با سرمایه گذاری بخش خصوصی توان مدیریت دولت در اقتصاد تضعیف خواهد شد؟!

بهبود فضای کسب و کار با سرمایه گذاری داخلی و خارجی

نرگس کاظمی ونهری - اقتصاد ایران طی 2 سال گذشته تلاشی سخت برای خروج از رکود اقتصادی را آغاز کرده و تا امروز در این مسیر به سختی  پیش رفته است.

فعالان اقتصادی نه تنها طی 2 سال گذشته که در واقع در مدت 12 سال به سختی تلاش کرده‌اند تا اقتصاد ایران را به مسیر توسعه‌ای هدایت کنند. البته اتفاقاتی مانند تحریم‌ها یا برخی تصمیم‌گیری‌های نامطلوب داخلی موجب شد تا فرایند توسعه اقتصاد ایران با تاخیر مواجه شود.

آنچه امروز به‌ عنوان توسعه از آن یاد می‌کنیم، شرایطی است که باید در پایان دهه 80 به آن دست پیدا می‌کردیم. در تمام سال‌هایی که اقتصاد ایران از این ریل خارج شد، رقبای منطقه‌ای و جهانی ما در جهت تسخیر بازارها حرکت کردند و برهمین اساس اقتصاد ایران حتی بازارهای سنتی خود که در آنها سرآمد بود، را نیز در خطر می‌بیند. اما امروز در دوران پساتحریم و اجرای برجام می‌توانیم همچنان امیدوار به اصلاح روندها و حرکت در مسیر درست باشیم. خوشبختانه مقام معظم رهبری با نامگذاری دقیق سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دورنمایی مشخص برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور تعیین کردند.

آنچه طی سال‌های گذشته موجب افسوس شد، عدم‌پایبندی به برنامه‌های دقیقی مانند اقتصاد مقاومتی است. این برنامه تلاش می‌کند با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، تنگناها و مزیت‌های واقعی، مسیر توسعه را در مقابل اقتصاد ایران قرار دهد. دولت در سال 95 با اجرای این برنامه و همچنین توجه به پتانسیل‌های واقعی بخش خصوصی می‌تواند تمامی حسرت‌های گذشته را به کامیابی و موفقیت تبدیل کند. اگر اقتصاد ایران امروز در رکود مطلق قرار گرفته، یک دلیل مشخص آن بی‌توجهی به بخش خصوصی بوده است. صاحبان کسب و کار در جریان 10 سال تحریم ظالمانه علیه ایران، اثبات کردند که با تعهد می‌توانند چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت درآورند.

از سوی دیگر مسوولان کشور نیز تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که اعتماد کافی به بخش خصوصی را دارند. همچنین باید درنظر داشت که سرمایه‌گذاران خارجی درصورت علاقه‌مندی به حضور در ایران، ترجیح می‌دهند همکاری از بخش خصوصی کشور داشته باشند. برهمین اساس راه‌چاره مشخص امروز کشور برای رهایی از رکود توجه به دو مولفه است؛ اول آنکه اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک کند و دوم آنکه بخش خصوصی کشور امروز علاقه‌مند به حضور جدی در عرصه اقتصاد است و نیاز همکاری بیشتر با سرمایه‌گذاران خارجی نیز این الزام را بیشتر می‌کند. راه رهایی اقتصاد ایران از رکود تنها از مسیر باور به بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی می‌گذرد.

بنا به اظهار یک کارشناس اقتصادی: موفقیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط به برجام مرتبط نیست بلکه نیازمند حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و به حداقل رساندن فشارهای تحمیل شده از سوی غرب علیه کشورمان است.

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر مهم پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، فناوری، تخصص و مدیریت نقش بسزایی یافته است. این واقعیت، رقابت های اقتصادی برای بهره گیری از فرصت های موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.

در این رابطه «جمشید پژویان» در مصاحبه با ایرنا گفته: امروزه جریان سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه داری جهانی، کشور ما با کاهش منابع ارزی روبروست و جذب و بهره گیری از منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بیند.

