اما گویا مصداق ضرب المثل زهی خیال باطل را باید در همین دوست جستجو کرد، کسی که به تجربه در ایران آموخته بود هر کسی یک جایی را بسازد یا بخرد و نگه دارد، بالاخره وضعش خوب می شود و باز هم می تواند بخرد و بخرد و انباشت کند. این خواب و خیال ولی وقتی چپ از کار درمی آید که با نگاهی به نرخ تورم قیمت اجاره بها و قیمت مسکن ساخته شده در بیشتر کشورهای توسعه یافته (البته آنها که مشکل زمین ندارند) در خواهید یافت که خبری از افزایش قیمت های فصلی و سر به فلک برداشتن آن در کار نیست، تورم اگر هم باشد رقمش از دید ما ناچیز است و تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به متقاضیان تعلق می گیرد، برای یک کارمند متوسط یا فعال اقتصادی در کسب و کارهای کوچک و متوسط، خرید ملک و زمین چندان محلی از اعراب ندارد، او می تواند دو خانه، چند ماشین و چندین حساب بانکی داشته باشد، اگر مالیات بگذارد!
کلیدواژه مالیات در کشورهای توسعه یافته یکی از اصلی ترین مفاهیم توسعه به شمارمی رود، از انباشت ثروت جلوگیری می کند و با نظارتی که بر عملکرد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دارد، به طور تقریبا دقیق، از میزان ثروت، جابه جایی سرمایه و اموال منقول و غیرمنقول در کنار نوع فعالیت های صورت گرفته توسط مخاطبان خبر می دهد.
برای همین است که می شود در این کشورها فهمید، چه کسی چه مقدار ثروت دارد، از کجا آورده، آیا مالیاتش را می دهد، چه میزان ثروت دارد؟ آنجا دیگر هم و غم فعال اقتصادی، سوداگری در بازارهای نامتعین، دلال بازی و سفته بازی نیست، تولید کالا و خدمات بر هر کاری ارجحیت دارد، زیرا کسب ثروت از طریق کار یا استفاده از ابزار تولید به دست می آید و نه انباشتگی مسموم ثروت و سرمایه!
اما اینجا چگونه است؟ اگر شما یا هر کس دیگری که درآمد متوسطی دارد و می خواهد خانه بخرد، با چه مصائب و مشکلانی روبرو می شود، آیا خواهد توانست بدون پشتوانه قبلی، صاحب خانه شود، همین امروز که سطور مقابل خود را می خوانید، کشور شاهد جهشی دوباره در قیمت ها در حوزه های مختلف است، یکی تقصیر را به گردن سایت های اینترنتی می اندازد و دیگری دلالان و بنگاه داران را عامل ایجاد حباب قیمتی می داند و تازه اینها در حالی است که تقاضای جدیدی وارد بازار مسکن نشده اما به تبع جو روانی، هر کس ساز خود را می زند.
نکته جالب در مورد بازار مسکن این است که اینجا، خرید و فروش زمین و مسکن، تبدیل به شغل و محل امرار معاش برخی شده است، شهروندانی که اصولا از ساخت و ساز سر رشته ای ندارند، اما می خواهند با توسل به این بازار مکاره، آینده خود را تضمین کنند، همین اشخاص، سرمایه سرگردان خود را از بانک بیرون می کشند، به تقاضای کاذب دامن می زنند و به دنبال سهمی موهوم در بازار می گردند که تنها به قیمت کوچک شدن سهم تولید در اقتصاد کشور نصیبشان می شود.
این همان عاملی است که خانه و امروزه ماشین را هم از یک کالای مصرفی بادوام، به کالایی سرمایه ای بدل کرده که همگام با سیاست های تورم زای دولت، همانند اسبی تیزرو در جاده تورم می تازد و علی الظاهر می تواند سوار خود را از گزند کاهش ارزش سرمایه دور نگه دارد و از سوی دیگر با انباشت سرمایه و جلوگیری از گردش آن در حوزه های تولید و بازارهای مالی، درمیان مدت کوهی از دارایی های مسموم را در پهنه اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
فقدان مالیات بر دارایی همین عادت ناپسند مالی را وارد ادبیات بنگاه های اقتصادی نیز کرده است، برای مثال بانک ها موسسات مالی در کشور، به جای تسهیل مبادلات مالی و اعطای تسهیلات از محل منابع سپرده گذاری شده خود، تبدیل به مالکان بزرگی شده اند که اکثر نقاط مرغوب و آینده دار هر شهری را با استفاده از سرمایه سپرده گذاران به خدمت گرفته اند و برای نگه داشتن آنان در دایره خود، با پرداخت سود از جیب همه ذینفعان اقتصادی از جمله عموم شهروندان، بر طبل تورم کاذب در این حوزه می کوبند.
