کشته شدن رومینا چونان فراوان بارهای دیگر به صفتی خوانده می‌شود که گویا از آن توجیهی برای تکرار یک کهن‌الگوی اصلی مستفاد می‌شود. کشتن، همان گناه قابیل به‌وقت آغاز است، گناهی که جایی دیگر، قرآن کریم آن را کشتن همه جامعه می‌داند، عملی که به دست آوردن جواز ارتکابش بسیار سخت و گاهی ناممکن است.
قتل دختر سیزده یا چهارده‌ساله به دست پدرش، با دیگر این پرسش را زنده کرده که به‌راستی شخصی از مقام دوست، آشنا، رفیق گرفته تا همسر، برادر، خواهر و پدر، به‌جایی میرسد که جان می‌ستاند و آیا جلو بستن بر این نابخشودنی کردار میسر بوده، چقدر گمان این کاربر نزدیکان ناموس خواه می‌توان داشت و بیشتر از همه سستی و کوتاهی چه کس یا کسانی دست‌آویز بر کشتن دیگر انسانی گشته است؟
امروز کم نیست گمان بردن‌هایی که انگیزه‌هایی نام‌آشنا را بر این جنایت دلیل می‌آورند، کسی سفت و محکم نبودن قانون را و دیگری از فضای مجازی نام می‌برد، کسانی سستی بر گردن جامعه می‌اندازند و گروهی بر درنگ جستن پلیس، دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی نهادهای جامعه مدنی انگشت می‌گذارند.
در همه این گمان بردگی‌ها شاید نشانی از درستی بیابید، راست است که قانون آن‌طور که باید سرراست نیست، اماواگرهای بسیار دارد، راه‌هایی را نبسته و به باور برخی آن‌چنان‌که باید سخت نگرفته است.
در برابر پرسش از قانون می‌شود گفت، قانون به‌تنهایی هیچ‌گاه نمی‌تواند گشوده شدن دستی بر شکستنش را بازبدارد، کسی در قانون جواز به کشتن دیگری نداده و نمی‌شود تنها با تکیه‌بر بعضی سخت نگرفتن‌ها، سرراست نگفتن‌ها و یا کم‌رنگ نوشته شدن‌ها، کوتاهی را به گردن قانون انداخت، اما از سوی دیگر این پرسش برجای خود باقی می‌ماند که قانون در برابر کسی حتی برفرض سزاواری مقتول، اجرای قانون را خود به عهده می‌گیرد، چه می‌کند؟ آیا نه مگر که قانون برساخته‌ای است تا نظم و بی‌نظمی از هم تمیز داده شوند، جز این است که قانون در مقابل خودسری جای دارد و تنها نهادی که شایستگی اجرای آن را دارد، همان قانون است.
دیگر روسیاه این داستان مانند بسیاری موقعیت‌های شبیه به آن، مرغی است که به‌وقت عروسی و عزا سربریده می‌شود، فضای مجازی نام دیگر مرغ همه‌کاره‌ای است که بسیاری منتظرند آن را با هر روایتی، حادثه یا بزه‌ای پیوسته ببینند، خواستار شداد و غلاظ شوند و بگویند می‌بینید، حاصل این لجنزار گسیختن پیوند خانواده‌ها، بر باد رفتن ارزش‌ها و سست شدن بایدونبایدهای جامعه است. آن‌ها در اینجا با فرادست نشاندن ابزار، در پی پوشاندن نقش سستی قانون پذیری، کم اثر شدن نهادهای اجتماعی و کاهش حاصل جمع عملکرد مراجع عرفی و فکری جامعه دارند.
بی‌گمان کم نیستند کسانی که بر این برداشت مغلوط و معجوز ایرادهای بنیادی می‌گیرند و لغزش فضای مجازی را به کاربر و نه کاربری آن نسبت می‌دهند، از دید ایشان، ابزار اینترنت، چت روم‌ها، اپلیکیشن های اجتماعی و مانند آن در خدمت کاربران خود هستند، آن‌ها تعیین می‌کنند از ابزاری این‌چنین چه استفاده‌ای بشود، همانند کاردی که به کار پزشک و قصاب می‌آید و هم از راه به درشده‌ای که سودای بزه در سر دارد، در اینجا اما نباید از سر بایستگی آموزش و حق آموختن باشندگان فضای مجازی به‌راحتی گذشت، آن‌ها حق‌دارند همان‌گونه که بایدونبایدهای زیستن در ساحت قانون را فرامی‌گیرند در برابر ابزارهای روزآمد، دست‌بسته نباشند و شیوه استفاده کارآمدش را بیاموزند. آموختنی که نه با بخشنامه و دوره‌های اجباری بلکه از راه پذیرفته شدن واقعیت‌ها و تن دادن به گذر زمان به دست می‌آید.
