علی رغم همه تلاش برخی قضات برای اجرای مجازات های جایگزین یا تدابیر شوراهای حل اختلاف و ستادهای پیشگیری از جرم، بازهم جامعه آنقدر دچار پریشانی اجتماعی شده که آخرین چاره، تبدیل به اولین راه حل می شود و مسوولان چشم باز می کنند با اجتماعی انبوه و ناهم شکل از مجرمان دانه درشت پولدار، قاچاقچیان خرده پای مواد مخدر، سارقان آفتابه دزد تا بد شانس هایی مواجه می شوند که در بازی بازار باخته اند یا زندانی مهریه های کلان شده اند و حالا باید در کنار مجرمان سابقه داری روزگار بگذرانند که خالکوبی های تنشان، قصه هزار و یک شب است، سابقه دارانی که ممکن سارق مسلح یا متعرضان به جان و ناموس شهروندان باشند.
اما هر کسی که پایش به حبس باز می شود، دایم یا موقت فرقی نمی کند، لباس، سرپناه، خوراک و مراقبت های پزشکی و روان پزشکی می خواهد، فضایی برای اندیشیدن در مورد اعمال خود را نیاز دارد و البته اگر قرار نیست لباس زندان با حکم ابد، ردای روز مرگش شود، باید به فکر روزهای پس از پایان دوره محکومیت خود نیز باشد، ممکن است زن و فرزند داشته باشد یا پدر، مادر یا خواهر و برادری دارد که تحت تکفل او هستند و باید برای گذران روزگار آنها فکری کند.
برای همین است که در بسیاری از زندان های دنیا، کار کردن زندانیان یک مساله عادی است، در بسیاری از زندان های ایالتی یا فدرال آمریکا، تولید بخش عمده ای از تولیدات کشاورزی یا نیمعه صنعتی بر عهده زندانیان است، با دو هدف، تامین هزینه زندان و پس اندازی برای زندانیان و دوم، جلوگیری از رخوت، تن پروری و مشغول شدن مجرمان به کاری که در آن ضمن اینکه احساس مفید بودن می کنند، آنان را از مشغول شدن به نزاع و درگیری باز بدارد.
در کشور ما هم این مساله در نظر گرفته شده، صحبت از حرفه آموزِی زندانیان، اعطای گواهی فنی حرفه ای به آنان و ان، از جمله فعالیت هایی است که به صورت پراکنده و ابتکاری صورت می گیرد. در میان این مشکلات باید عدم بیمه زندانیان شاغل به کار در زندان را هم اضافه کرد، آنان که پیشتر حق بیمه پرداخت می کرده اند، وقتی وارد زندان می شوند دیگر نمی توانند مثل قبل حق بیمه پرداخت کنند و خدمات تحت پوشش بیمه را از دست می دهند. به همین دلیل است که باید زندانیان را برای جلوگیری ار مشکلات آینده و آوارگی و بی تخصصی، تحت پوشش درآورد و گرنه در آینده حجم این مشکلات افزایش پیدا می کند.
اما آیا این تلاش ها کافی و منسجم بوده است؟ در حال حاضر یکی از مشکلات نظام قضایی کشور، ظرفیت محدود زندان ها، هزینه های بالای احداث و نگهداری ساختمان ها و حفظ امنیت آنها در کنار همکاری حداقلی و از سر ناچاری مسوولان محلی برای ساخت زندان در محدوده مسوولیتشان است، مسوولان محلی به دلیل نگرانی از تبعات امنیتی یا سوء شهرت وجود زندان در شهر یا شهرستان آنها، همکاری های لازم را انجام نمی دهند و همین باعث شده، موانع زیادی بر سر راه شکل گیری سیستم مطلوب زندان در کشور قرار داشته باشد.
به مشکلات سیستم زندان های کشور باید موانع اجتماعی و بدبینی های ناثواب جامعه نسبت به کار زندانیان، محصولات ساخته شده توسط آنها را هم اضافه کرد، کشور ما با حجم بالایی از پرونده های کیفری و حقوقی روبروست، اشخاص گاهی با یک پرونده تبدیل به فردی سابقه دار می شوند و همین مهر بر پیشانی بس است تا برای کسب بسیاری از مجوزهای اشتغال، راه اندازی کسب و کار، ازدواج و حتی گرفتن دسته چک دچار مشکلات لاینحل بشود.
ممکن است گفته شود «مجرم را که نمی شود رها کرد و یا سوابق قضایی کسی را پاک کرد» درست! اما آیا قرار است هر کسی فعل یا ترک فعلی مرتکب شد که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده، پس از تحمل مجازات قانونی، باز هم تحت فشار قرار بگیرد؟ فشارهایی که در برخی موارد خود زمینه ساز بروز تخلفات و انواع بزه خواهند بود.
اجرای مجازات های جایگزین و ابتکاری که هر از گاهی در فضای رسانه ای کشور، خبرساز می شوند، آسیب کمتری به بدنه اجتماع و آینده شهروندانی می رساند که به هر دلیل امکان دارد در مقطعی از عمر خود مرتکب جرمی شده باشند، اما آیا قضات در انتخاب این جایگزین ها بر اساس یک رویه مشخص عمل می کنند؟ کاشتن درخت، ویزیت رایگان یا انجام بعضی خدمات اجتماعی در حالی که هر کدام در جای خود، پسندیده و حرکتی رو به جلو هستند اما امکان دارد به دلیل تفاوت های بسیار شخصیتی تصمیم گیران آن، افرادی احکام جایگزین دریافت کنند که استحقاق آن را نداشته باشند و از سوی دیگر برخی از آنها، بازدارندگی لازم ذهنی را برای مجرم به همراه نیاورند.
