ماده غذایی وقتی از حالت مناسب برای استفاده انسان یا حیوان خارج شود، دیگر فاسد شده، به‌بیان‌دیگر وقتی چیزی می‌میرد، حالتی دگرگون پیدا می‌کند که آن را فساد می‌خوانند! با این برداشت هرگاه رابطه‌ای یا چرخه‌ای از دادن و ستاندن یا فعل و ترک فعلی که ما به ازایی داشته باشد، دچار دگرگونی شود و نظم ثابت آن برهم بخورد دچار فساد شده است.
در دوره معاصر که قوانین مدنی جای اراده‌های فردی را گرفته‌اند و قانون عامل تنظیم روابط عملکرد انسان‌ها و سیستم‌هاست، خارج شدن از مدار قانون معنایی جز فساد ندارد، اما اگر امروز در کشور صحبت از فساد می‌شود، برخلاف تصورات قبلی عموم که فساد را بیشتر در چهارچوب روابط شخصی، جنسی یا به‌صورت نقطه‌ای و موردی مورد قضاوت قرار می‌دادند، نظرات، گفته‌ها و شنیده‌های شهروندان یا اظهارات رسمی مقامات نظام در بسیاری موارد به فساد اقتصادی و گاه فساد سیستماتیک اشاره دارد.
دریافت رشوه، رانت یا بیشتر از آن فساد با استفاده قانون یا دور زدن آن، نمایه‌های بیرونی فساد هستند که عامل نابودی اعتماد عمومی به کارکردهای سیستم‌های اداره کشور به شمار می‌روند. روزی در این کشور فاضل خداداد و همکارش که برادر رییس وقت بنیاد مستضعفان بود، به دلیل آنچه اختلاس 128 میلیارد تومان خوانده شد، متهم شناخته شدند. خداداد، متهم ردیف اول به دار آویخته شد. مجازاتی که در آن مقطع تاریخی، همه را نسبت به پایان چنین اموری امیدوار کرد. اما مطابق معمول برخورد با معلول باعث به وجود آمدن ده‌ها خداداد شد که دیگر آن 128 میلیارد برایشان پول‌توجیبی هم محسوب نمی‌شد.
حالا وقتی ارقامی در شمارگان هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود، دیگر تعجب کسی را برنمی‌انگیزد، یکی با پول مردم به کانادا فرار می‌کند و دیگری در زندان منتظر اعدام می‌ماند، مه آفرید خسروی تن به زیرخاک می‌برد و وزیر اطلاعات از کشف 21 هزار میلیارد تومان فساد در سال گذشته خبر می‌دهد.
در تازه‌ترین مورد، قصه مضحک‌تر از قبل می‌شود؛ 6 هزار دستگاه اتومبیل لوکس بدون مجوز وارد کشور می‌شود، یکی می‌گوید سایت وزارت صنعت هک شده دیگری آن را به گردن دارودسته یکی از مقامات سابق همان وزارتخانه می‌اندازد.
یک روز شایع می‌شود رییس یکی از موسسات اعتباری منحله، با 12 هزار میلیارد تومان دررفته و فردایش اعلام می‌شود که در بازداشت است، یک نفر مدام هرروز لیست مفسدان اقتصادی که در جیبش نگه‌داشته بود را به رخ می‌کشید و مدتی بعد معاونانش در زندان به خاطر همان صفت مفسد اقتصادی بودن در زندان به سر می‌بردند.
قصه ارزهای 4200 تومانی هم که هنوز داغ داغ است، وقتی مردم اسم این ارز را دلار جهانگیری گذاشتند، حق داشتند چون در بازار نشانی از آن نبود، اما دولت راست می‌گفت، میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی را وارد بازار کرده بود ولی آن‌هم راهی چاه فسادی شد که یک چشمه از آن توسط وزیر ارتباطات مشخص شد.
رییس‌جمهور و دیگر سران قوا مدام بر مبارزه با فساد تاکید می‌کنند، اما در ظاهر بخشی از مفسدان هستند که به کمند عدالت سپرده می‌شوند، در جای دیگر صحبت از بستن گلوگاه‌های فساد به میان می‌آید ولی این گلوگاه آن‌قدر گشوده شده که باید آن را دروازه‌های بی‌دروپیکری خواند که دیگرکسی را یارای بستن آن نیست.
