امضای تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه ویژه اقتصادی لامرد و مرکز همکاری‌‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در تبیین اهداف تفاهم‌نامه منعقد شده با این مرکز، گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد باتوجه به استراتژی‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز آتی خود به منظور تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال، توسعه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های روز و به‌ منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، با پیگیری در اجرای این تفاهم‌نامه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و بین‌المللی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ استفاده خواهد کرد.

 فدایی دولت در ادامه اجرای این تفاهم‌نامه را راه‌گشا در  فعال شدن نقاط قوت، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد با محوریت صنایع معدنی، نفت و گاز و در بخش‌های توسعه و بومی‌سازی نوآوری‌ها و فناوری‌های روز دانست.

وی افزود: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در ابعاد داخلی و بین‌المللی، نقش موثری در شناسایی و تبیین ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد به سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد توضیح داد: سیاست‌گذاری و حمایت در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید داخل با تاکید و تمرکز بر پتانسیل‌های منطقه، سیاست‌گذاری و حمایت در جهت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع مستقر در منطقه با رویکرد حمایت از ساخت داخل، سیاست‌گذاری و تسهیل در جهت تامین پایدار و مناسب مواد اولیه و خوراک صنایع مستقر در منطقه با مساعدت وزارت‌خانه‌های صمت و نفت، بررسی و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در منطقه با محوریت صنایع معدنی و ...، کمک در راستای حضور و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد و استفاده از مزایای تخصیص یافته به این شرکت‌ها، پیشنهاد و پیگیری اجرای راهکارهای نوین تامین مالی در پروژه‌ها و طرح‌های منطقه از طریق بانک‌های داخلی و صندوق ذخیره ارزی، هماهنگی با ستادهای توسعه فناوری کشور به‌منظور همکاری در پروژه‌های توسعه فناوری پیشرفته در منطقه، اطلاع‌رسانی لازم در رویدادهای مرتبط با صنایع مرتبط با طرح مصوب منطقه از جمله تعهدات این مرکز در پیگیری اهداف توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط و ارتقای زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است. 

فدایی دولت در پایان گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد در قالب این تفاهم‌نامه متعهد شده است تا مواردی مانند: هماهنگی با ستادهای توسعه فناوری کشور به‌منظور همکاری در پروژه‌های توسعه فناوری پیشرفته در منطقه، اطلاع‌رسانی لازم در رویدادهای مرتبط با صنایع مرتبط با طرح مصوب منطقه، تسهیل شرایط در ارائه زیرساخت مورد نیاز سرمایه‌گذاران بالاخص شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری‌ و فرآیندهای روز و بهره‌ور، ارائه خدمات گمرکی با مزیت معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات و محصولات تولیدی، تعیین حوزه‌های اولویت‌دار برای پیشبرد اهداف و موضوع تفاهم‌نامه، ایجاد هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها و شرکت‌های بالادست و پایین‌دست و همچنین ارگان‌ و بخش‌‌های مرتبط و وابسته به منطقه برای ارتباط مؤثر و سازنده با مرکز، ایجاد کمیته چند منظوره و مشترک به‌منظور پیگیری مصوبات و در راستای اجرای موضوعات تفاهم‌نامه و بررسی تفصیلی و اطلاع‌رسانی موقعیت‌های مناسب توسعه فناوری‌های پیشرفته و نوآور در منطقه را اجرا کند.