تفنگ ساچمه ای امنیت جامعه را نشانه رفته است؟!؟

در سال 1392 بود که مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند که در ماده 617 این قانون آمده بود که هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. که در نهایت در شهریور ماه سال 95 بود که با الحاق دو تبصره به این ماده ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب رسید. بر این اساس حمل سلاح‌های سردی چون قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاح‌های سرد هم جرم محسوب می‌شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می‌ شود این در حالی بود که پیش از این قانونی درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد جرم تلقی می شود.

 در این میان یکی از سلاح هایی که به در مغازه های لوازم شکار و تیراندازی به وفور یافت می شود تفنگ بادی یا ساچمه ای است که البته مسوولان وزارت دفاع، انواع زیر 5.5 میلیمتر آن را آزاد دانسته اما بالاتر از آن چونمی تواند تبدیل به سلاح جنگی بزرگتر بشود، ممنوع اعلام کرده است اما سوال مهم اینجاست که چرا باید سلاحی به این راحتی در اختیار افراد قرار گیرد و باعث تلف شدن پرندگان و یا حتی در برخی موراد انسان ها شود. اشکال کار در کجاست؟ فرهنگ جامعه، عدم آموزش، کمبود امکانات تفریحی برای جوانان؟

سلاح بادی باید به عنوان ابزار تفریح سالم نگریسته شود و نه برای قانون شکنی و تلف کردن یک جاندار و نه برای آزار و اذیت سایرین! این سلاح، سلاحی است که برای شلیک به اهداف ثابت طراحی شده است و هرگونه استفاده از آن برای شکار ممنوع است البته  تیراندازی؛ ورزش شادی بخش و مفرحی است که می تواند سبب پرورش روح و اعتماد به نفس در جوانان کشورباشد اما تاثیر منفی تملک سلاح بر افراد، مساله اثبات شده ای است. اگر در بزرگسالان این امر به جهت مسوولیت قانونی آنها در قبال اعمال خود قابل توجیه است چه دلیلی وجود سلاح را در دست نوجوانان و جوانانی که از این بابت صلاحیت شان محل تامل است قرار دهیم؟

 طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران هر فرد که تابعیت ایرانی داشته باشد و مراحل احراز سلامت اخلاقی، جسمی، روحی و هویت اجتماعی را بگذراند می تواند همزمان مجوز حمل سه قبضه سلاح شکاری (یک قبضه گلوله زنی، یک قبضه ساچمه زنی و یک قبضه خفیف کالیبر ۲۲) دریافت کند.

معاون اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته: در خصوص صدور پروانه حمل سلاح هیچ گونه تفاوتی بین آقایان وخانم ها نیز وجود ندارد و خانم ها هم می توانند جهت کسب پروانه حمل و نگهداری انواع مجاز سلاح ـ که ذکرش رفت ـ اقدام کنند.

در مجموع حدود ۲۰۰ مرکز مجاز فروش سلاح در کشور هست که ۱۹ فروشگاه آن در شهر تهران است اما همه راه های تهیه سلاح هم از این مسیر نه چندان پرپیچ وخم نمی گذرد؛ غیر از فروشگاه های اینترنتی متعددی که با توجیه مجاز بودن دفاع شخصی، اقدام به فروش سلاح های دفاعی سرد و گرم می کنند، پیدا کردن فروشندگان سلاح های گرم در خیابان های شهر هم چندان دشوار نیست.

فروشندگانی که گاهی نه فقط سلاح های شکاری که حتی اقدام به فروش اسلحه های جنگی نیز می کنند.

بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته به تصویب رسانده است، قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی با دو تا ۱۵ سال زندان مجازات می شوند و برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری، مجازات شش ماه تا دو سال زندان پیش بینی شده است؛ اما طبق این قانون نه تنها قاچاق سلاح از مرزها که خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد.

بر اساس قانون، حمل و نگه داری سلاح گرم نظر به آثار زیان بار اجتماعی باعث بر هم زدن امنیت اجتماعی می شود بنابراین قانون گذار این كار را ممنوع كرده است.

یک کارشناس مسایل حقوقی در خصوص حمل و نگه داری سلاح شكاری دارای مجوز نیز می گوید: حمل و نگه داری سلاح شكاری جرم نیست مگر این كه باعث ایراد صدمه بدنی به شخص یا فوت شود كه مسبب آن مسوولیت قانونی دارد و به حسب عمومی بودن یا نبودن آن به مجازات مربوطه محكوم می شود.

بر اساس ماده 616 چنانچه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا رعایت نكردن قوانین دولتی، با سلاح شكاری قتلی اتفاق بیفتد، مرتكب به حبس از یك تا ۳سال و پرداخت دیه محكوم می شود، در صورتی كه قتل عمدی تشخیص داده شود حكم قصاص صادر می شود.

بر اساس اظهارات ضیاء الدین موهبتی دادرس دادگاه انقلاب، مجوز حمل اسلحه شكاری برای استفاده در شكار صادر می شود و در صورتی كه برای ایجاد رعب و وحشت یا مصارف غیر مجاز استفاده شود، جرم است.

وی اضافه می کند: با توجه به شرایط اجتماعی امروز، حمل سلاح ضرورتی برای عام ندارد مگر این كه افراد در مكان های مخصوص برای ورزش تیراندازی استفاده كنند، زیرا همراه داشتن سلاح گرم باعث غرور كاذب در افراد می شود و افراد با تزلزلات فرهنگی یا خانوادگی در موقعیت های نامتعادل روحی از آن استفاده غیر مجاز می كنند كه این امر باعث بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی می شود.

بخش مهمی از پرونده ها، جراحت یا قتل با سلاح سرد را تشکیل می دهند و گروه دیگر کسانی هستند که با انگیزه های شخصی و با توجه به سهل الوصول بودن این سلاح ها دست به سلاح می شوند؛ براساس آمار طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار ۶۰۰ نفر در سراسر کشور بر اثر سلاح سرد در کشور کشته شده اند. باید اذعان داشت که فقط جرم انگاری دراین خصوص کافی نیست، بلکه اقتدار حاکمیت، پلیس و دستگاه قضایی از ارتکاب جرم جلوگیری می کند، زیرا گاهی جرم انگاری می شود اما مجازات های متناسب تعیین نمی شود که افزایش ارتکاب جرم را به دنبال خواهد داشت.

اگر صفحه حوادث روزنامه ها را مرور کنیم ادعای والدین و نیز خود جوانان و نوجوانانی که حتی دست به قتل می زنند سن کم بچه گی و کم تجربگی آنهاست اگر این را درست بدانیم تملک سلاح بادی توسط آنها صحیح نیست در مورد باشگاهها و انجمنهای شکار هم مدیریت محیط زیست کشور باید حق نظارت قانونی و تدوین ضوابط لازم برای آنها را داشته باشد.