چگونه شد که رتبه احساس فساد که از اتفاق در دو سال گذشته یک درجه بهبود پیداکرده و از 30 به 29 رسیده، این‌چنین همه را حساس کرده است، مگر چقدر امکانات و منابع در این مملکت وجود دارد که با همه مخارجی که صرف حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، بودجه عمرانی و بازنشستگان می‌شود، بازهم چیزی برای افساد مفسدان باقی می‌ماند؟
کشوری با همه بروکراسی اداری‌اش که جابجایی یک خودکار بیک را بدون چند نامه‌نگاری غیرممکن می‌کرد، با کدام تغییر و جسارت وارد سیکل بی‌پایانی شده که مثل خوره به روح و روان شهروندان افتاده و هرروز منتظر افشای یک فساد دیگر است؟
پاسخ‌های بسیاری می‌توان به چرایی این سطح از کشف فساد داد، از کمبود نهادهای نظارتی یا کم‌کاری آن‌ها تا زد وبند های باندها و گروه‌های صاحب قدرت، خارج از عرف و قانون! اما این‌ها هم پاک کردن صورت مساله و پرداختن به نتایج فساد است، شکل‌گیری این بحران در جامعه به‌قرار نگرفتن هر چیزی بر سر جای خود برمی‌گردد. قوه مجریه در قوانین ایران، سرچشمه پول، تدوین گر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و مجری قانون به شمار می‌رود، در همه امور اقتصادی دخالت دارد و از طریق تخصیص بودجه سهم هر شخص و نهاد را از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مشخص می‌کند، این دولت در هر زمان که لازم بداند، بدون توجه به عواقب آن خود را وارد فعالیت اقتصادی، تنظیم بازار، کاهش یا نحوه و میزان پرداخت سود بانکی و مانند آن می‌شود.
دولت می‌تواند با وضع تعرفه، مزیت نسبی برای کالای قاچاق به وجود بیاورد و با امضاهای طلایی، مجوزهای بی‌حدوحصر در برابر قانون بایستد و یارانه‌های مخفی نادیده را به‌صورت اختصاصی تقسیم کند. دولت خود با دامن زدن به اقتصاد دولتی و بعد از واگذاری‌های نادرست و سوال برانگیز یکی از عوامل ایجاد فساد به شمار می‌رود.
فساد به دنبال خود تبعیض و در ادامه فقر را به همراه دارد که یک چرخه بسته از انحطاط را تشکیل می‌دهند، دولت در سال‌های گذشته نتوانسته سرچشمه‌های فساد برانگیز را سد کند، افشای حقوق‌های نجومی و پاداش‌های بی‌حدوحصر یا هدر رفتن منابع طرح سلامت به نفع برخی پزشکان یا پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به کسانی که استحقاق آن را نداشته‌اند، همه نشان از گم‌شدن مهار سیستم اداری کشور دارد.
یک‌زمان دولتی کردن بانک‌ها و دیگربار، میدان دادن به فعالیت‌های مالی بدون چهارچوب از طرف آنچه موسسات مالی غیرمجاز خوانده‌شده، معنایی جز گم کردن مسیر و سرگردانی راهبردی در کشور دارد؟ وقتی کسانی که مالباخته خوانده می‌شوند خسارت خود را از جیب ملت دریافت می‌کنند و مفسدان اقتصادی با استفاده از راه‌کارهای شبه قانونی یا اتصال به باندهای قدرت دریک شهر خاص، خود را از چنگ قانون پنهان نگه می‌دارند، چه انتظاری می‌توان داشت که هرکسی در گوشه‌ای از کشور به خود اجازه ندهد تا بختش را برای چنگ زدن به تکه‌ای ثروت و سرمایه ملی نیازماید؟
چرا باید وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، اسامی مفسدان اقتصادی با حروف اختصاری بیاید و آن‌قدر در لابه‌لای تبصره و ماده‌ها پیچیده شود که اصل مبارزه با فساد به اعدام یک یا دو نفر تقلیل پیدا کند. تا چه زمانی باید موریانه فساد به جان ساختارها و تشکیلات اداره کشور بیفتد و همه داد از مضرات آن بدهند ولی منابع ثروت به‌وسیله رانت‌های قانونی بین اشخاص خاص و مجرمان یقه‌سفید توزیع شود.
