در این راستا علی شمس اردکانی گفته است: در حوزه اقتصاد اگر بخواهیم رد سیاست‌های این دولت را پیگیری کنیم، واضح‌ترین آن را شاید بتوان رشد تولید ناخالص داخلی دانست که براساس آخرین اعلان به 4.4 درصد رسیده است، هرچند هنوز هم قوی‌ترین تکیه‌گاه رشد ما بخش نفت است. به‌واسطه توافق هسته‌یی و آغاز برجام موانع ما از سر راه بخش نفت برداشته شد و توانستیم به افزایش تولید و فروش آن برسیم اما آنچه در اینجا مهم‌تر از رشد صادرات نفت است، چگونگی خرج کردن منابع حاصل از آن است. معضل اصلی ما در حال‌حاضر این است که بروکرات‌ها دولت را برای خرج کردن دارایی‌های حاصل از افزایش فروش نفت رها نمی‌کنند. نفت سرمایه ملی میان نسلی است و بروکرات‌ها هم اجازه کوچک‌سازی دولت را نمی‌دهند که بتوان با کاهش هزینه‌های جاری پول نفت را در دیگر بخش‌های کشور سرازیر کرد. وظیفه اولیه هر دولتی حفظ اموال ملی است. دولت یازدهم نیز گرچه دستاوردهای بسیار بزرگی در ایجاد ثبات و امنیت بین‌المللی و افزایش اطمینان در فضای کسب‌وکار کشور داشته اما تیم اقتصادی آقای روحانی بیش از آنکه آشنا به مسایل اقتصاد توسعه‌یی باشند، بروکرات هستند. مورد دیگری که در کارنامه 3 ساله دولت یازدهم باید حتما به آن توجه کرد، اهمیت اصلاح ساختاری است که البته دولت روحانی نیز تا حد قابل‌توجهی از پس آن برآمد. مهم‌ترین نمونه این اصلاحات را می‌توان در حوزه تورم دید. تورم متاثر از دو عامل حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است. درمورد کاهش نقدینگی دولت با انضباط پولی آن را مدیریت کرده اما درمورد سرعت نقدینگی براساس دینامیزم معادله پولی معروف به فرمول فیشر باید گفت که اقدامات زیادی انجام نشده است. سنت خرج کردن بی‌مهابای دارایی‌های کشور به‌واسطه اقتصاد نفتی، در کشور ما سنت دیرینه‌یی است و عینیت این ضرب‌المثل که «پول باد آورده را باد می‌برد» را به‌کرات در کارنامه اقتصادی کشورمان دیده‌ایم و به‌اصطلاح این پول‌های بادآورده را نیز «بادی» خرج کرده‌ایم. این رفتار اقتصادی مختص به پول نفت هم نبوده، مثال دیگر آن را می‌توان در رفتار اقتصادی خانوارها نسبت به یارانه نیز دید. درصورتی‌که اگر اصول نظام رفاهی را در کشورمان بومی می‌کردیم و به‌جای یارانه نقدی همگانی، اعتبار خرید کالاهای مصرفی بادوام را می‌دادیم، شاهد این همه تبعات منفی ناشی از پرداخت یارانه نقدی نبودیم و در عمل تحریک تقاضای موثر نیز در بازار کرده بودیم. به‌معنای دیگر دولت به‌جای 40 هزار میلیارد تومان هزینه یارانه‌ها، 40 هزار میلیارد تومان ال‌سی واقعی گشایش می‌کرد و بخش تولید را هم تا این حد مبتلا به رکود نمی‌کردیم. اینها همه میراث بدیمنی است که از سیاست‌های غلط دولت قبلی برای دولت یازدهم به یادگار ماند و آن را هم در باتلاق گرفتار کرد. هرج‌ومرج احمدی‌نژادی کاری کرد که اگر دولت یازدهم کاری نمی‌کرد کارستان، نمی‌توانست نظام را اصلاح کند.
دولت یازدهم البته علی رغم بسیاری از انتقادات که در حوزه عملکرد اقتصادی به آن وارد می شود، اقتصاد ایران را از گرفتن تصمیمات خلق الساعه دور کرد و حداقل دیگر شاهد اجرای تصمیماتی که در کمتر از چند ساعت گرفته شده نیستیم. دولت تلاش های قابل توجهی در راستای باز شدن مسیر تعامل با دنیا داشته است و در بخش کنترل تورم نیز تا حدی کارنامه قابل قبولی دارد اما اقتصاد ایران نیاز به جراحی کامل دارد و نه درمان سرپایی و نمی توان با مسکن، این بیمار را درمان قطعی کرد. این نکته ای است که دولت هنوز با گذشت بخش اعظم از زمان دوره اولش به آن بی توجه بوده و بعید است طی سال باقی مانده بتواند در این زمینه گام جدی بردارد.
در کشاکش تحولات اخیر در دولت، برخی منتقدان، تاکید دارند تغییرات باید در تیم اقتصادی دولت صورت می‌گرفت و نه در وزارتخانه های سه‌گانه غیر اقتصادی هرچند نمی‌توان برخی کاستی‌ها در عملکرد اقتصادی دولت را نادیده گرفت، اما باید یادآور شد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، فراتر از انتظارها بوده است. هر چند، تصمیم‌گیر نهایی، شخص رییس‌جمهور است و صلاحدید او درباره وزرای اقتصادی، حرف آخر را خواهد زد.
رییس جمهوری و سخنگوی دولت در سخنان خود از عملکرد تیم اقتصادی دولت در زمینه شاخص‌های اقتصادی مانند رشد و تورم حمایت می‌کند، اما این شاخص‌ها عمدتا مربوط به یک یا دو نفر از تیم دولت است. با این وجود شواهد حاکی از آن است که تمامی سکانداران اقتصادی دولت تا پایان این دولت ابقا خواهند شد، اگر چه ممکن است انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی از آنها وجود داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورمان در سال نخست اجرای برجام، رشد 4 درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری 11.2 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرد.
به گزارش کُردتودی، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال 2016 ، پیش‌بینی کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به 386 میلیارد و 120 میلیون دلار کاهش یابد. این رقم برای سال 2015 بالغ بر 387 میلیارد و 611 میلیون دلار برآورد شده است.
نتایج نظرسنجی ایرنا نشان داد؛ ۷۳٫۸ درصد مردم ایران از عملکرد دولت یازدهم راضی و نسبت به بهبود شرایط کشور با حضور دولت روحانی امیدوار هستند. این نظرسنجی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دو مرحله ( بهار و تابستان) ۱۳۹۴ و با فاصله زمانی ۳ ماهه انجام شد.
منابع تبیان – تابناک- روزنامه ایران
