کم شنیده نشده کولبری در برف جان خود را از دست داده یا به اشتباه از سوی هنگ های مرزی کشورهای ایران، ترکیه یا عراق، مورد هدف قرار بگیرد، اسب ها و قاطرهای باری آنها، به گلوله بسته شوند و یا یکی از مردان کولبر با کوله بارش به دره سقوط کند.
مستند از زندگی آنها بسیار ساخته اند، اشکهای زیادی هم از چشمان کَسان به حال آنها ریخته شده انگار که نوعی سنت است که مرد و جوان به کوه بزنند، چند لیتر بنزین به آن طرف مرز ببرند و با کوله باری بر دوش، یخچال، تلویزیون و کولر گازی بیاورند، معلوم هم نباشد که منزل برمی گردند یا نه! چنین سنتی، سبک زندگی متفاوتی را نیز رقم زده است، کسی از فردایش خبر ندارد، پس تصمیمات بلندمدت در زندگی نمی گیرد، معیشتشان در گرو شرایطی متزلزل قرار دارد، در سرما یک جور و فصل گرما هم خطراتی دیگر دارد. گویا طول زندگی ها کم است پس امیدوارند که عرضش را زیاد کنند.
آنقدر شرایط ناپایدار است که انتظار پرداختن به جنبه های دیگر زندگی، هنر یا موسیقی، تفریحات واقعی یا مطالعه، زیاده خواهی به شمار می رود و از همین سرانجام بد فرجام است که چهارچوب اذهان بسته می ماند و افراد در برابر شرایط، خود را تسلیم می بینند، پس تلاش قاعده مندی برای برون رفت از این وضع انجام نمی دهند و حالا صدای غالبی که از آن شهرها به گوش می رسد، چیزی جز تقاضای بازگشایی مرزها و اجازه دادن به کولبران برای از پی گرفتن همان سبک زندگی پرمشقت بار نیست!
اینجا چند سووال وجود دارد، اول اینکه چرا کولبری، اگر این روش مناسب نیست پس چه چیز جایگزین آن شود و آیا اصولا بازار شکل گرفته پیرامون اجناس قاچاق چگونه قابل تبدیل شدن به یک اکوسیستم سالم اقتصادی هست و یا همینطور در پی قبض و بسط ، انقباض و انبساط های مرزی و تعرفه های متغییر، کولبری به عنوان یک سبک زیست متلاطم به رسمیت شناخته شود؟
تجارت کالا میان مرزها، تابع قوانین خاصی بوده و هست، در دنیای تعرفه ها، یارانه ها و چاه های نفت، بنزین و سوخت ارزان تر از کشور همسایه است پس قاچاق آن مزیت پیدا می کند، در این طرف مرز، کالاهای بادوام خانگی، گرانتر هستند چون ورود رسمی شان به کشور، مستلزم پرداخت مالیات، عوارض گمرکی و ثبت ضمانت کالا(گارانتی) است.
همین مزیت نسبی قاچاق است که با همه ترفندها، مدیریت ها یا گشت و بازرسی ها، کالاهای مزیت دار، راه خود را به دو سوی مرزها می گشایند، یکی با کانتینر و دیگری کوله بار کولبر، یکی کالایش در انبارهای بزرگ و بی نشان تهران دپو می شود(مثلا حجم یکی از کشفیات پلیس تهران چشم را خیره می کرد) یکی هم جنس فروشگاهی 20 متری را در بازار بانه، جور می کند.
اما به چه قیمتی و چرا هر کسی که قربانی اشتباه یا خسارت دیده سیاستی ناپخته است در جای دیگر برای تامین منافعش، مجبور به قربانی گرفتن می شود؟ در همین مناطقی که کولبری رایج شده و بیشتر نخبگان بر رنج معلول اشک می ریزند، کسی به یاد علت نمی افتد و کسی هم با مشاهده مشقت این راه کسب درآمد، به علت آن و پیامدهای خسارت بار ادامه قاچاق فکر نمی کند.
وقتی صنایع مهم کشور به صورت متمرکز در استان های مرکزی جمع شده اند و نسخه های توسعه بدون توجه به شرایط اقلیمی، جمعیتی و جغرافیای بومی هر منطقه، تدوین و تجویز می شوند، استان هایی مانند کردستان چگونه می توانند به همان سطح از توسعه برسند که استانی مانند یزد رسیده است؟
نبود صنایع سازگار با جغرافیای انسانی منطقه، بی توجهی به ظرفیت های بومی و مزیت های محلی مناطقی در غرب کشور موجب شده تا محلی برای اشتغال و ساخته شدن اکوسیستم اقتصادی متناسب با شرایط آن مناطق فراهم نشود. امید بستن به احداث چند پتروشیمی یا کارخانه فولاد، علاوه بر اینکه از نظر منطق اقتصادی در قرن جدید، فاقد توجیه هستند، نمی تواند پاسخگوی نیاز جامعه تحصیل کرده و اقشار جوان باشد. علاوه بر اینکه راه اندازی صنایعی که دوران بلوغ خود را در سراسر جهان طی کرده اند، در میان مدت حتی با تهدید اقلیم منطقه، خاصیت سودآوری خود را از دست می دهند و بدتر از آن، تجربه ثابت کرده چنین صنایعی توانایی اندکی در مشارکت دادن جوامع محلی برای اداره و توزیع منافع حاصل از فعالیت خود را دارا هستند.
اینگونه است که آمار بیکاری و اشتغال کاذب در مناطق مرزی بالا می رود، جوانان در ناامیدی از ساختن آینده ای بهتر، راهی استان های دیگر می شوند یا به مشاغل کاذبی رو می آورند که زمینه رشد مساعدتری در مناطق مرزی دارند، مشاهده جوانانی که در اتوبوسی ها یا خطوط مترو، خودکار، سفره یا لوازم مصرفی کم حجم را به قیمیت نازل عرضه می کنند و با لهجه غالب مناطق مرزی به تبلیغ کالای خود می پردارند دلیل بر این مدعا است، کالاهایی که به گفته فروشندگان آنها، مثلا از مرز بانه ورود شده و چون عوارض گمرکی ندارند، این گونه ارزان به دست مشتری می رسند!
حال مگر یک کولبر یا چترباز و واسطه های خرده فروش، چند هزار تومان از فروش کالاهای خود سود می برند، اجناسی که همه تلاش های اداره کنندگان اقتصادی برای بالا بردن توان رقابت کالای داخلی با خارجی را نقش بر آب می کند! چه کسی را می توان مقصر دانست؟ کولبر یا کسی که در جلوگیری از ورود کالای قاچاق قصور کرده است؟
بر سیاق سابق می توان اجناس قاچاق را امحا کرد، چند مامور گمرک را متهم به همدستی با قاچاقچیان کرد و در تعدادی مغازه خرده فروش را بست، اما این راه کار درستی است؟ اینها اگر راه حل بود که در چند دهه گذشته ثمری حاصل می شد و تولیدات داخلی رونق می گرفت!
اما هنوز در بر پاشنه قبلی می گردد، قاچاق به راه حلی برای گذران زندگی و تامین حدقلی معاش تبدیل می شود، در دیگر سو، اندک کارخانه های موجود با ظرفیتی به مراتب کمتر از توان خود کار می کنند یا نیروی کار خود را تعدیل می کنند، در واقع این کارگران صنایع خرد و متوسط هستند که با بیکاری خود، تاوان قاچاق را پس می دهند، روندی که کولبر و کارگر، هر دو در آن قربانی و معلول هستند.
در حالی که اتخاذ سیاست های غیرمتمرکز به همراه تکیه بر پارادایم های توسعه پایدار و توجه به محیط زیست می تواند با شکوفا کردن قابلیت هر منطقه و استانی، روند گسترش بیکاری را در این مناطق معکوس کند، کماکان کشور شاهد از پی گرفتن روش های تجربه شده و امتحان پس داده ای است که خود را درقالب طرح های سد سازی، ایجاد صنایع سنگین یا کشاورزی ناپایدار یا تولیداتی با فناوری های تاریخ گذشته نشان می دهند.
بی توجهی به گردشگری، صنایع هایتک و عدم ایجاد تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاران در طرح های متناسب با محیط زیست و اقلیم نقاط مختلف کشور به همراه بروکراسی پیچیده اداری که باعث کاهش شاخص بهبود فضای کسب و کار شده است، راه را برای اصلاح امور در این استان ها بسته است، تا جایی که امروز اعتصاب در اعتراض به ممانعت از قاچاق صورت می گیرد، آن هم روشی آنقدر طاقت فرسا و پرمشقت که باعث جلب توجه عمومی و دلسوزی دیگر شهروندان گشته است.
با این حال اگر قرار باشد، قاچاق در نقطه ای از کشور قانونی باشد، کولبران بیمه شوند و برای فرار از ایفای مسوولیت های اصلی دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، از مسکن های موقتی استفاده گردد، چه توجیهی برای دیگران وجود دارد که قاچاق نکنند؟ چه کسانی از ادامه کولبری نفع می برند و مجاز اعلام کردن آن به نفع چه کسانی است؟
آنچه ساماندهی کولبران خوانده می شود، ممکن است تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، تبدیل قاچاق به روال معمول تجارت با به خدمت گرفتن جان و جسم مردم و روش های طاقت فرسا یکی از همین تبعات است و از سوی دیگر، توجه مسوولان دولتی را از انجام مسوولیتشان منحرف می کند و با سرگرم شدن شهروندان به قاچاق، خیالشان از بابت ایجاد شغل راحت می شود و در مقابل بهایی اندک، منافع بزرگ قاچاقیان تامین می شود.
با این حال اگر قرار است پاسخی مناسب به شرایط فعلی شهرهای مرزی داده شود، بهتر است دولت با استفاده از اهرم های نظارتی خود به محل صرف بودجه ها نظارت بیشتری داشته باشد، در راه برداشته شدن موانع اداری تلاش و راه را برای حضور سرمایه گذاران باز کند، به جای کولبری، سامان دادن زیرساخت ها، فضای امن و توسعه متوازن هماهنگ با اقلیم منطقه، مد نظرش باشد.
