خود کفایی؛ از رویا تا واقعیت...!

فائزه.م - خودکفایی به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت، یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد؛ بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است.

خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیست‌ها در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد، باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آن‌ها نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان‌تر همه‌ی کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد، باز هم همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آن‌ها ممکن است.

بنا به باور شماری از کارشناسان، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد. از نظر دین مبین اسلام هم وابستگی نظام اسلامی به بیگانگان مذموم است.

متون اقتصاد اسلامی و اقتصاد کلاسیک هر یک بر مبنای آموزه های خود تلاش برای نیل به سطح قابل قبولی از استقلال اقتصادی و خودکفایی را با ابزارهای خاص خود توصیه می کنند. تا آنجا که در اسلام، استقلال و عزت پایدار مسلمانان درگرو استقلال اقتصادی آنان پنداشته شده و جامعه اسلامی به تلاش جدی برای تولید و تقویت قوای مختلف توصیه گردیده است.

اقتصاد کلاسیک نیز با ارایه راهبردهای مختلفی چون صادرات مواد اولیه، جایگزینی واردات و تشویق صادرات، بسترهای مناسب برای حرکت به سمت توسعه پایدار توام با استقلال اقتصادی و حضور قدرتمند در عرصه های تجاری بین الملل را توصیه می کند. امام خمینی(ره) با تیزبینی و دقت خاص خود، ضمن اشراف بر دیدگاهها و جهت گیریهای اقتصاد اسلامی در مورد نقش جایگاه استقلال و خودکفایی اقتصادی به منظور عزت و رشد پایدار مسلمین، و درک موقعیت زمانی، جایگاه دستیابی به استقلال اقتصادی و تحکیم پایه های اقتصاد ملی را در شرایط خاص خود خاطرنشان می سازد و با شناخت اهمیت ساماندهی اقتصاد ملی به منظور حصول رشد و توسعه درون زا جایگاه حرکت به سمت استقلال اقتصادی- به عنوان استراتژی بلند مدت- را مورد تاکید قرار می دهد و این همان چیزی است که درتئوریهای اقتصاد کلاسیک نیز در اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون مورد تاکید قرار می گیرد.

از مهم‌ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید به آن توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت کشوری که می‌خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و بالادستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کالاهای سرمایه‌ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی ساخت انواع کالاهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد؛ که بر اساس مشاهدات می توان اذعان داشت بیشتر کشورهایی که در مسیر خودکفایی بدون داشتن آیتم های مذکور گام برداشته‌اند، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. در صورت فقدان دانش فنی لازم، پیگیری سیاست خودکفایی با چالش جدی روبه‌رو می‌ شود. حتی اگر این کشورها بتوانند حداقل کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت پایین تولید کنند، کیفت پایین محصولات اجازه‌ی رقابت با کالاها در سطح بین‌المللی را به آن‌ها نمی‌دهد که نتیجه‌ی آن عدم توانایی ارزآوری تولیدات داخلی است.

تحمل مشقات و اعتماد به نفس به عنوان زمینه ساز استقلال اقتصادی

چنین به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقوله ای کلیدی است و حیات ملت بدان وابسته است و دستیابی به آن کشور را بیمه خواهد کرد. طبیعی است چنین امر خطیری نیازمند فداکاری، ایستادگی و تحمل مشقات در عرصه های تولید و صنعت است و لذا امام راحل دراین باره می فرمایند: «مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگی نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم» .

ایشان در جای دیگری می فرمایند: «باید زحمت بکشیم تا در همه جناحها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم.»(صحیفه امام ،ج 10،ص 433)

امام زندگی شرافتمندانه و حصول استقلال اقتصادی را در گرو تحمل مشکلات و ایستادگی ملت درمقابل تنگناهای اقتصادی می داند و نجات ملت از وابستگی به کالاهای مصرفی اجانب و تلاش برای تولید آنها در داخل به دست تولیدکنندگان داخلی را که به نوعی همان برداشت از سیاست جایگزینی واردات کلاسیک است، مورد تاکید قرار می دهد. در کنار تاکید جدی و اصولی حضرت امام بر تحمل مشقات به عنوان بستر مناسب برای حرکت به سمت استقلال اقتصادی، اعتماد به نفس و باور به رشد تولید و صنعت نیز به عنوان مولفه مهم دیگر در بیانات حضرت امام در مقاطع مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

اعتماد به نفس و تاکید بر توانمندیهای تولید داخلی به مثابه راه حلی منطقی برای دستیابی به هدف سیاست جایگزینی واردات متعارف است و به بیانی ساده تر، تولید مکفی داخلی و تاکید بر مصرف آن راهی برای دستیابی به استقلال اقتصادی است.

بهره گیری از استعدادها وتوانمندیهای انسانی داخلی به عنوان راهی به سوی استقلال اقتصادی

به توانایی ایران و ایرانی در راه استقلال در تمام عرصه ها شکی نیست و رشد پایدار و بلند مدت را باید در سایه اتکا به نیروها و استعدادهای داخلی جستجوکرد و قطع وابستگی فکری به عنوان زمینه ساز استقلال در تمام زمینه ها به شمار می رود.