شاید در نگاه اول تورم در بازار مسکن برای بعضی، نشان از رونق این بازار در سمت تقاضا به نظر برسد، تقاضایی که می تواند سمت عرضه را نیز فعال کرده تا از این مسیر، تولید کالا و خدمات مرتبط با حوزه مسکن هم تحریک شده و اشتغال مولد ایجاد کند، اما در عمل آنچه رخ می دهد ادامه رکود تورمی و رشد بازارهای کاذب در سمت سوداگران است که به واسطه در اختیار داشتن سرمایه های سرگردان یا منابع مالی بانکی، توانایی خلق اررش افزوده کاذب و سپس جابه جایی آن در حوزه های دیگر بازار را دارند.
علاوه بر این هم هرگاه بنگاه های اقتصادی همچون موسسات مالی غیرمجاز، نتوانند بر اثر رکود دوره ای بازار زمین و مسکن به حیات خود ادامه دهند، دولت باید جور سپرده گذاران را از محل بیت المال متحمل شود که اگر چنین نکند، ممکن است کسانی بخواهند با مستمسک قراردادنش، مانند سال 96، کشور را به آشوب بکشانند.
با این همه دولت همانطور که در سراسر جهان توسعه یافته، موظف به تسهیل گری در مقابل تصدی گری است، باید نسبت به فراهم شدن فرصت برابر برای همه شهورندانش نیز حساس باشد.
دولت و قانون گذار باید بتوانند با جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت در هر زمینه ای، فرصت های برابر را در برابر فعالان اقتصادی و تولید کنندگان کالا و خدمات قرار دهند تا آنها نه با نگرانی از افزایش قیمت ها یا قبض و بسط بازار، که تنها بر اساس شرایط سالم رقابت و تکیه بر مزیت های واقعی، کسب کارشان را توسعه دهند.
اگر دولت نتواند پارادایم های حاکم بر اقتصاد کشور را متحول کند و در مسیر بهبود فضای کسب کار قدم بردارد، در میان مدت مزیت های نسبی فعلی اقتصاد کشور نیز تحت الشعاع ناکارآمدی و شرایط نامتعین اتمسفر کسب و کار قرار خواهد گرفت که در آن صورت باید به رکود توری موجود، مواردی دیگر همچون تحلیل رفتن نیروی کار، کاهش بهره وری و مستهلک شدن ظرفیت های صنعتی و کارگاهی کشور از جمله صنایع کوچک و متوسط وابسته به مسکن را نیز به سیاهه چالش های رو گسترش کنونی اضافه کرد.
برای جلوگیری از دلال بازی، سفته بازی و ملتهب شدن بازار با هر تکانه اقتصادی، تصمیم گیران باید خود را از مرحله واکنش به سطح تصمیم سازی و کنش گری در بازارها ارتقا دهند و با در پیش گرفتن سیاست گذاری تسهیل گرانه، فضا را برای شکل گیری بازارهای تو در تو و حلقه وار جدید در منظومه اقتصاد ملی فراهم کنند.
دراین راه، دولت اجرای سیاست های مالیاتی منظم و باز توزیع آن در قالب اهداف قابل لمس، بدور از شعارهای پوپولیستی در جهت نزدیک کردن دهک های پایین به حداقل های مورد نیاز برای حفظ کرامت انسانی آنان را باید سرلوحه کار خود قرار دهد تا اگر کسی اراده کار کردن داشته باشد از مواهب دستمزد مکفی، عادلانه برای فراهم کردن خانه، سرپناه و آموزش مناسب بی بهره نماند.
با این همه پرسشی که در برابر این ایده آل طلبی آرزومندانه در ساحت تمنای اقتصادی شهروند ایرانی قرار می گیرد این است که مگر هدف دولت ها و ماموریت آنها بر اساس قانون و قراردادی که با ملت بسته اند چیزی جز این است که اکنون باید او را برای تحقق حداقل ها تحت فشار قرارداد؟
اگر چه نمی توان در این مجال کوتاه به این پرسش های بنیادین، پاسخی در خور داد اما به اختصار می توان گفت: هر دولتی برآیند شهروندانش است، شهروندانی که باید پیش از هر چیز خود را صاحب حق بدانند و در راه رسیدن به آن مطالب گر باشند، مطالب گرانی فعال و کنش گر که به جای در هم ریختن بازارها، دامن زدن به آشوب های ساختگی و جاکن شدن با هر تلاطمی، خود نیز در مقام ذینفع و صاحب حق، با دولت خود همراهی لازم در اجرای سیاست های صحیح را داشته باشند و ضمن حفظ حق انتقاد، کمی نیز خود انتقادی پیشه کنند و بدون در نظر گرفتن تناسب حق و مسوولیت، برای بهبود اتمسفر اقتصادی و منظومه حیاتشان تلاش مثبت داشته باشند.
بدون این موارد، هیچ گاه با پست های اینستاگرامی و تلگرامی نمی شود به وضعیت مطلوب دست یافت که در آن عدالت و توسعه دو واژه هم عرض و هم راستا باشند، همان توسعه ای که می تواند خانه دار شدن دوستی در کانادا، به امری عادی تبدیل کند و همچنین سوداگری های مرسوم در جامعه ایرانی را به خاطراتی از یاد رفته تبدیل کند.