حال اگر قانون و فضای مجازی را از سیاهه سستی آورندگان بنیادین این جنایت خط بزنید، بی‌گمان جامعه در ردیف نخست قرار می‌گیرد، جامعه‌ای که به‌جای سرزنش خطاکار، او را در مقام ناموس خواه می‌نشاند، داس را در دست معرکه‌گیری گزارده و منزلتش را به پذیرش شناسه خود از ناموس و سبک زیستن وابسته می‌کند. در اینجا جامعه، فردی دیگر را به‌جای صاحب یک انسان و جایگاه پدر- مادر یا خواهر- برادر را در چهارچوب قواعد ارباب- رعیتی می‌شناساند.
این جامعه فضیلت را در آستانه پایین تحمل جستجو می‌کند و شرافت را با جسم پیوند می‌زند، از دیدگاه تربیت‌یافته این جامعه وقتی از کردار کسی که رشد و بالیدنش بر عهده اوست، ناراضی باشد، می‌توان برای بازگرداندن شرافت موهوم، داس برداشت با بریدن گلوی برهم زننده نظم موهوم، تعبیری جاهلی را این‌همانی کرد.
در چنین ساحتی از جامعه می‌شود قانون را به‌دلخواه عصبیت‌های قبیله‌ای تفسیر کرد و ازقضا نام کشنده را بر جای داغدار نشاند، به‌راستی اگر نقص از کارکردهای جامعه و به‌طور خاص جامعه مدنی نباشد، چگونه می‌شود در جایی که نه قانون و نه مراجع فکری جواز به گرفتن جان دیگری در برابر کرداری نامتناسب و حتی غیر عرف او نمی‌دهند، چنین لغزشی را جز به گردن جامعه و کژ کرداری سازوکارهای قوام دهنده جامعه مدنی انداخت.
رومینا یا هر نام دیگری که تا امروز در میان سیاهه ترکیب ناهم‌خوان قتل‌های ناموسی قرارگرفته‌اند، فقط یک نام یا اتفاق و حادثه نیستند، نگاهی به قربانیان این برداشت مغلوط ومعجوز از ناموس، فرم و محتوای آن در کنار بازی دو سر باختی است که به نام حفظ شرافت صورت می‌گیرد، در این جامعه به‌جای زشت شماردن قتل بر اساس آموزه‌های انسان مدارانه کتاب خدا در باب حرمت خون ریختن، شاهد آن هستیم که برخی کارکردها ونشانی دادن‌های نادرست، این عمل را نیکو شمرده و آن را چونان آتشی تطهیر کننده می‌پندارند که لکه ننگ را از دامن مدعی ناموس پاک می‌کند.
بی‌گمان باید به حال چنین جامعه مدنی و نخبگان آن گریست، چگونه باگذشت سال‌ها و قرون متمادی از منسوخ شدن سنن جاهلی، هنوز کسانی پیدا می‌شود که سر در برف کنند و جای قربانی و قاتل را جابجا کنند؟ اینان مگر نشنیده‌اند "به این ذُنب قتلت" مگر سرنوشت جوامع قرون‌وسطی و عصبیت حاکم بر آن‌ها را ندیده‌اند، بدتر از همه مگر در زمانه‌ای که دوربین‌ها، چونان چشم‌های بیدار بر همه روندها، عملکردها و کردارها، نظاره‌گر شده‌اند، نمی‌دانند چگونه همه رفتارهای شخصی یا عمومی زیر ذره‌بین‌های لحظه محور قرار دارند؟
اگر کسی در این میان می‌خواهد به دنبال لغزش گاه و لغزش کار هدر رفتن خون رومینا و دیگر مانند او بگردد، به‌جای آسمان ریسمان بافتن‌ها و بزه‌کار دانستن فضای مجازی یا برخی سست انگاری‌های قانونی، به جامعه‌ای رجوع کند که در آن‌کسانی خواهان اجرای قانون و در اصل پیمودن راه نا قانونی به‌واسطه برداشت‌های شخصی و عصبیت‌های قومی و قبیله‌های هستند.
بی‌گمان در جامعه‌ای که نتوانسته باشد پندار قانون به‌مثابه ناموس را نهادینه کند، هر شخصی ولو گاه خیراندیش و مهربان، می‌تواند درراهی بی‌بازگشت از بیهودگی قرار بگیرد، در این جامعه بنیان‌های قوام‌یافتگی بابیم فروریختن رودررو هستند و آنچه توسعه انسانی خوانده می‌شود با هراس روبرو می‌شود.
برای گریز از سرنوشت توسعه‌نیافتگی و فروریختن بنیان‌های قوام جامعه و به‌طور خاص جامعه مدنی، بازگشت به قانون و پرهیز از تشویق رفتارهای خارج از آن، در شرایط امروز، سزاوار و بایا می‌نماید. باید هر شخصی که بنای زیستن در این جامعه را دارد، چنان با مفهوم قانون درهم‌آمیخته شود که از بن پایه رجوع به رفتارهای بدوی و جاهلی برای بازگرداندن آنچه شرافت پنداشته می‌شود، بی‌مشتری گردد و قانون به‌مثابه ناموس تلقی شود.
