احتساب - کیاست - مهدی محمدی - اگر هنوز از تقویم های گالینگور شده دارید که حالا جزو تجملات محسوب می شوند، آن را باز کنید و 22 مرداد را بیاورید، نوشته است: روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی! تشکل، مشارکت اجتماعی، سازمان مردم نهاد، ان جی او، تشکل های غیر دولتی و مانند آن، کلیدواژه گانی هستند که پیش از نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، محلی از اعراب نداشتند و اصولا وارد ادبیات نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی نشده بودند. از همان سال ها بود که با تاخیری چند ده ساله، نهادهای واسط مدنی تحت عنوان تشکل های غیر دولتی شکل گرفتند و آرام آرام، نقش شهروند در جامعه مدنی به مثابه سوژه برای گروه جوانان، دانشجویان و قشر متوسط شهری، نمایان شد، نقشی که شهروند را در مقام ذینفع اصلی فرآیندهای جامعه و عامل اصلی آن می نشاند و از او می خواهد برای بهبود وضعیت خود و نیل به مطلوبیت، در فرآیندهای اجتماعی مشارکت داشته باشد. این مشارکت می تواند از شرکت در انتخابات محلی مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا شورایاری شروع شود و به تشکیلات مدنی، خیریه، کار داوطلبانه یا تشکل های مطالبه گر با ماموریت خاص یا عام برسد. مشارکت اجتماعی شهروندان را می شود در شهرهای توسعه یافته در قالب فعالیت های داوطبانه، حساسیت نسبت مدیریت شهری و دولتی، احساس مسوولیت در برابر حفظ محیط زیست یا حفاظت از دستاوردهای مدنی مشاهده کرد.
در حالت عادی اگر شما سری به کشورهای توسعه یافته بزنید، به نظرتان همه چیز مثل خاستگاه خودتان به نظر برسد، اتوبوس ها مسافران را جابجا می کنند، زباله ها را شهرداری جمع آوری کرده و بیمارستان ها به بیماران خدمات ارایه می دهند، شاید حتی شاپینگ مال های شهر شما(مجتمع های تجاری چند منظوره) از مال آنها پیشرفته تر، پر زرق برق تر یا بزرگتر باشد، اما شما تفاوت را وقتی می توانید احساس کنید که مثلا یک راستگرای افراطی به خانه یا جان شهروند مهاجر مسلمانی تعرض یا تهدید روا داشته، آنگاه با زنجیره ای از شهروندان مواجه می شوید که بر گرد خانه او حلقه می زنند تا افراطی گری و نژادپرستی را تقبیح کنند، چنین منظره هایی در شهرهای توسعه یافته کم دیده نمی شوند، مثل تظاهراتی که به نفع مسلمانان در نیویورک برگزار شد و از حق آنها برای ساختن مسجد در نزدیکی خرابه های برج های تجارت جهانی دفاع شد، اینجا و در چنین موقعیت هایی، دولت نقش چندان و ملموسی را به عهده ندارد، مثلا فراخوان راه پیمایی نمی دهد یا جلوی تجمع راستگرایان افراطی را نمی گیرد، اما نهادهای مدنی مشارکت جو یعنی همان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد، به دفاع از جامعه مدنی و ارزش های انسانی مورد پذیرش خودشان می پردازند و برایش هزینه می کنند.
یک مثال دیگر از نقش تشکل های غیر دولتی و مشارکت مردمی در شرایط غیر عادی را می توان در جریان سرازیر شدن سیل پناهجویان و آوارگان جنگی سوریه به سوی چند کشور اروپایی دید، کشورهای توسعه یافته اروپای غربی در خدمت رسانی و تسهیل روند پذیرفته شدن مهاجران در جامعه میزبان، به مراتب بهتر از کشورهایی عمل کردند که در شمار کشورهای بلوک شرق سابق شناخته می شوند، چرایی این برتری را باید در ساختار جامعه مدنی و نقش نهادهای مردمی مشارکت جو جستجو کرد، در بسیاری از کمپ های پناهندگان، این داوطلبان گروه های مدنی و خیریه ها یا ان جی او ها بودند که بدون چشم داشت مشغول رساندن غذا، مایحتاج بهداشتی به پناهجویان بوده و هستند. در همین کشورها بازهم تشکل های مردم نهاد هستند که اعضا، سمپات ها و قشر روشنفکر جامعه را بر علیه مخالفان مهاجران، راستگرایان افراطی و گروه های نژادپرست بسیج کرده و در کشوری مانند آلمان خطرهایی مانند کشته شدن یکی از سیاستمداران ضد افراطی گری را هم به جان خریدند.