اما چگونه می توان از آسیب های ثانویه به جامعه جلوگیری کرد وقتی کشور دچار تورم آسیب های اجتماعی، تفاوت فکری و عملی بسیار میان نخبگان آن است؟ چگونه می شود انجام برخی کارها یا انجام ندادن آنها را که از نظر جامعه جرم تلقی نمی شود اما قانون گذار برایش مجارات تعیین کرده را توجیه کرد؟
جامعه در برابر اجرای آن مقاومت می کند، مانند قانون منع بکارگیری تجهیزات گیرنده ماهواره که دیگر توجیه اخلاقی خود را از دست داده، بسیاری با داشتن آن تجهیزات، در صورتی بنا به اجرای قانون باشد، متهم به ارتکاب جرم می شوند و اگر برخوردی صورت نگیرد، ارتکاب جرم از نظر ذهنی راحت تر و سرانجام توجیه پذیر است.
پس برای حل آسیب های زندان برای خود زندانیان یا برخورد با مزاحمت های ناشی از محرومیت ناخواسته از برخی مواهب اجتماعی چه باید کرد؟ اگر زندانی پس از گذراندن دوران محکومیت خود نتواند در یافتن کار یا شغل مناسب موفق باشد، چه کسی می تواند تضمین کند، وی دوباره با مشاهده کاستی ها و کمبودها، دوباره به مرتکب جرمی دیگر نشود؟
وقتی با زندان رفتن یا درگیر شدن شخصی در یک پرونده، یک خانواده یا دوسوی آن پرونده دچار تنش، درگیری و کاهش بهره وری می شوند، نباید قانون گذار، مجلس یا قوه قضائیه که لوایح پیشنهادی قضایی را تهیه می کند، پیش خود فکر کنند، آیا اقتدار قانون در اضافه کردن عنوان های مجرمانه به سیاهه بلندبالای اعمال مستوجب مجازات دیده می شود یا در کم کردن عنوان ها و جلوگیری از ارتکاب جرم؟
چه کسی می تواند سرپرستی یک خانواده را وقتی نان آور یا محور آن حضور ندارد به عهده بگیرد و برای زدودن آسیب های ناگریز از کدام راه حل ها می توان استفاده کرد! در سال های گذشته، خیریه هایی با هدف کمک به خانواده زندانیان یا ایجاد اشتغال برای کسانی که به واسطه سوء سابقه در دور باطل بیکاری، فقر و بزه گرفتارند، برپا شده، این خیریه ها در حالی به مسوولیت اجتماعی خود عمل می کنند که حمایت چندانی از سوی نهادهای قانونی کشور احساس نمی کنند، تلاش هایشان پراکنده و غیر منسجم و منابع ناچیزی برای رسیدن به اهداف خود در اختیار دارند.
اما همین نهادهای مدنی تا امروز بهتر از بسیاری مدعیانی کار نکرده اند که مسوولیت قانونی نیز بر دوش خود دارند و تنها در سمینارها و نطق های آتشین خود، کمر به اجرای وظایفشان می بندند و کسی هم از آنها نمی پرسد که با وجود مسوولیتی که داشته ای، در عمل چقدر توانسته اند، زندانیان را به دامن کار و اجتماع برگردانند. باید از سازمان زندان ها سووال شود که می تواند به طور شفاف وضعیت اشتغال زندانیان را با عموم جامعه در میان بگذارد، در برابر آمارهایی که از آسیب های درون آنچه ندامتگاه خوانده می شود پاسخگو باشند؟
در حالی که بعضی کشورهای اسکاندیناوی زندان های خود را به موزه تبدیل می کنند، مدام از برخی می شونیم که در کشور ما زندانی بیش از ظرفیت وجود دارد، بالا رفتن این آمار نشان دهنده شکست یا حداقل عدم موفقیت سیاست های جرم انگاری و تورم عنوان های مجرمانه است و نرخ بازگشت به زندان و ارتکاب دوباره جرم از سوی دیگر، نشان می دهد که مجموعه سیستم قضایی و نهادهای دولتی ذیربط، نتوانسته اند مرحله پس از اجرای حبس، زندان و یا مجازات را مدیریت کنند.
پس چه بهتر است که مجلس و قوه قضاییه به نظرات کارشناسان توجه کنند و بدون واهمه از فشارهای کسانی که در برابر هر مساله ای برخورد سلبی و زندان را می پسندند، به سوی جرم زدایی گام بردارند، به فکر ساماندهی خانواده های زندانیان و ایجاد اشتغال موثر و پایدار برای کسانی باشند که دوران محکومیت خود را سپری کرده اند.
در این راه نظام نباید خود را از یاری نهادهای مدنی و نخبگان جامعه بی نیاز بداند، توصیه های دلسوزان را بشنود و برای کمتر کردن آسیب ها و ایجاد همدلی بیشتر میان بخش های مختلف جامعه تلاش کند، تلاش هایی که به بازسازی اعتماد عمومی میان شهروندان و پذیرفته شدن افراد بدون مورد قضاوت قرار گرفتن، بیانجامد.
