این مورد، هنوز مابه ازای بیرونی قابل مشاهده‌ای در سبک ساختمان‌سازی به صورت عمومی دیده نمی‌شود؟ ایراد از آموزش‌های آکادمیک است با تقاضای بازار دچار آنومی شناختی شده؟
آتش: داشتن مسکن مطلوب با توجه به فرهنگ، اقلیم، سطح درآمد فرد و طبقه اجتماعی تعاریف متفاوتی دارد. برطبق قانون ایران حق داشتن مسکن مناسب به رسمیت شناخته شده و تمام افرادی که در کشور زندگی می‌کنند باید از این مزیت برخوردار باشند. این پشتوانه قدرتمند قانونی سبب می‌گردد وظیفه تامین مسکن مناسب برعهده دولت‌ها و کل مجموع حاکمیت باشد. بنابراین قانون حاکمیت بر خودش اجازه می‌دهد بر روی مساله مسکن تقریبا دولت‌ها در تمام کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت داشته و تاثیرگذار باشند.
در دهه‌های 1940 تا 1960 در کشورهای غربی و اروپایی مدل اقتصادی مسکن نوعی کلاسیک بوده و دیدگاه این کشورها به مسکن تقریبا منفی بود زیرا به‌عنوان سرمایه‌گذار غیرمولد به آن نگاه می‌کردند و دولت‌ها مستقیما در مسکن هزینه کردند، اما در دهه‌های 70 دولت‌ها سعی در واگذاری مسکن به بخش عمومی بودند و خودشان هم از بالا به پایین از طریق قانون‌گذاری یا اعمال نفوذهایی همچون اتخاذ مالیات بر رویه مسکن دخالت و تاثیرگذار شدند. از دهه‌های 80 با تبدیل مسکن به صنعتی اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری مولد، مکانیزم بازار بر مسکن دخالت کرده و با ورود بخش خصوصی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین نمودند.
این فرایند‌ها در ایران هم به‌عنوان کشوری در حال توسعه یافته نیز قابل مشهود است در دو دوره قبل زمان احمدی‌نژاد مستقیما در بازار مسکن دخالت انجام گرفته و مسکن مهر با نام مسکن اجتماعی توسط دولت ساخته شد و براساس طی فرایند باید آرام آرام مسکن به بخش عمومی واگذار می‌شد که این موضوع هم جسته و گریخته رخ داده و به سمت بنگاه‌های عمومی و تعاونی‌های مسکن رفته است اما در پیشبرد روند صحیح فرآیند، در آینده باید با احیای زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی به بخش خصوصی سپرده شود. ولی تا زمانی که زیرساخت‌ها بدون رانت‌بازی به دست بخش خصوصی برسد همچنان دولت باید در مسکن دخالت و نظارت کافی داشته باشد.
تولا: در این مبحث دو بعد معماری و فنی ساختمان و نوع مصالح مصرفی در ساخت و ساز مدنظر است که در گذشته استفاده از مصالح به اقلیم، فرهنگ و موقعیت منطقه‌ای افراد بستگی داشت اما اکنون به دلیل سهولت در حمل و نقل، افراد خیلی مقید به بهره‌مندی از سازه‌های منطقی خودشان نیستند و تمایل به سمت سازه‌هایی با توجیح اقتصادی مناسب‌تر و فنی افزایش دارد و تقریبا ساختمان سازی به لحاظ مصالح در بسیاری از شهرها یکسان است مگر موارد خاص و مباحث چگونگی بکارگیری بتن و فولاد در ساختمان‌ها اکنون در دانشگاه‌ها و تمام دنیا تدریس و آموزش داده می‌شود.
