روش درست خصوصیسازی
بنگلادش در سال ۱۹۷۱ توانست با چیره شدن بر پاکستان، استقلال پیدا کرده و متولد شود. ابتدای استقلال، این کشور بسیار فقیر بود و جزو کشورهای توسعهنیافته طبقهبندی میشد؛ بهطوری که این کشور صرفا با کمکهای خارجی اداره میشد و هیچ طبقه ثروتمندی در کشور وجود نداشت. در همین شرایط بود که شیخ مجیب الرحمن موسس کشور بنگلادش بعد از روی کارآمدن راهی جز ملی کردن صنایع و تخصیص رانت برای حفظ اقتصاد کشور پیش روی خود نمیدید. بعد از ترور مجیب الرحمن به ترتیب «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رییسجمهور کشور شدند. در این دوره ۱۵ ساله حکام کشور بهدلیل تغییر فضای بینالمللی در زمینه نظریات اقتصادی و همچنین شکست تجربههای پیشین، سیاستهای اقتصادی را به سمت و سوی دیگری پیش بردند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی خصوصیسازی شده یا به صاحبان قبلی خود بازگشتند ولی قدم اصلی خصوصیسازی را دولت ارشاد با سیاست جدید صنعتی خود پیش گرفت. طی این برنامه سیاستی، در عرض کمتر از یکسال ۱۱۰ واحد بزرگ صنعتی خصوصیسازی شدند. این خصوصیسازی در کوتاهمدت کمکی به اقتصاد کشور نکرد و بسیاری از این صنایعی که خصوصی شدند جز بعضی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند زیرا این صنایع بزرگ از زمان ملی شدن در اوایل دهه هفتاد، همچنان با مشکلات زیادی از جمله بهینه نبودن تعداد کارگران، غارت و مدیریت ناکارآمد مواجه بودند.
بعضی از این شرکتهای خصوصی فکر میکردند که با ثابت نگه داشتن تعداد کارگران میتوانند همچنان از دولت رانت دریافت کنند، ولی طولی نکشید که آنها دریافتند که دیگر خبری از رانتهای دولتی برای اداره اقتصاد نیست. موضوعی که به خوبی نشان میدهد خصوصیسازی بدون داشتن کارآیی و بهرهوری در یک کشور منجر به شکست خواهد شد. به هر روی سیاست خصوصیسازی با وجود به راه انداختن سرمایههای راکد نتوانست در کوتاهمدت تاثیری روی تکنولوژی در این کشور داشته باشد اما خصوصیسازی، طبقه ثروتمند جدیدی را در کشور بهوجود آورد که قبل از آن بسیار کمجانتر بود. در اوایل دهه ۸۰ میلادی و به موجب خصوصیسازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در کشور به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دلار سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور بهعنوان فعالان اقتصادی بهدنبال تکنولوژیهای جدید برای سرمایهگذاری مولد رفتند و همه اینها همزمان با شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.
اقبال خارجی برای اقتصاد
در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقتنامه مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و آمریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیهای به کشورهای صادرکننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند ژاپن و کره نمیتوانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعهنیافتهای مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمیکرد، زیرا این کشورها صنعت گستردهای در زمینه پوشاک نداشتند. شرکتهای آسیایی که در صنعت پوشاک فعال بودند، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شدند؛ در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند کرهجنوبی انگیزه زیادی پیدا کردند که شرکتهای خود را به کشورهای توسعهنیافته منتقل کنند و از این راه محدودیتهای جدید را دور بزنند؛ ولی تغییر محل صنایع، ریسکهای جدیدی به شرکتها وارد میآورد؛ زیرا کشورهای توسعهنیافته مشکلات عدیدهای در زمینه حکمرانی و کسب تکنولوژی داشتند. میتوان اینطور نتیجه گرفت که کشورهای توسعهنیافته باید چیزی بیشتر از معافیت از محدودیتهای صادراتی را برای جذب سرمایهگذاران ارایه میدادند. بسیاری از کشورها از محدودیتهای صادرات پوشاک معاف بودند ولی تعداد کمی از آنها توانستند از این فرصت بهره ببرند. به این ترتیب برای کشورهای توسعهنیافته، یک نوع اقبال خارجی بهوجود آمده بود که تا آن زمان وجود نداشت.