نقش گروه های مدنی، تشکل های مردم نهاد و مشارکت گرای اجتماعی تنها به چنین جریان هایی محدود نمی شود، از قضا بار اصلی حفاظت از محیط زیست در برابر جهل انسان ها و طمع شرکت های چند ملیتی و دولت های پوپولیست بر عهده همین تشکل های مردمی است، نباید فراموش کرد که دمکراسی با همه مزایای خود، خطرهای بالقوه ای از جانب عوام گرایی، پوپولیسم و سیاست هایی با منافع کوتاه مدت اما پرطرفدار برای جامعه در پی دارد. در غیاب جامعه مدنی قدرتمندی که در آن نهادهای مدنی و تشکل های غیردولتی، نقش وجدان بیدار جامعه و قدرت بسیج افکار عمومی به نفع خیر عمومی را داشته باشند، احتمال ظهور جریان های مخرب دمکراسی بیشتر است اما با وجود جامعه مدنی مشارکت جو، حتی در صورت ظهور جریان های ضد دمکراسی، احتمال ماندگاری آنها کاهش پیدا می کند، نمونه این روند را همین امروز در ایالات متحده با ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتوان مشاهده کرد که چگونه نهادهای مدنی، مشارکت بخش های کمتر دیده جامعه را بر علیه نژادپرستی سازمان یافته و سیاست های مخرب نئوکان های کاخ سفید برانگیخته اند و آمریکا را با بزرگترین بحران اجتماعی پس از جنبش حقوق مدنی و جنبش ضد جنگ ویتنام مواجه کرده اند.
در ایران نیز نمونه های حرکت نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد غیر دولتی کم نبوده است، یکی از بارزترین این حرکت ها را باید در نهاد حوزه به مثابه یک نهاد مدنی با قدرت بالای جذب مشارکت شهروندان و اقشار مختلف مردم جستجو کرد، این نهاد قدیمی با وجود اتکا به ساختار سنتی، به نوعی از دیرباز، نقش تشکل غیر دولتی و حافظ خیرعمومی در برابر حکومت ها را ایفا کرده است، نمونه حرکت آن در جریان جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، واضحتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید. از سوی دیگر نهاد حوزه و شبکه به هم پیوسته مساجد، مانند رگ های پیکره جنبش ضد سلطنتی، آزادی خواه و استقلال طلب عمل کرده و توانست نقش بزرگی در آگاهی بخشی به جامعه و جلب مشارکت مردم برای گذار از سلطنت به جمهوری اسلامی را ایفا کند.
از اواخر دهه هفتاد خورشیدی تشکل های مردم نهاد جایگاه ویژه ای در ساختار نوپای جامعه مدنی پیدا کرد، ان جی او های بسیاری در همان سال ها رشد کردند و توانستند به اعضای خود، نحوه و ضرورت مشارکت در مسایل اجتماعی، انجام کار داوطلبانه و حضور در امدادرسانی یا جلب مشارکت مردم برای کمک به آسیب دیدگان در حوادث و بلایای طبیعی را آموزش دهند.
نگاهی به ترکیب مشارکت کنندگان در سازمان دهی اکثر جمعیت های ثابت یا موقت کمک رسانی به زلزله زدگان یا سیل زدگان سال های اخیر نشان می دهد، بیشتر این سازمان دهندگان همان اعضای سابق تشکل های غیر دولتی هستند که توانسته اند با به کارگیری آموخته های خود، تجربه شان در بحرانی مثل زلزله بم را به جوان ترها در دهه نود خورشیدی انتقال دهند و تا حدی انقطاع تاریخی اواخر دهه هشتاد نهادهای مدنی با جامعه را جبران کنند.