حضرت امام در بین گروهای مختلف ملت به نیروهای جوان و خلاق توجه خاصی داشتند و رهایی کشوراز وابستگیها را در گرو بهره گیری از نیروی عظیم جوانان می دانستند و در یکی از بیانات خود فرموده اند: « من قدم شما جوانانی که برای اسلام، برای کشور خودتان کوشش می کنید گرامی می دارم.... جوانهاى ما اثبات کردند که مى‏توانند خودشان عمل بکنند و شما مطمئن باشید که در دراز مدت شما همه کار مى‏توانید بکنید. و امیدوارم که مغزها را به کار بیندازند و آن خوف‏هایى که ایجاد کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار بگذارید و با شجاعت وارد بشوید و کار خودتان را انجام بدهید .»

حضرت امام همچنین در جایی دیگر از بیانات خود در خصوص اتکا به نیروهای داخلی می فرمایند: «الان در فرهنگ و اکثر علوم احتیاجی به خارج نداریم و اگر درصنعت هم مانند آنها نیستیم، نباید خودمان را ببازیم و بگوییم که آنها پیشرفته هستند و ما همه چیزمان باید خارجی باشد.نه، مساله این جور نیست. نباید اگر صنعتی از آنها می گیریم، انگلیسی یا روسی یا امریکایی بشویم، بلکه باید مسلمان بود. البته استفاده از علوم و گرفتن آن از دیگران مانعی ندارد، ولی باید توجه داشت که از جایی علوم را بگیریم که نخواهند ما را منحرف کنند که در سابق اگر مقداری از علوم و تخصصها را به ما می دادند می خواستند ما را از همه چیزمان منحرف نموده و مصرفی بار بیاورند»

وضعیت قوانین موجود و خودکفایی ملی

در خصوص حمایت‌ قانون از تولید ملی، مطلب مهم دیگری که علاوه بر محتوای قانون مطرح می‌شود، پایداری قوانین است؛ یعنی اینکه مفاد قانون هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.

همچنین اصول روابط اقتصادی در قوانین و مصوبات باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود، تکلیف همه‌ی‏ مرتبطین با آن را به طور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که تحقق خودکفایی که شکوفایی تولید ملی بخشی از آن است. یک فرآیند بلندمدت و زمان‌بر است. البته این‌ بدین معنا نیست که باید از زمان کنونی غفلت ورزید، بلکه ضرورت سیاست‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت، امری بدیهی به نظر می‌رسد.

اصل 44 خصوصی سازی

ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور کند تا عملکرد کارا تری نسبت به بخش عمومی داشته باشد.

آثار خصوصی سازی

خصوصی سازی و اجرای صحیح اصل 44 سبب اشتغال زایی و در نتیجه افزایش کار و بهره وری و ارزش افزوده می گردد که در پی آن عرضه کل نیز افزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشترمی شود. در عین حال این کار موجب ‌متعادل شدن قیمتها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می کند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود . مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان تولیدکننده را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختار دولتی امکان پذیر نیست. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.

خودکفایی و اقتصاد مقاومتی

در سالهای اخیر بحث خودکفایی با عنوان اقتصاد مقاومتی عجین شده است. اگر بخواهیم به بررسی رابطه‌ی خودکفایی با اقتصاد مقاومتی بپردازیم، باید گفت هنگامی که مساله‌ی مقاومت اقتصادی مطرح می‌شود، اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود این است که شرایط این اقتصاد یک شرایط ویژه‌ای است و این شرایط ویژه را نمی‌توان صرفا با نظریه‌ی مزیت نسبی مورد تحلیل قرار داد؛ چرا که این شرایط بر اثر اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک به‌وجودآمده و در این وضعیت، الزاما همه به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی نیستند و منافع و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. بنابراین نمی‌توان با تحلیل‌های صرفا اقتصادی، پیگیری سیاست خودکفایی را امری نادرست تلقی کرد، بلکه با بررسی شرایط تحریم می‌توان دریافت که یا باید در تولید کالاهای اساسی خودکفا شد یا اینکه دست از اهداف غیراقتصادی و ایدئولوژیک برداشت که این مستلزم یک قضاوت ارزشی است و با توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی، باید گفت که راه دوم راه قابل قبولی نیست.

اولین گام برای آغاز خودکفایی

به نظر می رسد اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همه‌جانبه از تولید ملی است؛  چرا که اگر فردی منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کند، تا زمانی که تولید داخلی به شدت درگیر قوانین دست‌وپاگیر است، نتیجه‌ی مناسبی حاصل نخواهد شد. همین مطلب را می‌توان برای تکنولوژی و دانش فنی هم مطرح کرد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی، یک مفهوم بسیار گسترده‌ای است که می‌توان آن را به موارد متعددی، از جمله حمایت‌های قانونی، مثل معافیت‌های مالیاتی، وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی، دادن تضمین خرید به ویژه در مورد محصولات کشاورزی و حمایت‌های مالی همچون اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم،  تخصیص ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کالاهای داخلی که می‌توان از راه‌های مختلفی همچون توزیع بن برای کالاهای داخلی، تشویق به استفاده از کالاهای داخلی توسط رسانه‌ها و... آن را دنبال کرد، تعمیم داد.

برای رسیدن به خودکفایی، باید از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد، به ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چرا که هر چه بیشتر از پتانسیل‌های موجود استفاده شود (به این معنی که بهره‌وری افزایش یابد)، هم در کمیّت  و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود و موجب می‌شود هر چه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاه‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم.