دولت تا به حال چندین بار و هم زمان با فراگیر(تِرِند) شدن بحث کولبری از طرح هایی پرده برداشته که بر اساس آنها مزایایی به خوانوارهای مرزنشین تعلق می گیرد، از پرداخت بیست درصد سود فروش سوخت توسط تعاونی های مرزی تا صدور کارت پیله وری و اعمال قانون ته لنجی برای استان های مرزی و بنادر گرفته تا تلاش برای بیمه کردن کولبرها و البته تمام اینها در حالی اعلام می شوند که تیر خوردن، سقوط، یخ زدگی کولبران یا تلف شدن اسب و قاطرهایشان کم و بیش ادامه دارد.
این روند ادامه دار علاوه بر آسیب های نهفته بسیاری که به روان جمعی جامعه وارد می کند، نشان دهنده وجود نوعی بی تدبیری و روزمرگی در ساختار تصمیم ساز اقتصادی کشور است که هنوز نتوانسته برای خودش معیار کار شرافتمندانه را مشخص کند، ساختار اقتصادی کشور نمی تواند بین کارگر و قاچاقچی به تعریف واحدی برسد، کالای قانونی را قاچاق مستثنی کند، مابین دیوار تعرفه و نیازهای بازار از خود درماندگی نشان می دهد، آنقدر استثنا را وارد قوانین کرده که نقض قانونی آن رویه مستمر شده و همه اینها در حالی است که به رغم گفت و گوی های پردامنه پیرامون توسعه پایدار، پایش در گل توسعه نامتوازن گیر کرده است.
در همه سال هایی که بروکراسی دولتی مشغول بلندتر ساختن دیوار تعرفه ها و ادامه سیاست های سرکوب قیمت به شیوه های مختلف بوده، همواره کار را خود به نام حمایت از صنایع داخلی توجیه و مخالفانش را متهم به ترویج مصرف گرایی کرده است، دولت در مقام تنظیم کننده روابط اقتصادی تا امروز از درک روابط بازار، ناتوان ظاهر شده و نتیجه عملکردش در حوزه اقتصاد به طور مداوم آشفتگی حوزه عرضه و تقاضا را دامن می زند.
برای نمونه نگاه کنید به قانون ته لنجی یا معافیت های گمرکی برای کولبران، بنا به آمار بین 70 تا 150 هزار کولبر وجود دارند، ورود 9 کالا شامل تخفیف در سود بازرگانی هستند و از سوی دیگر دولت در سال 97، بیمه کسانی را که تحت عنوان پیله ور فعالیت می کنند را پذیرفته است، بیمه ای که هنوز از کیفیت اجرای آن اطلاعات مشخصی در دست نیست و تنها آمار قابل اتکا در این باره صدور کارت پیله وری برای بیش از 23 هزار پیله ور خانوار است.
ساختار تصمیم گیر اقتصادی کشور در تمام این سال ها به این پرسش که چرا کولبری یا همان پیله وری که در ادبیات رسمی آمده، به رسمیت شناخته شده توضیحی ارایه نکرده، به عبارت دیگر کسب معاش از راه طاقت فرسا، غیر اقتصادی و غیر انسانی، آن هم در قرن بیست و یکم، چگونه توانسته خود را در مقام نوعی کسب و کار نشان دهد و در عین حال غیرقانونی هم باشد؟(هدف گرفتن کولبران) و چگونه دولت می خواهد این وضعیت نامشخص را در قالب قانون کار جا دهد؟
اما وقتی کمی عمیق تر به پدیده کولبری نگاه کنید، می بینید این روش کسب درآمد بیشتر از اینکه نوعی شغل محسوب شود، معلولی از ساحت بزرگ توسعه متوازن و نابرابری توزیع فرصت های اقتصادی در کشور است. در تمام سال هایی که محور اقتصاد کشور از کشاورزی به سوی صنعتی شدن در حرکت بوده، بنیان های اقتصاد سنتی و روابط ناشی از آن در حوزه عرضه و تقاضا دگرگون شده، شهرها بزرگ تر و جمعیت روستانشین کاهش پیدا کرده و نیازهای جدید شکل گرفته است، سبک زندگی جدید محتاج کالاهایی شده که عرضه کننده های متنوعی در دنیا دارد و همین تنوع عرضه کننده، انتخاب هایی بیشتری پیش روی مصرف کننده قرار داده که سودآوری بازار مبادله آنها را تضمین کرده، تضمینی که دولت ها به اتخاذ سیاست های تعرفه ای برای تامین مخارج خود، اخذ عوارض گمرکی و جستجوی کلاهی از نمد تولید صنعتی کالا واداشته است.
