به باور اینان اطلاق صفت نولیبرال به اقتصاد ایران پاک بی‌وجه است و برای توصیف آن همچنان باید از ترکیب‌هایی چون اقتصاد دستوری – در برابر اقتصاد آزاد – یا حداکثر، سرمایه‌داری دولتی استفاده کرد.
مسلماً روی سخنان آنان با چپگرایانی است که در سالهای اخیر آنچه را خود «نولیبرالیسم ایرانی» نامیده‌اند نقد کرده‌اند. منکران نسخه ایرانی نولیبرالیسم اما در ادعای بی‌ربط‌بودن اقتصاد ایران به نولیبرالیسم اشتباه می‌کنند، آنهم به این دلیل ساده که «نظام» و «سیاست»های نولیبرالی را با هم خلط می‌کنند و توجهی به تفاوت تعیین‌کننده این دو ندارند.
بعید می‌دانم هیچ چپگرایی ادعا کرده باشد که اقتصاد ایران یک «نظام» نولیبرالی است، یعنی تمامیت سازوکارها و مناسبات اقتصادی آن بر گرد منطق نولیبرالی می‌چرخد. کور و کر هم اگر باشیم می‌دانیم که اینگونه نیست.
با اینهمه هر آنکه چشمی بینا و گوشی شنوا داشته باشد به سهولت تشخیص می‌دهد که «سیاست»های نولیبرالیستی در ایران با سرعت و جدیت در جریان است و توسط نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی با حدت و شدتی مثال‌زدنی دنبال می‌شود.
کیست که از روند آزادسازی‌ها (بارزتر از همه: حذف یارانه‌ها، واقعی‌کردن قیمت‌ها)، مقررات‌زدایی‌ها (در راس همه: موقتی‌سازی، ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار)، خصوصی‌سازی‌ها (روشن‌تر از همه: واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی (عمومی) به بخش خصوصی، برون‌سپاری‌ها) و بازاری‌سازی‌ها (بیش از همه: پولی‌شدن آموزش عمومی و آموزش عالی، بهداشت و درمان) بی‌خبر باشد؟
این روندها هر روز دامنه‌ی گسترده‌تری پیدا می‌کنند و بر گستره‌ی نفوذ و تعیین‌کنندگی‌شان در حیات اجتماعی ایران افزوده می‌شود. مساله این نیست که این «سیاست»ها اجتناب‌پذیر هستند یا نیستند و یا اینکه در برابر آنها آیا اصلا می‌توان به سیاست‌هایی جایگزین فکر کرد یا نه.
مساله این است که این «سیاست»های نولیبرالیستی – مگر نولیبرالیسم چیزی غیر از همین سیاست‌هاست؟ – سالهاست که با قاطعیتی تزلزل‌ناپذیر بر اقتصاد ایران حاکم‌اند و نه در مقام ایده و توصیه و پیشنهاد که در مقام مصوبات صریح حکومتی اجرا و اِعمال شده‌اند.
به همان اندازه که ادعای نولیبرالی‌بودن «نظام» اقتصادی ایران ادعای بیراهی است ادعای بی‌ربط‌بودن آن به «سیاست»های نولیبرالیستی ادعایی ریاکارانه است.