وی افزوده: بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی افزون بر تامین مالی سرمایه موجب ارتقای بهره‌وری، توسعه مهارت و اعمال مدیریت برای افزایش توان کیفی نیروی کار داخلی، گسترش بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار می شود.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داده: اگرچه رشد بازارهای داخلی در کشور و دسترسی به نیروی کار به نسبت ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می تواند به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شود اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات، فرآیند پیچیده‌تری دارد.

وی نیز گفته است: اکنون اقتصاد ما کارا و شفاف نیست، رانت های زیادی در آن وجود دارد، بازارها رقابتی نیست، دخالت دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و گروه های فشار غیردولتی در آن دخالت و از قدرت خود برای دستیابی به منافع استفاده می کنند.

این اقتصاددان افزوده: با توجه به این عوامل، باید به بخش خصوصی حق بدهیم تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم یا حبس سرمایه خود در ایران نداشته باشد. سرمایه گذار برای حفظ سرمایه به امنیت نیازمند است و ایجاد امنیت اقتصادی در کاهش ریسک سرمایه گذاری مستقیم خارجی خلاصه می شود.

به گفته وی، با وجود تمایل دولت برای سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به سوی ایران بویژه با اجرای برجام و رفع تحریم ها، تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، نباید انتظار داشته باشیم شرکت های خارجی، سرمایه قابل توجهی که اقتصاد ما را تحرک ببخشد، وارد کشور کنند.

این کارشناس اقتصادی گفته: توجه به زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، نگاه به کارایی و بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در بخش زیرساخت ها و تحقیق و توسعه و همچنین کارایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کارآمد و اقدام برای افزایش ثبات سیاسی کشور به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر می شود.

وی افزوده: اقتصاد کشور در بعد خارجی نیز با مسایلی روبروست که به مشکل بسیار قدیمی و جدی ما با جهان غرب بویژه آمریکا خلاصه می شود.

به گزارش ایرنا، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که سه ماه پس از آغاز اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد عواملی مانند «فساد و پولشویی» در داخل را مانعی پیش روی اجرای برجام و سرمایه‌گذاری در ایران خواند.

در این گزارش که رسانه‌ها متن آن را منتشر کرده‌اند، از عواملی مانند «فساد، فقدان شفافیت، پولشویی و صعوبت قوانین» به عنوان مسایل داخلی اجرای برجام و مانعی برای ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها یاد شده است.

حال ما میخواهیم تعریفی از یکی از موانع بر سر راه سرمایه گذاری در کشور اعم از خارجی یا داخلی ارایه کنیم

فساد اداری= ارایه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ یک شی، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند.

بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملا در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛

تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریبا در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از: سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank, 1997, p. 102).

فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران

پس از ایجاد بوروکراسی جدید درایران که همراه با ایجاد دولت ملی و ارتش ملی بود برخی از شیوه های فساد اداری کهدر گذشته وجود داشت از میان رفت. در دوره پیش از مشروطیت اصولا هدف دولت و دیوان سالاری برداشت ثروت ها و درآمدها بود و فساد اداری اساسا حالتسیستمی داشت. با ایجاد بوروکراسی مدرن، فساد اداری کاملا از میان نرفت اما بسیارکاهش یافت. مدرنیزه کردن دولت، ایجاد دولت ملی، ارتش ملی و بوروکراسی مدرن به ازمیان رفتن شیوه های فساد اداری که پیش از آن رایج بود کمک کرد. ایجاد سازمانها ونهادهای نوین، اصلاح نظام مالیاتی و معمول گردیدن قوانین جدید که از کشورهایاروپایی اقتباس گردید و نیز محدود شدن قدرت های محلی و ایجاد حکومت متمرکز، نفوذبوروکراسی نوین دولتی را به سراسر کشور گسترش داد و به کاهش فساد اداری کمک میکند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالیه کشور مبنی بر افزایششفافیت عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و تهیه وتصویب قوانین و بخش نامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسیلازم برای حرکتمنسجم به سوی مبارزه با فساد اداری بود اما تا رسیدن به نقطهمطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه هایاجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات موادغذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، عدم ایفاینقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد،فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها،مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت درامور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش فساد را فراهمنمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانیکردند. در همین راستا در تاریخ ۱۰/۲/۸۰ فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری در جهتمبارزه با فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور صادر گردید. در این فرمان تاکید شدهاست که "خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع وگره گشا در این باره مستلزماقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است".