بزنگاه سرمایهگذاری خارجی
در همین حین بنگلادش خوششانس بود که در بدنه جامعه طبقه سرمایهدار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رییسجمهور ضیا به سرمایهگذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی اهمیت میداد. شرکت کرهای دوو آن زمان که در زمینه پوشاک نیز فعالیت داشت و بهدلیل محدودیتهای تجاری جدید از نظر اقتصادی بسیار آسیب دیده بود، توانست با یکی از فعالان جدید اقتصادی در بنگلادش که کارمند بازنشسته دولت بود به توافق رسیده و شرکت دش(Desh) را در بنگلادش تاسیس کند. از همان ابتدا این رییسجمهور مجیب الرحمن بود که واسطه بین شرکت کرهای و فعال اقتصادی بنگال شد و در ادامه با حمایتهای صریح خود از شرکت جدید این ضمانت را به طرف کرهای داد که در صورت بهوجود آمدن مشکل برای این صنعت، او تمام همت خود را برای رفع مشکل بهکار خواهد بست. در نتیجه این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکتهای دوو در کرهجنوبی رفتند و در اواخر دهه ۸۰ میلادی، از ۱۳۰ نفری که برای کسب تکنولوژی به کره رفته بودند، ۱۱۵ نفر شرکت جدید خود را در زمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. بنگلادش سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار صادرات دارد که بیشتر از ۸۰ درصد آن به پوشاک اختصاص دارد و حدود ۶۲/ ۴ هزار کمپانی پوشاک در بنگلادش فعالیت دارند. میزان صادرات این کشور در یک دهه اخیر ۵/ ۲ برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در دهه ۷۰ میلادی GDP) تولید ناخالص داخلی) بنگلادش به اندازه یک کشور فقیر در صحرای آفریقا بود؛ حال و به لطف رشد صنعتی، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر از مجموع تولید کشورهای آن منطقه به استثنای آفریقایجنوبی است.
مزیت دستمزد ارزان
معمولا کسبوکارهای صنعتی در دنیا را به دو گروه تقسیم میکنند: کسبوکارهایی که بیشتر وابسته به تکنوژی و سرمایهگذاری هستند(capital intensified)، مانند صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع هوایی یا صنایعی که نیازمند نیروی کار بیشتر و متنوعترند (labor intensive) مانند کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک. مزیت نسبی کشورهایی که نیروی کار ارزانتری دارند، در کسبوکارهای متکی به نیروی کار است حال آنکه در کشورهای با درآمد بالاتر بهدلیل بیشتر بودن حداقل حقوق در اقتصاد و بیشتر بودن منابع در دسترس آحاد اقتصادی، کسبوکارهای متکی به سرمایه، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. صنعت پوشاک از آن صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعهیافته و پرجمعیت بهصرفهتر است. بنگلادش درحالحاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسبوکارها مزیت نسبی بیشتری دارد بهعنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱ درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا به امروز صنعت پوشاک در این کشور گسترش پیدا کند؛ ولی به مرور زمان با افزایش حداقل حقوق و رفاه در جامعه، این کشور بهزودی مزیت نسبی خود را از دست خواهد داد و بهدلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به صنعت پوشاک، ممکن است در آینده نزدیک کشور به یک چالش جدی تبدیل شود.
فرصتها و تهدیدات فراروی ایران
میتوان طی ماههای آینده منتظر وقوع این تحولات در رابطه با ایران و منطقه بود؛
۱- خاورمیانه در عصر بایدن همواره یکی از مناطق مهم در سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند، ولی دیگر در کانون آن نخواهد بود.
۲- دولت بایدن برای تمرکز ویژه بر سیاست داخلی و چین باید خود را از تنشهای موجود در خاورمیانه دور کند، ولی لازمه این کار استراتژی کلان چندبُعدی و عملگرایانه برای محدودسازی تنشها در این منطقه از جهان است.
۳- سیاست خارجی آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بیش از اندازه در منطقه خاورمیانه نظامی شده است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که تعداد نیروهای آمریکایی از ۶۰ هزار به رقمی در حدود ۱۰ هزار نفر در دوره جدید کاهش یابد. بیشترین حضور نظامی در جغرافیای منطقه در سوریه، عراق و افغانستان خواهد بود و تمرکز نظامی از این حیث از گروههایی نظیر القاعده، داعش و طالبان بر ایران تغییر. در این چارچوب خروج نیروهای نظامی آمریکا از قطر، بحرین، کویت و عربستان قابلپیشبینی است. این هدف برای مقرونبهصرفه کردن حضور نظامی آمریکا و تمرکز برای رقابت با چین انجام خواهد شد.