به دلیل همین سیاست تعرفه ای، اقتصاد با پدیده ای روبرو شده که قاچاق خوانده می شود، کالای قاچاق یعنی کالایی که عوارض و سود گمرکی نمی دهد(به جز کالاهایی که اصولا خرید و فروش آنها ممنوع هستند) پس برای دولت سودی ندارند و باید سود مورد نظر دولت از محل سود تولید کننده یا جیب مصرف کننده پرداخت شود، پس او با قاچاق مقابله می کند، همانطور که در سوی دیگر، کسانی هستند که برای به دست آوردن همان سود، تلاش می کنند، پس تا وقتی تعرفه وجود دارد، قاچاق هم هست و همین طور کولبری!
با توجه به اصالت منفعت در تجارت، هر چقدر دولت یا سیستم اقتصادی کشور تلاش کند، نمی تواند با اتخاذ تنها یک سیاست، جلوی قاچاق را بگیرد و تنها راه آن از بین بردن مزیت قاچاق است، بازارچه مرزی، معافیت و امثال آن نه تنها تاثیری بر از بین رفتن قاچاق ندارد بلکه با توجه مزیت قیمت تمام شده کالا، این پدیده را تشدید کرده و هر سال می توان دید که چگونه کولبری و قاچاق به نفع مصرف کننده، تولید کننده و البته واسطه ها افزایش پیدا می کند!
پس راه کار چیست؟ چگونه می شود این مزیت را از بین برد؟ آیا نیاز به تغییر سیاست های تعرفه ای است؟ پس تکلیف تولید کننده داخلی چه می شود! می شود سخت گیری و تشدید نظام تنبیهی را هم جزو راه کارهای کاهش قاچاق به حساب آورد؟ قطعا نه، چون همین امروز پدیده طاقت فرسای کولبری نشان داده کوه های بلند، راه های پر و پیچ و خم در کنار احتمال مرگ، نمی تواند مزیت اقتصادی قاچاق را از بین ببرد.
از سوی دیگر قانونی کردن کولبری نوعی انحصار در واردات را به وجود می آورد، به زبانی دیگر واردات کالا با استفاده از نیروی انسانی، در میان مدت به دلیل منحصر شدن آن به تعداد محدودی از ساکنان چند استان مرزی در ظاهر مزیتی نسبی برای آن به وجود می آورد و البته مانند نمونه های مشابه، راه های دور زدن قانون هم کشف و گلوگاه دیگری برای فساد گشوده می شود.
بیمه کردن کولبران نیز با توجه به فرسودگی جسمی زودرس در میان آنها و ریسک بالای کولبری، کار صحیحی به نظر نمی رسد به غیر از اینکه کل حق بیمه آنان را دولت بپردازد که این کار نیز بر جذابیت کولبری می افزاید و حتی ممکن است کسانی به امید گرفتنش، راهی روستاهای مرزی شده و حدقل از مزایای بیمه استفاده کنند.
حالا وقتی نه سخت گیری چاره کار است و نه مستثنی کردن آنها از قانون تغییر مثبتی به وجود می آورد، چه باید کرد؟ راه حل را کجا باید جستجو کرد؟
در ابتدا خیال خودتان را راحت کنید، هیچ راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد، چوب جادویی هم در کار نیست، اما راه حل ها در برابر چشم دولتمردان وجود دارد، راه حل هایی میان مدت و بلندمدت که می توانند چهره استان های مرزنشین را درگرگون کرده و در عین حال به توسعه پایدار آنجا کمک کرد.