ازاین رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فسادو ارتقای سلامت در نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد. سپس ادامه تدوین واجرایی کردن آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شد. 

مسایل اداریسازمانهای خدماتی دولتی و ضعف کارایی آنها در پاسخ گویی به نیازهای جامعه هموارهمورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سالهای گذشته هم گام هایی در جهت اصلاحبرداشته شده است اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانیسازمانهای دولتی ابراز نارضایتی می کنند. دولت هم با توجه به همین واقعیت ها،اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستورکار خود قرار داد.

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباطقوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری وجود دارد لذا عمده ترین گام،کاهش حجم دستگاههای دولتی یا به عبارتی دیگر کوچک کردن بخش دولتی است که می تواندنقش مهمی در کاهش بودجه دولت و هم زمان کاهش فساد اداری داشته باشد. اجرای سیاستهایخصوصی سازی عامل مهمی در کوچک کردن بخش دولتی به حساب می آید. افزون بر آن، افزایشانضباط مالی و اقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاههای دولتی امری ضروری است. در اینراستا پوشش بیش تر و مؤثرتر دستگاههای حسابرسی و نظارتی گام مهمی به شمار می رود. در این میان نقش سازمان بازرسی کل کشور و عملکرد آن بیش از مراجع دیگر مورد توجه وتوقع مردم و مقامات است. این سازمان با وجود کمبودهای مالی، پرسنلی و قانونی، توانخود را در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری بهکار گرفته است اما نکته قابل توجه این است که با گستردگی ادارات، سازمانها، نهادها،ارگانها و شرکتهای موجود و اشتغال نیروی چند میلیونی در آنها احاطه کامل سازمان برهمه این موارد و تحقیق بموقع درباره ارتشاء، سوء استفاده ها و کشف آنها در وضعیتموجود، کار راحتی به نظر نمی رسد. 

به هر حال تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایراننشان می دهد که اقدامات جزیی و پراکنده یا موسمی و نگریستن به مسایل بوروکراسی ازدیدگاهی صرفا فنی و بدون بررسی و تحلیل جامعه شناختی ساختار اداری به هیچ عنوانراه درمان بیماری مزمن دستگاه اداری کشور نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائلفراوان موجود در نظام اداری به ویژه فساد اداری حل نخواهد شد..

وضعیت کنونی ایران

در گزارش سال 2011 بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار 129 اعلام شده است که این عدد در قیاس با رتبه سال قبل از صعود ایران در بین دیگر کشورهای جهان حکایت دارد. همچنین این جایگاه در قیاس با سال 2008 با رتبه 142، از بهبود 13 رتبه‌ای حکایت دارد. با بهبود فضای کسب و کار کشور، شرایط امور تجاری نیز تسهیل شد. در گزارش بانک جهانی بر ارتقای دو پله‌ای تجارت برون‌مرزی تاکید شده همچنین میزان زمان صرف‌شده برای صادرات و واردات کالا نسبت به سال‌های قبل به 25 و 32 روزکاهش یافته است.

ایران در یک سال گذشته با چند اقدام رتبه فضای کسب‌ وکار خود را پنج پله بهبود داده است. در زیرساخت‌های شروع کسب و کار، رتبه ایران در سال 2011 به 42 رسیده است و این رتبه نشان می‌دهد که جایگاه ایران نسبت به دو سال قبل 31 و در مقایسه با سال قبل 6 پله صعود کرده است.