جدای از ناهنجاری در ساخت یا نامتجانس بودن مصالح، نما و کارکرد بسیاری از ساختمان‌ها در کشور با کاربری‌های واقعی آنها، گاهی این سوال پیش می‌آید که آیا اصلا نظارت موثری درباره ساختمان‌سازی، اشخاصی که وارد این حیطه می‌شوند یا سازندگان غیرحرفه‌ای وجود دارد؟
آتش: در دهه 60 حدودا 80 درصد خانوارهای کشور مالک مسکن شدند اما براساس آخرین سرشماری سال 95 حدود 54 درصد از خانوارهای ایرانی صاحب‌خانه بودند. نبود آمارهای صحیح و بروز از مسکن خودش معضل بزرگی است زیرا برنامه‌ریزی برطبق آمارها اجرایی می‌شود. می‌گویند 53 تا 54 درصد ایرانی‌ها صاحب‌خانه هستند اما آمار غیررسمی نشان می‌دهد 2 تا 3 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد. یعنی نه تنها سیاست‌های ما سیاست‌هایی کارآمد نبوده بلکه نتوانسته‌ایم تعادل و توازن مسکن را بین اقشار مختلف اجرا کنیم و درصد بالایی از کشورمان بد مسکن هستند. در مقابل هم میزان بسیاری خانه خالی از سکنه داریم بدون اعمال مالیات که نه دولت آمار دقیقی از آنها دارد و نه می‌تواند نظارت مطلوبی بر آنان داشته باشد و از آنجا که مسکن در کشور ما برعکس کشورهای توسعه یافته، کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، سیاست‌های دولت در قبال این کالا موثر نبوده است. اما چنین عدم تاثیرگذاری را نمی‌توانیم در صنعت ساختمان دخیل بدانیم زیرا صنعت ساختمان به عنوان صنعتی عظیم در هر کشوری است.
تولا: سازمان‌های نظام مهندسی سختگیرانه با این موضوع برخورد می‌کند اما علیرغم فعالیت افراد غیرحرفه‌ای در ساختمان‌سازی همانند دیگر مشاغل که بعضا مشکلاتی را ایجاد می‌کنند عموما درصد قابل توجهی بالای 70 درصد ساخت و سازها حرفه‌ای ساخته می‌شود.
در بعد نظارت با سازمانی روبه‌رو هستیم به نام نظام مهندسی، از سوی دیگر گزارش‌های بسیاری هم در مورد مهرفروشی و رواج آن به گوش میرسد! فکر می‌کنید مهرفروشی تا چه حد در ساخت بدون نظارت و بی‌کیفیت موثر است؟
آتش: متاسفانه اکنون در دوره گذاری هستیم که بخشی از افراد فعال در صنعت ساختمان به صورت تجربی این صنعت را آموخته‌اند و بدون تحصیلات آکادمیک با بکارگیری کارگران فقط تجربه دیده به انبوه‌سازی اشتغال دارند و چنین افرادی برای کسب جواز پایان کار ساختمان مجبورا مهر خریداری کنند و از سوی دیگر جامعه مهندسین به دنبال مهرفروشی هستند و اکثر اوقات بسیاری از مهندسین ساختمان و عمران‌سازی با بهره‌مندی از همهمه اواخر سال در هر مکانی از شهر که ساختمانی به صورت تجربی ساخته شده اقدام به فروش مهر خودشان می‌کنند. این موضوع دو سر تقصیر است زیرا از سویی بدون نظارت هر فردی با نبود تخصص می‌تواند وارد صنعت ساختمان شود و از طرف دیگر مهندسین علاقمند به فروش مهر هستند. تا هنگامی که مهندسین ما به مهر فروشی ادامه می‌دهند قطعا از آن سو تقاضا هم وجود خواهد داشت. مهندسین خودشان از این موضوع بسیار گلایه‌مندند اما تا زمانی که دست از مهرفروشی برندارند مشکلات همچنان پابرجاست وگرنه سازمان نظام مهندسی سازمانی متشکل از همین مهندسین است و نیروهای فرازمینی نیستند طبیعتا نظارت آن هم باید توسط خودشان انجام شود.