در میان مدت اقتصاد استان های مرزی به تبعیض مثبت نیاز دارند، البه نه تبعیض در بودجه های دولتی! نیاز استان های مرزی قرار گرفتن در مدار تولید کالا و خدمات و ویران کردن بنیان های مدیریت سنتی است، این استان ها هم اکنون از نوعی نگاه امنیتی در رنج هستند، کسب وکارهایی که نیاز به سرمایه گذاری بالا دارند، کمتر وارد آنجا می شود و به دلیل بروکراسی پیچیده در این مناطق، کارآفرینان بدون وجود مزیت خاص، جرات ورود ندارند، دولت در این زمینه می تواند با کاهش تصدی گری خود و تقلیل آن به امور حاکمیتی، زمینه را برای بهبود فضای کسب وکار فراهم کرده و البته از نقش خود در مقام پیمانکار پروژه های مختلف صرف نظر کند.
از سوی دیگر خلاقیت یکی از عناصر اصلی در شکل گیری اکوسیستم های کارآفرین محلی و منطقه ای است، بنا به دلایل مختلف طبقه خلاق در استان های مرزی بیشتر از آنکه تمایل به ماندن داشته باشند در سودای رفتن هستند، طراحی فرآیندهای جذب ایده و بها دادن به خلاقیت های فردی و گروهی به همراه برنامه ریزی برای تامین نیازهای داخلی دستگاه های دولتی و عمومی از سوی استارت آپ های محلی در کوتاه مدت می تواند انگیزه بالایی برای جوانان در مسیر مشارکت اقتصادی باشد.
اعطای معافیت های مالیاتی در کنار واگذاری امانی یا استیجاری امکانات بلااستفاده دولتی به کسب و کارهای جدید برای مدت محدود، می تواند در میان مدت، مناطق مرزی را به پایلوت کسب و کارهای جدید تبدیل کند، این تبعیض مثبت در راستای فعال کردن مزیت توسعه نیافتگی استان های مرزی تا جایی کارساز است که ایده های خلاقانه کارآفرینان بتوانند ریشه بدوانند و در نهایت نباید به دنباله ای بودجه بگیر تبدیل شوند، برای وابسته نشدن اکوسیستم های برآمده از تبعیض مثبت منطقه ای، محدودیت زمانی و تشویقی در دستور کار قرار گرفته و از شفافیت حداکثری مبنای عملکرد دو طرف باشد.
با این همه در بلندمدت همه تلاش ها برای استقرار شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا، بدون وجود بازار گسترده و رقابتی برای کالا و خدمات تولید شده، کم کم راهی دره مرگ می شوند و رویای سیلیکون ولی های مرزی به همین بازارچه های ورشکسته و واردات محور فعلی فرو خواهد کاست.
تصمیم گیران و تصمیم سازان در مقام کسانی که از سوی شهروندان این کشور، مسوولیت ایجاد زمینه رشد، پیشرفت و در نهایت توسعه همه جانبه را بر عهده گرفته اند، یک بار و برای همیشه، قطار اقتصاد نه در ریل سیاست که ریل سیاست را در مسیر اقتصاد قرار بدهند، حضور سرمایه گذار در درازمدت را تضمین کرده و با محدود نهادهای اقتصادی بهره کش و انحصاری، مسیر را برای تکثر اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت ها فراهم کنند.
تصمیم سازان البته کماکان می توانند با ارایه مُسَکِن های موقتی و ایراد سخنرانی های جذاب درباره ظرفیت ها منطقه ای استان های مرزی یا وارد کردن اتهام به دولت های قبلی، مسیر فعلی را ادامه بدهند، کار امروز را به فردا بیفکنند و همچنان امیدوار به باز بودن شیرهای نفت، توسعه نامتوازن را دنبال کنند، اما بهتر از این نکته غافل نشوند فردا از آنچه فکر می کنند نزدیکتر است، کولبری و هر رویه نادرست در حوزه اقتصاد تبعات جبران ناپذیر خود را در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به جا خواهد گذاشت و با بسته شدن پنجره جمعیتی فعلی، امیدها به توسعه پایدار کم رنگ تر خواهد شد.