اما فقط سیل و زلزله نیست که در نقش بند ریسمان اتحاد نهادهای دولتی با نهادهای واسط مدنی و کل جامعه ظاهر می شود، برای مثال خشک شدن زاینده رود یا دریاچه ارومیه، از جمله پیش آمدهایی هستند که جامعه محلی را وادار به مشارکت در زمینه آگاه سازی کل جامعه و حساس کردن آن نسبت به خطرات این دو پیشامد و مشابه آن کرده اند. توریسم سیاه به مثابه یکی از ابزارهای مشترک مابین تشکل های مدنی، نهادهای عمومی و تشکل های سنتی با نهادهای دولتی، توانست نقش بزرگی در آگاه سازی جامعه و دولتمردان یا نهادهای کمک رسان بین المللی نسبت به خطرات خشک شدن دریاچه ارومیه ایفا کند.
با این همه واکنش نشان دادن در زمان بحران تنها کارکرد تشکل های غیر دولتی نیست، از اتفاق کنشگری این بخش از جامعه است که در تعاریف جدید از توسعه، یکی از پیشران های توسعه پایدار در هر جامعه توسعه یافته یا در حال توسعه ای محسوب می شود. همانطور که گفته شد، تشکل های مدنی و مردمی با تشویق جامعه و گروه های اجتماعی به مشارکت در فرآیندهای گوناگون محلی، ملی و جهانی، در سطح جامعه، احساس مسوولیت اجتماعی و خواست شهروندان برای مشارکت کردن در حل مسایل شهری، اقتصادی یا اجتماعی را ایجاد کرده یا افزایش می دهند.
برای مثال در بسیاری شهرها، تبدیل بافت های فرسوده ناکارآمد نیاز به تمایل شهروندان برای مشارکت در مطالبه گری برای مجاب کردن نهادهای دولتی و عمومی به نوسازی و بهسازی این بافت ها دارد یا در صورت وجود اراده عملی نهادهای تصمیم گیر، مشارکت شهروندان و ذینفعان این حرکت، با حضور تشکل های مستقل، مردمی و مورد اعتماد شهروندان، جلب شده و شهروند در مقام سوژه توسعه، تنها نظاره گری سلبی گرا نخواهد بود و به شکلی ایجابی در این روند مشارکت خواهد کرد، در این صورت توسعه کالبدی شهر با توسعه اجتماعی و افزایش شاخص مشارکت شهروندان همراه خواهد شد و مسیر توسعه پایدار را هموارتر می کند.
شناخت آسیب های اجتماعی، رفع آنها و شناسایی بخش های آسیب دیده اجتماعی در محدوده های محلی یا کمک به توانمند سازی جوامع محلی از لحاظ اقتصادی یا اجتماعی، کمک برای مدیریت عصبیت های محلی و کاهش اختلافات قومی و قبیله ای از دیگر کارکردهای تشکل های مردمی هستند که به شرط درون زا بودن آنها و فراهم بودن حمایت های قانونی و عملی تصمیم گیران و تصمیم سازان، می توانند بسیاری از فرآیندهای توسعه و روند مثبت شاخص های اجتماعی همچون، مطالعه، مشارکت خواهی، رفع تبعیض های قومی، نژادی یا جنسیتی را تسریع کرده و در حل معضلات زیست محیطی و ترغیب شهروندان برای ایجاد مکانسیم های اجتماعی حفاظت از محیط زیست نقش اصبی را ایفا کنند.
به عبارت دیگر دولت ها در معنای عام(نه فقط قوه مجریه) علاوه بر اینکه وظیفه دارند تا بر اساس قرارداد اجتماعی مابین خود و شهروندان، بستر فعالیت آزادانه تر و گسترده تر نهادهای غیر مدنی را فراهم کنند، در این مسیر منافع بلندمدت بسیاری نیز برای تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک و چشم اندازهای توسعه با درصد خطای بسیار کمتر را با همراهی نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد به دست خواهند آورد، حکومت ها از اعتماد به این نهادها تا امروز منافع بسیار بیشتری برده اند تا از محدود سازی یا نادیده گرفتنشان، پس باید به دولت ها توصیه کرد هیچ گاه جای تعامل با شهروندان مشارکت جوی جامعه مدنی را با تقابل عوض نکنند.