تولا: متاسفانه این عارضه‌ای است که سال‌ها در مورد آن بحث و گفتگو شده و امیدواریم افراد منفعت طلب با صرفه‌نظر از چنین موضوعاتی به سمت نظارت‌های منطقی‌تر حرکت کنند. اکنون هم اعمال نظارت بر ساخت‌وسازها توسط مهندسین متعهد به طور دقیق اجرا می‌شود اما برخی از آنها فقط در قبال دریافت پول به عنوان ناظر کیفی با امضاءفروشی و مهرفروشی کمتر بر ساختمان‌سازی‌‌ها کنترل می‌کنند.
مساله دیگر بحث بوم‌آورد بودن مصالح و لزوم اعطای شناسنامه کیفی به ساختمان‌هاست! این مساله تا چه حد قابل حصول است و در صورت اجرا چه تاثیری بر صنعت ساختمان در کشور دارد؟
آتش: نهایتا نظارت می‌تواند کیفیت ساخت را بهبود بدهد اما مساله این است که برای کیفیت ساخت باید تقاضایی وجود داشته باشد. هنگامی که اکثریت مردم جامعه به سختی امرار معاش کرده و پرداختی حقوق اداره کار هم یک میلیون و 800 تا 2 میلیون تومان برآورد شده دیگر شهروندان چه تقاضایی برای مسکن با کیفیت می‌توانند داشته باشند. از سوی دیگر دستور احداث ساختمان‌هایی با کیفیت‌های خاص توسط انبوه‌سازان، بدون تقاضا فقط سبب افزایش خانه‌های خالی از سکنه در کشور می‌شود. با رشد قیمت‌های افسارگسیخته مسکن؛ طی یکسال و 6 ماه اخیر شاهد بودیم که حتی مسکن مهر هم به‌دلیل نبود کیفیت و از سوی دیگر عدم توان خرید قشری از جامعه گاهی خریداری نداشته است. گرچه در اقتصادی پویا این نظارت می‌تواند موثر باشد اما در شرایط فعلی ما که بازهم یک فشار از بالا به پایین است تاثیری نخواهد داشت، زیرا نه هزینه و نه تقاضایی برای خرید مسکن با کیفیت وجود ندارد.
تولا: مساله صدور شناسنامه کیفی برای ساختمان‌ها طی سال‌های متوالی مطرح بوده اما متاسفانه مسایل دست و پاگیر و منافع افراد در این مسیر اجرای آن را تا حدودی سخت کرده است. در این زمینه چنانچه ساخت و سازها به دست شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌سازی و پیمانکاران سپرده شود بسیاری از دغدغه‌های ساختمان‌سازی با اعطای شناسنامه کیفی و حتی بیمه تضمین کیفیت در پایان هر پروژه‌ای می‌تواند اثرگذاری مثبتی بر صنعت ساختمان داشته باشد.
اگر بخواهیم وارد مبحث الگوی ایرانی ساختمان شویم، دو پرسش وجود دارد! آیا اصولا طرح موضوعی تحت عنوان الگوی ایرانی ساختمان صحیح است و در صورت مثبت بودن ابعاد این الگو کجاست و چگونه می‌توان به فراگیر شدن آن امیدوار بود؟
آتش: اصولا مشکلات و مباحث مسکن به وضعیت کلان اقتصاد کشور بازمی‌گردد. در دوره‌هایی از تاریخ که اقتصاد کشور پویا بوده کیفیت مسکن هم به شکل کاملا محسوسی رشد داشته است. برای نمونه خانه‌های با کیفیت، زیبا با طرح‌های آنتیکی که از زمان صفویه باقی مانده نشان از شکوفایی اقتصاد در آن دوران دارد، اما هم اکنون در ساخت مسکن‌های سطح کشور هیچ‌گونه کیفیت بصری و زیباشناسانه مشاهده نمی‌شود و بدون صرف هزینه‌ای برای رفاه فقط به دلیل دوری مردم از گزند باد، باران و آفتاب احداث شده‌اند. این مساله بسیار مهمی است تا هنگامی که مشکلات اقتصاد را ریشه‌ای حل نکنیم و کشور با خودش کنار نیاید که آیا اقتصاد آن دولتی یا لیبرال است هیچ زمانی نخواهیم توانست اقتصاد مسکن را هم درمان کنیم.