در این رهگذر یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته انجام شده ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی است. استفاده از این سیستم در بحث کالا و خدمات علاوه بر این‌که به شفافیت بخش عرضه و مصرف انواع کالا و خدمات کمک می‌کند در واقع فضای رقابتی در بازار را نیز دامن زده است و در فعالیت‌های مرتبط با آن تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت.

برای بهبود شاخص فضای کسب و کار، در سال‌های اخیر راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر همواره مورد تاکید بوده و انجام شده است.

هم اکنون در ایران طرحی پیشنهادی از جانب اتاق بازرگانی ارایه شده است که طراحان آن معتقد اند اجرای آن به بهبود فضای اقتصادی کسب و کار در ایران منتهی خواهد شد؛ اما این طرح از جانب نمایندگان و دیگر مسئولان امر یا مسکوت مانده است و یا با مخالفت مواجه شده است.

مخالفان این طرح نگران آن هستند كه مبادا با تصویب آن، پدیده سرمایه‌داری نوین ظهور كند و با قدرت گرفتن بخش خصوصی توان مدیریت دولت در اقتصاد تضعیف شود. آنها بر این باورند كه این طرح با سلب وظایف قانونی مجلس و دولت، مدیریت اقتصاد كشور را در دست قدرت چهارمی قرار می‌دهد كه عمدتا از قشر تجار مرفه هستند.

به گفته آنها این اختیارات حتی به نفع فعالان اقتصادی هم نیست چرا كه قدرت را به دست عده‌ای محدود می‌دهد كه برخلاف دولت، می‌توانند در جهت منافع تعداد اندكی از فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری كنند و این باعث شكل‌گیری انحصار خصوصی خواهد شد؛ انحصاری كه زیان‌ها و خطرات آن بیش از همه، متوجه سایر فعالان بخش خصوصی می‌شود.

اما از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی معتقدند این طرح به هیچ‌وجه باعث انحصار بخش خصوصی نمی‌شود بلكه تنها از دخالت‌های غیراصولی دولت در برخی مسایل جلوگیری می‌كند.

طرح مساله بهبود فضای کسب و کار به یک اقتصاددان پرویی به نام "هرناندو دسوتو" مربوط است که مدتی هم رییس بانک مرکزی این کشور بوده است

برداشت هایی نظیر "اخلال در فضای کسب و کار"، "تباین با قانون اساسی" و یا "واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی"، از جمله مسایلی است که توسط مخالفان آن مطرح شده است.

راه کار پیشنهادی

بر همین اساس می توان گفت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ما هم دو راه حل وجود دارد.

اول این که دولت محور باشد و بخش خصوصی به وسیله اتاق بازرگانی در حاشیه باشد. به این صورت که اتاق بازرگانی با تهیه گزارش ها و پژوهش هایی موانع کسب و کار را به دولت اعلام و پیشنهاد اصلاح آن را بدهد.

روش دوم بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی می تواند نقشی محوری ایفا کند که پیشنهادات را تهیه می کند و به دنبال تصویب آن در دولت و مجلس می رود، برای آن فضاسازی می کند و حتی پس از تصویب هم بر حسن اجرای آن نظارت می کند. از اتاق بازرگانی آمریکا و موسسه CIP به عنوان نمونه هایی می توان یاد کرد که مسئول تدوین چنین برنامه هایی هستند.

منابع و مأخذ:

۱فرجاد، محمد حسین. بررسی مسائل اجتماعیایران: فساد اداری اعتیاد طلاق. (تهران: اساطیر، ۱۳۷۷) - ۲حبیبی، نادر، فساداداری (عوامل مؤثر و روشهای مبارزه). (تهران: اساطیر، ۱۳۷۷) -  ۳عباس زادگان،محمد. فساد اداری (تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۳) -  ۴صمدی، عباس. تحولاداری چرا؟ به چه هدف؟ و چگونه؟ فصلنامه تحول اداری، ۱۳۸۰، شماره ۳۳ -  ۵مجموعهمقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور. (تهران: سازمان بازرسیکل کشور دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۰) -  6 خبرگزاری فارس- 7 خبرگزاری ایرنا - 8 تابناک - 9 تبیان