کیاست – وحید ریحانی - قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.
رییس قوه قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
قوه قضائیه از مهمترین ارکان نظام اسلامی است که کارآمدی و ناکارآمدی آن، تاثیر مستقیمی بر سایر ارکان نظام دارد. کارآمدی یا ناکارآمدی قوه قضائیه تاثیر بسیاری بر سلامت یا فساد دستگاه‌های دیگر کشور دارد.
یک قوه قضاییه کارآمد باید بتواند با همکاری و هماهنگی ارکان دیگر نظام، به طور قاطع، بی امان و همه جانبه با اخلالگران امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی جامعه مبارزه کند و عدالت، آزادی و آرامش خاطر را برای همه مردم به ارمغان بیاورد.
استفاده دقیق از منابع دینی در کنار بهره‌مندی از جدیدترین فناوری ها و دستاوردهای دانش بشری به منظور انجام سریعتر و دقیقتر امور مردم، از دیگر ویژگی‌های یک قوه قضاییه کارآمد است. سلامت بدنه، تاثیر ناپذیری از انواع فشارها، تهدیدها و تطمیع ها از دیگر ویژگی‌های چنین قوه ای است.
مطابق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضائیه نهاده شده است، اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مد نظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضائیه واگذار کرده است و دستورالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست.
جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است.
وجود میلیونی پرونده‌ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه‌های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مساله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند.در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختار ها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد.
یکی از مهمترین مولفه های کارآمدی نظام های دادرسی، اتقان آرای صادره از سوی محاکم و غیر قابل خدشه بودن رای قاضی است. در واقع دستگاه قضایی زمانی می‌تواند پناه مردم و انسان‌های بی‌گناه باشد که خروجی‌های متقن و غیرقابل خدشه داشته باشد.بنابراین، ثمره اتقان آرای قضات، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و قوه قضاییه و گسترش روحیه عدالت خواهی در کل جامعه خواهد بود.
یکی از رویکردهای نوین به منظور کارآمد سازی ساختار نظارتی و نظام بازخوردگیری از عملکرد محاکم، شفافیت قضایی است.دسترسی آزاد به آرای دادگاه ها، مهمترین اصل شفافیت قضایی است که زمینه را جهت نقد و بررسی آرای محاکم فراهم می کند.
دادگستری و قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار بوده و بهره مندی از اصول دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی شده و عدم توجه به آنها، سبب نارضایتی و استبداد قضایی و غیر قانونی شده و هزینه های پیدا و پنهانی را به جامعه، مردم و شهروندان وارد خواهد کرد.
مثلا در مورد شیوع ویروس کرونا از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود که نسبت به مسببین شرایط بحرانی کشور تصمیم‌گیری کنند و اهمال کنندگانی که در به وجود آمدن این شرایط نقش داشتند را، به جزای خود برسانند.
چرا که قوه قضاییه در یک سالی که با سکانداری سید ابراهیم رئیسی پشت سر گذاشته، روزهای پر فراز و نشیبی داشته است؛سالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان با اقدامات مثبت، عملیاتی و کم سابقه در قوه قضاییه و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و سیستم قضایی همراه بوده است.مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش است. بحث پژوهش به عنوان یک ضرورت مهم به شمار می‌رود و اهمیت آن در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مجموعه عظیمی مثل قوه قضائیه بر کسی پوشیده نیست.
قاضی هم در جایگاه موضوع شناسی و هم حکم شناسی است. همچنین در مقام قضا و افتاء، موضوع باید برای مفتی و قاضی جهت صدور فتوا مشخص باشد. بدیهی است که قاضی نمی‌تواند حکمی را بدون تبیین کامل موضوع صادر کند. برای شناخت احکام موضوعی قاضی در قضاوت همواره باید خود را محتاج دانش به‌روز و به هنگام بداند و تصمیمات دستگاه قضایی، گره‌گشایی ها، حل کردن مشکلات و فصل الخطاب بودن از سوی قاضی، نیازمند اشراف وی به ابعاد علمی و موضوع است.
همواره معیار کارآمدی درجه صلابت و استحکام مدیریتی سازمانها را به نمایش می گذارد.کارآمدی به معنای استفاده مطلوب از منابع تولید یا قابلیت توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص، تعریف می شود.دادگستری و رسیدگی به اختلافات و رفع آن، در میان بشر همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. مهمترین امر در این مورد را، باید در تنوع و تعداد اشکال رسیدگی و دادگری برشمرد؛ چرا که این اشکال از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها، ریشه در میزان پویایی و رشد آن جوامع در مسایل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... دارند.
دادگری و حل و فصل اختلافات همواره محل شکل گیری نظرات و عقاید مختلفی است؛ چرا که موضوع اصلی در دعاوی و رسیدگی، حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت است، که نقش بسیار مهمی در برپایی و ادامه جوامع بر عهده دارند.