تولا: هم اکنون با فراوانی مصالح در کشور نیازی به واردات خارجی آن نداریم و با اندکی همت مضاعف و افزایش کنترل و نظارت بر کیفیت‌ها می‌توانیم از آنها در ساخت و سازها استفاده کنیم. از سوی دیگر علیرغم اینکه فرهنگ ایرانی از گذشته‌های دور با معماری آن گره خورده است اکنون با رشد آپارتمان نشینی کمتر معماری ایرانی در آنها رعایت می‌شود و بیشتر به سمت کپی‌برداری از الگوهای خارج کشور متمرکز شده است. همچنین در این راستا کاهش قدرت خرید مردم، رشد جمعیت و محدودیت‌های شهرنشینی را باید در عدم بکارگیری معمارهای کهن مدنظر قرار دهیم.
در مورد ایمنی ساخت و سازها، امروز چقدر می‌توان مدعی ساخت و ساز ایمن چه در روند ساخت، ایمنی کارگر و چه پس از آن در مورد ایمنی بنا بود؟ آیا می‌توان به صدور شناسنامه ایمنی بنا برای ساختمان‌ها چه آنها که در حال ساخت هستند و چه اماکن و ابنیه موجود، امیدوار بود؟
آتش: اکنون بالاخره ساختمانی که درصدد اخذ اتمام کار است و به درست یا غلط فردی هم با پذیرفتن مسوولیت پایین نقشه را مهر کرده این استانداردها در آن بررسی می‌شود از نظر ایمنی در ساختمان‌های در حال ساخت مشکل حادی وجود ندارد مگر کیفیت ساخت مسکن مهر که شاید نگرانی‌هایی داشته باشد اما از لحاظ انبوه‌سازی دغدغه‌ای در ایمنی ساختمان‌ها نیست فقط تنها موردی که باید اصولی به آن توجه شود مبحث کیفیت ساخت و سازهاست.
تولا: از لحاظ بهره‌برداری باید برای ساخت و سازها شناسنامه ایمنی صادر شود اما از نظر اجرا، ایمنی 100 درصد در کارگاه‌های ساختمانی با وجود فعالیت کارگران روزمزد و نبود مدیریت یکپارچه بسیار مشکل است. برای مثال اکثر نیروی کارخانه‌ها با ثبات شغلی و برخورداری از تیم خاص، آموزش‌پذیر و فرمان‌پذیر هستند و مدیریت بر آنها با تسلط مناسب‌تری امکان‌پذیر است اما در محیط کارگاه‌های ساختمانی به دلیل وجود کارگران متغیر در پروژه‌های موقت رعایت این اصول به سختی اجرایی می‌گردد.
در پرسشی دیگر، می‌خواهیم نظر شما را به این نکته جلب کنیم که انبوه‌سازی در شهرهای کم جمعیت و الگوی رایج با متراژ پایین، تا چه حد با نیازهای زیستی، محیطی و اقلیمی این شهرها منطبق است و چگونه می‌شود از رواج آن جلوگیری کرد؟ آیا تنها باید به ساز و کار بازار یا همان عرضه و تقاضا گردن نهاد؟
آتش: براساس تفکیک در مناطق روستایی حداقل متراژ خانه‌ها 250 و در شهرها این رقم 150 و جدیدا 170 متر هم افزایش داشته اما هم اکنون شهرهای کوچک به خانه‌های کمتر از چنین متراژهایی که نه با فرهنگ، نه سبک و استاندارهای زندگی آنها سنخیت ندارد، تمایل پیدا کردند. در حال حاضر تمام شهرهای ما به سمت ریزدانگی سوق داده می‌شوند. برای نمونه در تهران شاهد ساخت مسکن کامل با حداقل 20 تا 25 متر هستیم که این ریزدانگی نه تنها به دلیل تقاضا بلکه مسایل اجتماعی، اقتصادی و کوچک شدن خانواده‌ها باز می‌گردد. بیماری شهرنشینی در فرهنگ ما سایه انداخته و گریزی در آن نیست. اما این هنر معماران را نشان می‌دهد که با وجود تغییرات و سیل آپارتمان نشینی بازهم می‌توانند یکسری از شاخص‌ها و کاربردهای زندگی ایرانی را در خانه‌ها لحاظ کنند. این مساله‌ای است که یک تمدن‌سازی و معماری نوین را می‌طلبد و باید از دانشگاه‌های ما سرچشمه بگیرد.