۴- آمریکا تعریف محدودی از منافع خود در منطقه بهعمل میآورد. دفاع از اسرائیل بهعنوان یکی از ستونهای سیاست منطقهای آمریکا با توجه به بنیانهای قدرت استراتژیک این بازیگر تداوم نخواهد داشت؛ بنابراین در عصر بایدن دوران وابستگی اسرائیل به آمریکا برای دفاع از خود به پایان میرسد.
۵- پیگیری دیپلماسی برای محدودسازی تنشها؛ این کار از طریق تشکیل یک مجمع چندجانبه برای مذاکرات منطقهای پیگیری میشود. در چارچوب این سازوکار منطقهای، تنظیم و تثبیت ترتیبات مشترک برای غنیسازی هستهای غیرنظامی، راستیآزمایی سفت و سخت و محدودسازی استفاده از سلاحهای متعارف بهویژه موشکهای بالستیک در دستورکار قرار میگیرد.
۶- بازبینی در کمکهای آمریکا به دولتهای منطقه ازجمله مصر، محدودسازی فروش تسلیحات به عربستان و به جای آن مبارزه با فساد و نقض حقوق بشر.
۷- بازگشت آمریکا به برجام، احتمالا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد؛ چراکه رژیم تحریمها در دوران ترامپ چنان در هم تنیده شده است که رفع و رجوع آن به لحاظ بوروکراتیک و حقوقی زمانبر خواهد بود. در این مدت برنامه هستهای ایران رو به جلو بوده و بازگرداندن آن به سال ۲۰۱۵ از حیث فنی مدتزمانی به طول خواهد انجامید. لذا کاهش تحریم آمریکا علیه ایران به آرامی ولی حتمی خواهد بود. بر این اساس میتوان در ۱۰۰ روز اول کار دولت بایدن شاهد این تحولات در روند تحریمها بود:
بایدن در قالب کمکهای بشردوستانه صادرات کالاهای دارویی و غذایی به ایران را تسهیل میکند. این کار میتواند از کانالهای تجاری نظیر اینستکس یا کانال سوئیس انجام شود. بایدن با این کار هم سیگنال تمایل به بازگشت به برجام را به ایران ارسال میکند و هم این اقدام نیاز به لغو تحریمها نخواهد داشت.
در گام بعدی بایدن احتمالا در روزهای اول کاری خود ممنوعیت سفر اتباع ایرانی و برخی مقامات کشور را لغو خواهد کرد. او میتواند برخی دستورالعملهای اجرایی دوره ترامپ را برای تسهیل کمکهای بشردوستانه لغو کند؛ ازجمله تعلیق تحریمهای ثانویه ۸ اکتبر در مورد ۱۸ بانک ایران و همینطور قرار دادن بانک مرکزی ایران ذیل موضوع تروریسم در سپتامبر ۲۰۱۹. اما در این بازه زمانی نباید تحولاتی بیش از این را انتظار داشت. بازگشت به برجام یا توافق جانشین، احتمالا در فروردین یا اردیبهشت انجام خواهد شد؛ یعنی دو طرف تصمیم خواهند گرفت در یک روز و یک ساعت مشخص در یکی از این دو ماه به توافق هستهای بازگردند.
۸- تحریم همچنان بهعنوان مهمترین ابزار سیاست خارجی دولت آمریکا برای پیشبرد اهداف تعیینشده در نظر گرفته خواهد شد. البته فلسفه آن با دوره ترامپ متفاوت خواهد بود؛ یعنی از پروسه تنبیه برای تنبیه به پروسه تنبیه برای تغییر، شیفت میکند؛ بنابراین انتظار میرود در صورت به بنبست رسیدن مذاکرات آمریکا با ایران بر سر اصلاح برجام نقش منطقهای و برنامه موشکی در پاییز و زمستان سال آینده «آدیول آدیامو» نفر دوم وزارت خزانهداری در دوره بایدن تحریمها را دوباره در مورد ایران فعال کند.
بنابراین عصر ریاستجمهوری بایدن فرصتها و تهدیداتی را بهصورت توأمان برای ایران ایجاد خواهد کرد؛ هنر دیپلماسی مسوولان کشور در این خواهد بود که با ابزارهای در دسترس خود و البته رویکردی واقعبینانه و عملگرایانه از فرصتها نهایت بهرهبرداری را ببرد تا دامنه و گستره تهدیدات محدودتر شود.