سرنوشت انتشار اطلاعات قراردادها و شفاف شدن نحوه تقسیم سود و زیان یا پاداش در شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصولتی به کجا انجامیده و چرا نمی‌توان سرنخ‌های واضحی که در فرار عمدی سرمایه‌ها و خروج غیرقانونی ارز در حجم‌های بالا در اقتصاد کشور وجود دارد را دنبال کرد و با بستن مفرهای شبه قانونی، امور را به مدار قانون بازگرداند؟
این سووالات را نباید از مردم کوچه و بازار پرسید، آن‌ها در اندازه خود گرفتار و آسیب‌دیده از سرمای زمستان فساد هستند! آنانی باید پاسخگو باشند که در حوزه عملکردشان، چند هزار دستگاه اتومبیل بدون مجوز واردشده یا مجوز ورود خوراک دام با ارز 4200 تومانی را به ابر رسانه کشور داده‌اند. پرسش بزرگ‌تر این است که چرا وقتی تخلف و جرم در حال وقوع بوده، جلوی آن گرفته نشده و آیا این توانایی در حراست‌ها و بازرسی‌ها برای مقابله با شکل‌گیری اولیه آن وجود نداشته و باید کارد به استخوان برسد و افکار عمومی نسبت به آن حساس شوند تا دستور مبارزه با آن صادر شود؟
جستجو کردن ذره‌بینی چند میلیون تومان اختلاف مالیاتی وقتی کسانی می‌توانند بدون پرداخت مالیات در هر کار غیرتخصصی وارد شوند، خطا و گم کردن راه است، فساد از ناهماهنگی سرچشمه می‌گیرد، از بی‌نظمی و قرار نگرفتن هر چیزی در جای خود! امروز اقتصاد ایران اگر گفته نشود دچار فساد سیستماتیک شده اما توانایی سیستم اداره آن در برابر تمایل به فساد، کاهش پیداکرده است و بدون شفاف شدن سازوکارهای انتقال، تخصیص و توزیع سرمایه و پول نمی‌تواند راهی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی پیدا کند.
اما آنچه فساد را خطرناک‌تر می‌کند، احساسی است که در جامعه راجع به آن وجود دارد، وقتی حساسیت‌ها در این زمینه کم شود و عموم مردم نبینند یا مطمئن نباشند که عزمی جدی برای مقابله با تخلفات و رسیدگی به گزارش‌های در این زمینه وجود دارد، آن‌ها نیز به‌صورت خودکار، هرکدام خود را محق به چشم بستن بر سو استفاده می‌بینند و اگر بتوانند با آن همراه می‌شوند. با فروریختن دیوار اعتماد به سازوکارهای قانونی دیگر نمی‌توان برای شهروندان توضیح داد که اگر در گوشه‌ای اتفاقی افتاده قرار نیست در هرکجای روابط اقتصادی و اداری چنین امری ساری و جاری باشد.
بی‌اعتمادی سرمایه را گریزان و کارآفرین را بی‌انگیزه می‌کند، فعالیت‌های مثبت را بی‌قدر و قیمت نشان می‌دهد و پویایی جامعه برای حرکت به سمت توسعه پایدار را از او می‌گیرد، اگر دولت و نظام در شرایط امروز خواهان مبارزه با فساد و مفسده است بهتر است ابتدا دامن خود را از هرگونه شائبه پاک کند و هر چیزی را بر جای خود بنشاند. از دخالت بی‌مورد در اقتصاد دست بردارد و شفافیت در تصمیم‌گیری را سرلوحه کار خود قرار دهد. شرایطی را فراهم کند که کسی از افشای فساد نترسد و هر شهروند بتواند در هرزمانی که خواست به چندوچون چرخه امور دسترسی پیداکرده و اطلاعات لازم را به دست آورد.
ای‌کاش کسانی که همیشه از مضرات فضای مجازی یا آسیب‌های عصر انفجار اطلاعات سخن می‌گویند و دستشان هرروز بر دکمه فیلترینگ ضرب می‌گیرد، لحظه‌ای به خود می‌آمدند و می‌دیدند چگونه همین شفافیت نیم‌بند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون توانسته نوری بر تاریکخانه فساد بیندازد، آنگاه می‌توانستند باوجدان خود خلوت کنند و بین مبارزه با هیولای فساد اقتصادی که به جان هستی این مردم افتاده و چند شاخ شکسته افسرده بدون پشتوانه یکی را انتخاب کنند.