تولا: به دلیل عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم، تشویق‌های دولتی، کاهش جمعیت خانوارها از 7 تا 8 نفر به 2 تا 3 نفره و حتی زندگی‌های مجردی تمایل شهروندان را برای تامین مسکن با متراژهای 80 تا 50 متری افزایش داده است و سازنده‌ها هم با توجه به این مسایل و تقاضای خریدار و گروه هدف اقدام به ساخت و ساز می‌کند.
در پایان چشم‌اندازی که صنعت ساختمان و نقش آن در توسعه انسانی کشور دارد را چگونه ارزیابی می‌کنید! به نظر شما روند فعلی قیمت مسکن و تفاوت فاحش کیان ارزش واقعی آن با آنچه در بازار می‌گذرد چه تاثیری بر آینده زندگی خانوار ایرانی و کاربران اداری و تجاری خواهد نهاد؟
آتش: مسکن اصلی‌ترین شاخصه توسعه است، مسکن از هر طرف به اقتصاد ختم می‌شود اگر در فکر پیشرفت هستیم باید به توسعه مسکن هم فکر کنیم. هم اکنون خانه‌های خالی از سکنه اصلی‌ترین چالش پیشروی دولت است چنانچه همانند برخی از کشورها مالیات‌های گزافی برای این نوع خانه‌ها تخصیص داده شود به دلیل صرفه نبودن مالکان مجبور به عرضه آنها در بازار خواهند بود و در چنین شرایطی قیمت مسکن سقوط چشمگیری خواهد داشت. زیرا 10 درصد تورم یک اقتصاد ناشی از تورم مسکن است که این موضوع می‌تواند تورم کلی ما را هم کاهش دهد. معتقدم اگر دولت در چشم‌اندازی 5 ساله با برنامه‌ای مدون خانه‌های خالی را از راه‌های مختلف شناسایی کند آن زمان با تفکیک و برنامه‌ریزی می‌توانیم بگویم چه میزان مسکن کمبود داریم.
گاها آماری را در رسانه‌ها و برخی منابع معتبر می‌خوانیم که خانوارهای ایرانی تا 70 درصد درآمد خودشان را صرف مسکن می‌کنند این آمار واقعا رقمی فاجعه‌آور است اما در کشورهای توسعه یافته فقط 20 تا 25 درصد حتی پایین‌تر از این درصدها باید سهم مسکن از سبد هر خانوار باشد.
تولا: صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ایران صنعتی پویا با اشتغال‌زایی بالا محسوب می‌شود و از آنجا که مسکن جز نیازهای اولیه و اساسی هر خانواده‌ای است و کسی نمی‌تواند منهای مسکن زندگی مطلوب و مستحکمی داشته باشد و از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در کشور حایز اهمیت است و بخش عمده‌ای از درآمد هر خانواری چه در خرید خانه چه در رهن و اجاره با رقم‌های قابل توجهی به مسکن اختصاص می‌یابد و شکافی که در جهش قیمت‌های عمومی و غیره به وجود آمده و فاصله‌ای که در قدرت خرید مردم و تهیه کالاها ایجاد شده باید به مرور زمان تامین شود و اما اینکه چند سال زمان‌بر باشد تمام آنها بستگی به سیاست‌های دولت دارد که چگونه قدرت خرید مردم را با قیمت‌های افزایش یافته مسکن تطبیق دهد.
